+ A
A -
بغداد- الأناضول- أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العراقي خلال العام الجاري سيكون محدودا، لأسباب أهمها الالتزام باتفاق «أوبك» لخفض إنتاج الأعضاء في المنظمة من النفط الخام.
وقال الصندوق إن نشاط الاقتصاد العراقي سيبقى محدوداً في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط، بنسبة 1.5 % بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط (الأوبك)، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي.
واتفقت «أوبك» في نوفمبر 2016 على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير 2017، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط، ووافق العراق - ثاني أكبر منتج في المنظمة - على خفض إنتاجه بمعدل 210 آلاف برميل يومياً.


وأشار الصندوق إلى أن النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العراقي بلغ 11 % في 2016، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة.
وتوقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي، أن يتعافى اقتصاد العراق ليشهد نمواً 7.2 % في 2016.
ويتعرض الاقتصاد الكلي العراقي لمخاطر تتصل بالبيئة العالمية والتطورات الاجتماعية والسياسية وداعش، كما أن تراجع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط، قد يخلق ضغوطا نزولية على أسعار الخام، ويؤدي بالتالي إلى ضغوط جديدة على عجز المالية العامة والمعاملات الخارجية.
وأكد الصندوق أن العراق تضرّر بسبب الصراع مع تنظيم داعش، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وقد استجابت الحكومة للأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وقال كرستيان جوز رئيس بعثة الصندوق للعراق: إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أميركي في نهاية 2015 إلى مستوى لايزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أميركي، في نهاية ديسمبر 2016.
وأضاف أن مجموع الدين العام ارتفع من 32 % إلى 64 % من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، «وتباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016».
ولفت البيان إلى وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع في الاقتصاد.
وتبدأ السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني.
وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في مايو 2016، اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الأردنية، يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5 %، وتسلم العراق قسطا أولياً بقيمة 634 مليون دولار يوليو الماضي.
copy short url   نسخ
20/03/2017
1491