+ A
A -
يشهد قطاع الخدمات اللوجيستية في قطر طفرة غير مسبوقة، بداية من العام الحالي 2017 حتى عام 2021، مدفوعاً بنمو الإنفاق الحكومي، والتطور السريع في مشروعات البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى استغلال قطر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي في تنمية صادراتها بين القارات.
ونشر موقع «إيندستري توداي» لمحات من تقرير مؤسسة «كين»، الذي حمل عنوان «توقعات قطاع اللوجيستيات القطري حتى 2021 - توسيع حجم التجارة بدعم من الإنفاق على البنية التحتية والنمو المطرد»، مؤكداً أن التقرير يشير إلى إمكانية توسيع حجم التجارة القطرية العالمية، خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يعني مزيداً من الاعتماد على قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، إضافة إلى مد سوق الخدمات التخزينية بما يحتاجه من دعم خلال الفترة المقبلة.
ويقول التقرير: «من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية والتخزين، مدفوعاً بتوسع الأنشطة الصناعية، وارتفاع الطلب على قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع الصناعات التحويلية، مع زيادة عدد شركات التخزين في قطر».
وأضاف: «قطاع الشحن حقق نسب نمو كبيرة في السوق القطري على مر السنين، وتجاوزت معدلات نموه في عدة دول خليجية أخرى من حيث الإيرادات».
وأشار التقرير، إلى أن الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في قطر. تشمل عدة أسماء على المستويين المحلي والخليجي، مثل: شركة الخليج للمخازن وشركة «جلف إيجنسي» قطر المعروفة اختصاراً باسم «غاك»، ومؤسسة «بن يوسف»، و«دي إتش إل»، وقطر للوجستيات، وشركة طوكيو للشحن الآسيوية العملاقة، وشركة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية القطرية وغيرها.
وأوضح التقرير، أن هناك جوانب مختلفة تؤكد نمو القطاع اللوجيستي في قطر، مثل: تزايد حجم سوق اللوجستيات، ومستقبل التخزين في قطر وخدمات الشحن المزدهر، مع تطور القطاعات اللوجستية السريعة الجوية والأرضية.
وقال التقرير: «بمقارنة نمو سوق الخدمات اللوجستية في قطر مع سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالمي، يتأكد لنا أن السوق القطري يتمتع بإمكانات كبيرة خلال الفترة المقبلة، فالمشهد التنافسي للصناعة في الخليج يصب لصالح قطر، كما أن هناك العديد من الشركات الناشئة، التي بدأت عملها مؤخراً في السوق القطري».
وأشار التقرير، إلى أن اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات والقطاعات ذات الصلة به، التي تعتمد جميعاً على قطاع اللوجيستيات.
وأضاف قائلاً: قطر كانت من أكبر موردي الغاز الطبيعي في العالم خلال الـ3 سنوات الأخيرة. وقد شهدت أرقام تصدير النفط والغاز منها إلى بلدان أخرى نمواً قوياً، على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في توسع قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين الشاملة، وتحقيقها طفرة من حيث الإيرادات بداية من أواخر عام 2016».
وساعد في نمو قطاع الخدمات اللوجيستية أيضاً– حسب التقرير– الاستثمارات الضخمة، التي تضخها الحكومة القطرية، وبصفة خاصة تلك المتصلة بمشروعات البنية التحتية في البلاد، والتي ارتفع معدلها بقوة بسبب استعدادات قطر لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022، وقد كانت تلك المشروعات حافزاً لاستيراد معدات القطاعات الهندسية في البلاد.
وقال التقرير: «أدى نقل وتخزين منتجات القطاعات الهندسية، إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والتخزين في البلاد».
ولفت التقرير، إلى أن أقل معدلات نمو تم تسجيلها في قطاع الخدمات اللوجيستية، كان بين عامي 2015 والنصف الأول من عام 2016، حيث شهد القطاع وتيرة نمو منخفضة مقارنة بالسنوات الأخرى، بسبب انخفاض عدد مشاريع النفط والغاز.
