+ A
A -
اليوم، وبعد ما يقرب من عشر سنوات على الأزمة المالية الأكثر حدة بعد الكساد، الذي تم على نطاق واسع في كل من أميركا وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة، وللمرة الأولى منذ انتعاش عام 2010، نرى آمالا جديدة لتحقيق الاقتصاد العالمي نسب نمو مطردة.
وتقول صحيفة الإيكونوميست الاقتصادية العالمية، إن العقد الماضي شهد آمالا زائفة تحمل تفاؤلا في بداية العام، ثم يتم التراجع عنه، سواء ما حدث في أزمة اليورو، أو التذبذب في الأسواق الناشئة، أو انهيار أسعار النفط، أو المخاوف من انهيار الصين. ولكن ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الأميركي هو الاقتصاد الوحيد، الذي ظل متنامياً، ولكن في ظل رياح عكسية.
وقبل عام توقع المجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة أربع مرات عام 2016.
ولكن الأمور الآن مختلفة. فهذا الأسبوع رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ويعود الفضل جزئياً في ذلك إلى قوة الاقتصاد الأميركي، ولكنه يعود أيضاً إلى النمو في البلدان الأخرى. فقد انحسرت المخاوف من الطاقة المفرطة في الصين، وتخفيض قيمة اليوان. وفي شهر فبراير، بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ تسع سنوات. وفي اليابان نما الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع من العام، بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات. وفي منطقة اليورو تسارع مؤشر الثقة الاقتصادية عام 2015، ووصل- بحسب المفوضية الأوروبية- إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وسجلت البطالة أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
وتبدو الشركات الكبرى على مستوى العالم، هي الأخرى، مفعمة بالحيوية والنشاط، ففي شهر فبراير الماضي، حققت التجارة في كوريا الجنوبية أعلى مــعدل للصــادرات، وصل إلى أكثر من 20 %. وشهدت المصانع التايوانية توسعاً متتالياً على مدى اثني عشر شهراً.
حتى في المناطق، التي اعتادت على الركود الأسوأ، أوشك التراجع في الاقتصاد البرازيلي على الانتهاء، مع توقعات بتطويع التضخم وتراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام. ويبدو أن البرازيل وروسيا سوف تضيفان الكثير للناتج الإجمالي العالمي. حيث يعتقد معهد التمويل الدولي، أنهما قد حققتا أسرع معدل شهري للنمو منذ عام 2011.
واختتمت الصحيفة محذرة من أن ترسيخ الانتعاش يدعو إلى كياسة وفعل متوازن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع توقعات التضخم، حيث يتوجب على البنوك المركزية أن تزن هذه الضغوط، لتشديد السياسة ضد المخاطر، والتي إذا ذهبت بعيداً، فإن أسواق السندات والمقترضين سيعانون كثيراً.
وتقول صحيفة الإيكونوميست الاقتصادية العالمية، إن العقد الماضي شهد آمالا زائفة تحمل تفاؤلا في بداية العام، ثم يتم التراجع عنه، سواء ما حدث في أزمة اليورو، أو التذبذب في الأسواق الناشئة، أو انهيار أسعار النفط، أو المخاوف من انهيار الصين. ولكن ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الأميركي هو الاقتصاد الوحيد، الذي ظل متنامياً، ولكن في ظل رياح عكسية.
وقبل عام توقع المجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة أربع مرات عام 2016.
ولكن الأمور الآن مختلفة. فهذا الأسبوع رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ويعود الفضل جزئياً في ذلك إلى قوة الاقتصاد الأميركي، ولكنه يعود أيضاً إلى النمو في البلدان الأخرى. فقد انحسرت المخاوف من الطاقة المفرطة في الصين، وتخفيض قيمة اليوان. وفي شهر فبراير، بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ تسع سنوات. وفي اليابان نما الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع من العام، بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات. وفي منطقة اليورو تسارع مؤشر الثقة الاقتصادية عام 2015، ووصل- بحسب المفوضية الأوروبية- إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وسجلت البطالة أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
وتبدو الشركات الكبرى على مستوى العالم، هي الأخرى، مفعمة بالحيوية والنشاط، ففي شهر فبراير الماضي، حققت التجارة في كوريا الجنوبية أعلى مــعدل للصــادرات، وصل إلى أكثر من 20 %. وشهدت المصانع التايوانية توسعاً متتالياً على مدى اثني عشر شهراً.
حتى في المناطق، التي اعتادت على الركود الأسوأ، أوشك التراجع في الاقتصاد البرازيلي على الانتهاء، مع توقعات بتطويع التضخم وتراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام. ويبدو أن البرازيل وروسيا سوف تضيفان الكثير للناتج الإجمالي العالمي. حيث يعتقد معهد التمويل الدولي، أنهما قد حققتا أسرع معدل شهري للنمو منذ عام 2011.
واختتمت الصحيفة محذرة من أن ترسيخ الانتعاش يدعو إلى كياسة وفعل متوازن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع توقعات التضخم، حيث يتوجب على البنوك المركزية أن تزن هذه الضغوط، لتشديد السياسة ضد المخاطر، والتي إذا ذهبت بعيداً، فإن أسواق السندات والمقترضين سيعانون كثيراً.
