+ A
A -
عواصم- وكالات- غيرت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة استراتيجيتها التفاوضية باتجاه الموافقة على مناقشة مكافحة الإرهاب لدى إدراكها أن إصلاح أجهزة الأمن ضمن «سلة الإرهاب» على جدول أعمال الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري، إضافة إلى التمسك بمناقشة «السلة الأولى» المتعلقة بتشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي خلال ستة أشهر، بموجب القرار الدولي 2254.
وظهر في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف بين 23 فبراير و4 مارس خلال تركيز وفد النظام السوري على أولوية مكافحة الإرهاب وتركيز وفد «الهيئة التفاوضية العليا» على بحث الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم، مقابل تركيز المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على بنود القرار 2254 المتعلقة بالحكم والدستور والانتخابات.
وبعد تدخل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بغياب الجانب الأميركي في الجولة الماضية، أضيفت «سلة مكافحة الإرهاب» إلى «السلال الثلاث» التي جاءت في القرار 2254.. وبحسب مذكرة بعثها مكتب دي ميستورا لنص خطابه أمام مجلس الأمن، عبر البريد الإلكتروني، كان واضحاً أن مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية تهدف إلى تطبيق 2254 لـ«التوصل إلى اتفاق إطاري يتضمن حزمة أساسية لتنفيذ عملية سياسية انتقالية تفاوضية»، موضحاً أن جدول الأعمال تضمن «ثلاث سلال» تتناول الأولى «جميع القضايا المتعلقة للقيام خلال ستة أشهر بإنشاء هيئة ذات صديقة وشاملة للجميع وغير طائفية».
وتتناول «السلة الثانية» جميع القضايا المتصلة بـ«تحديد جدول زمني لصوغ دستور جديد» خلال ستة أشهر، فيما تتناول «السلة الثالثة» جميع القضايا المتصلة بـ«ضمان أن يكون عملاً بدستور جديد، إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهراً وأن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة..
أما «السلة الرابعة»، بحسب نص خطاب دي ميستورا أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تقع «في سياق العملية السياسية الانتقالية، وتتناول القضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب وهيئات إدارة الأمن وتدابير بناء الثقة».
وأضاف أن هذه «السلة» يجب أن تسترشد بمعايير الأمم المتحدة «مثل ركائز استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأن تتناول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وهيئات إدارة القطاع الأمنية».
وظهر في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف بين 23 فبراير و4 مارس خلال تركيز وفد النظام السوري على أولوية مكافحة الإرهاب وتركيز وفد «الهيئة التفاوضية العليا» على بحث الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم، مقابل تركيز المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على بنود القرار 2254 المتعلقة بالحكم والدستور والانتخابات.
وبعد تدخل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بغياب الجانب الأميركي في الجولة الماضية، أضيفت «سلة مكافحة الإرهاب» إلى «السلال الثلاث» التي جاءت في القرار 2254.. وبحسب مذكرة بعثها مكتب دي ميستورا لنص خطابه أمام مجلس الأمن، عبر البريد الإلكتروني، كان واضحاً أن مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية تهدف إلى تطبيق 2254 لـ«التوصل إلى اتفاق إطاري يتضمن حزمة أساسية لتنفيذ عملية سياسية انتقالية تفاوضية»، موضحاً أن جدول الأعمال تضمن «ثلاث سلال» تتناول الأولى «جميع القضايا المتعلقة للقيام خلال ستة أشهر بإنشاء هيئة ذات صديقة وشاملة للجميع وغير طائفية».
وتتناول «السلة الثانية» جميع القضايا المتصلة بـ«تحديد جدول زمني لصوغ دستور جديد» خلال ستة أشهر، فيما تتناول «السلة الثالثة» جميع القضايا المتصلة بـ«ضمان أن يكون عملاً بدستور جديد، إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهراً وأن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة..
أما «السلة الرابعة»، بحسب نص خطاب دي ميستورا أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تقع «في سياق العملية السياسية الانتقالية، وتتناول القضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب وهيئات إدارة الأمن وتدابير بناء الثقة».
وأضاف أن هذه «السلة» يجب أن تسترشد بمعايير الأمم المتحدة «مثل ركائز استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأن تتناول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وهيئات إدارة القطاع الأمنية».
