+ A
A -
عقدت وايل كورنيل للطب– قطر ندوة بحثية متخصصة ضمن سلسلة «القانون والطب»، شارك فيها أكثر من 150 طبيباً وممرضاً ومختصاً في الرعاية الصحية الرديفة.
وقد ناقش خلالها خبراء في هذا المضمار تأثير التشريعات في تقديم الرعاية الصحية في قطر ومضامين التشريعات الجديدة والمعدّلة في ما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ونظام الكفيل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية.
استهلّت أعمال الندوة السيدة كيلي تيمبرسكي، القانونية الشريكة في مؤسسة الخدمات القانونية «دينتونز»؛ حيث تحدّثت عن القانون رقم 13 لعام 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر في شهر نوفمبر من السنة الماضية، وقالت: «من بين أحكام عديدة أخرى، يقتضي القانون الجديد من أي جهة جامعة للبيانات أن تُفصح عن الأغراض المتوخاة من جمعها، والأطراف المشاركة في معالجة تلك البيانات وطريقة معالجتها، علاوة على ذلك، يجب أن تحصر الجهة الجامعة للبيانات أنشطتها من حيث جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها ضمن نطاق ما يُعدّ ضرورياً ووثيق الصلة بتحقيق الأغراض المتوخاة من ذلك».
كما تحدّثت السيدة كمالجيت دوسانج، القانونية والباحثة المشاركة الأولى لدى «التميمي ومشاركوه»، عن التغيرات التي طالت قانون الكفيل في قطر والتأثير المحتمل لذلك في ما يخص العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ فقد ألغى القانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نظامَ الكفالة بغرض تيسير تغيير وظائفهم ومغادرتهم الدولة.
وألقت الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول الأمراض النفسية في مؤسسة حمد الطبية، محاضرة بعنوان «قانون الصحة النفسية في قطر وتأثيره في توفير الرعاية الصحية»، ناقشت خلالها التشريعات المتعلقة بتدريب المهنيين الصحيين المعنيين بتقديم الرعاية الصحية النفسية، ونظام الدخول الإلزامي للمرضى النفسيين، ودور الأُسر في العلاج النفسي.
واخُتتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة أدارتها الدكتورة سوناندا هولمز، مستشار شؤون الكلية المشارك.
وقد ناقش خلالها خبراء في هذا المضمار تأثير التشريعات في تقديم الرعاية الصحية في قطر ومضامين التشريعات الجديدة والمعدّلة في ما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ونظام الكفيل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية.
استهلّت أعمال الندوة السيدة كيلي تيمبرسكي، القانونية الشريكة في مؤسسة الخدمات القانونية «دينتونز»؛ حيث تحدّثت عن القانون رقم 13 لعام 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر في شهر نوفمبر من السنة الماضية، وقالت: «من بين أحكام عديدة أخرى، يقتضي القانون الجديد من أي جهة جامعة للبيانات أن تُفصح عن الأغراض المتوخاة من جمعها، والأطراف المشاركة في معالجة تلك البيانات وطريقة معالجتها، علاوة على ذلك، يجب أن تحصر الجهة الجامعة للبيانات أنشطتها من حيث جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها ضمن نطاق ما يُعدّ ضرورياً ووثيق الصلة بتحقيق الأغراض المتوخاة من ذلك».
كما تحدّثت السيدة كمالجيت دوسانج، القانونية والباحثة المشاركة الأولى لدى «التميمي ومشاركوه»، عن التغيرات التي طالت قانون الكفيل في قطر والتأثير المحتمل لذلك في ما يخص العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ فقد ألغى القانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نظامَ الكفالة بغرض تيسير تغيير وظائفهم ومغادرتهم الدولة.
وألقت الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول الأمراض النفسية في مؤسسة حمد الطبية، محاضرة بعنوان «قانون الصحة النفسية في قطر وتأثيره في توفير الرعاية الصحية»، ناقشت خلالها التشريعات المتعلقة بتدريب المهنيين الصحيين المعنيين بتقديم الرعاية الصحية النفسية، ونظام الدخول الإلزامي للمرضى النفسيين، ودور الأُسر في العلاج النفسي.
واخُتتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة أدارتها الدكتورة سوناندا هولمز، مستشار شؤون الكلية المشارك.