وأضاف: «حتى عندما انخفضت مشروعات قطاع النفط، وقعت قطر مشاريع رئيسية مع جهات فاعلة رئيسية، مثل: شركة الخليج للمخازن، وشركة غاك، وهي عقود طويلة الأجل، لاستيعاب نمو القطاعات الأخرى، التي تخدم سياسة التنويع الاقتصادي بالبلاد».
واختتم التقرير قائلاً: «نتوقع حتى نهاية عام 2021، زيادة نمو قطاع الشحن، بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 18.1 %، وسوف يسجل قطاع التخزين نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 27.5 % خلال الفترة نفسها».
ونشر موقع «إيندستري توداي» لمحات من تقرير مؤسسة «كين»، الذي حمل عنوان «توقعات قطاع اللوجيستيات القطري حتى 2021 - توسيع حجم التجارة بدعم من الإنفاق على البنية التحتية والنمو المطرد»، مؤكداً أن التقرير يشير إلى إمكانية توسيع حجم التجارة القطرية العالمية، خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يعني مزيداً من الاعتماد على قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، إضافة إلى مد سوق الخدمات التخزينية بما يحتاجه من دعم خلال الفترة المقبلة.
ويقول التقرير: «من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية والتخزين، مدفوعاً بتوسع الأنشطة الصناعية، وارتفاع الطلب على قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع الصناعات التحويلية، مع زيادة عدد شركات التخزين في قطر».
وأضاف: «قطاع الشحن حقق نسب نمو كبيرة في السوق القطري على مر السنين، وتجاوزت معدلات نموه في عدة دول خليجية أخرى من حيث الإيرادات».
وأشار التقرير، إلى أن الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في قطر. تشمل عدة أسماء على المستويين المحلي والخليجي، مثل: شركة الخليج للمخازن وشركة «جلف إيجنسي» قطر المعروفة اختصاراً باسم «غاك»، ومؤسسة «بن يوسف»، و«دي إتش إل»، وقطر للوجستيات، وشركة طوكيو للشحن الآسيوية العملاقة، وشركة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية القطرية وغيرها.
وأوضح التقرير، أن هناك جوانب مختلفة تؤكد نمو القطاع اللوجيستي في قطر، مثل: تزايد حجم سوق اللوجستيات، ومستقبل التخزين في قطر وخدمات الشحن المزدهر، مع تطور القطاعات اللوجستية السريعة الجوية والأرضية.
وقال التقرير: «بمقارنة نمو سوق الخدمات اللوجستية في قطر مع سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالمي، يتأكد لنا أن السوق القطري يتمتع بإمكانات كبيرة خلال الفترة المقبلة، فالمشهد التنافسي للصناعة في الخليج يصب لصالح قطر، كما أن هناك العديد من الشركات الناشئة، التي بدأت عملها مؤخراً في السوق القطري».
وأشار التقرير، إلى أن اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات والقطاعات ذات الصلة به، التي تعتمد جميعاً على قطاع اللوجيستيات.
وأضاف قائلاً: قطر كانت من أكبر موردي الغاز الطبيعي في العالم خلال الـ3 سنوات الأخيرة. وقد شهدت أرقام تصدير النفط والغاز منها إلى بلدان أخرى نمواً قوياً، على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في توسع قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين الشاملة، وتحقيقها طفرة من حيث الإيرادات بداية من أواخر عام 2016».
وساعد في نمو قطاع الخدمات اللوجيستية أيضاً– حسب التقرير– الاستثمارات الضخمة، التي تضخها الحكومة القطرية، وبصفة خاصة تلك المتصلة بمشروعات البنية التحتية في البلاد، والتي ارتفع معدلها بقوة بسبب استعدادات قطر لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022، وقد كانت تلك المشروعات حافزاً لاستيراد معدات القطاعات الهندسية في البلاد.
وقال التقرير: «أدى نقل وتخزين منتجات القطاعات الهندسية، إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والتخزين في البلاد».
ولفت التقرير، إلى أن أقل معدلات نمو تم تسجيلها في قطاع الخدمات اللوجيستية، كان بين عامي 2015 والنصف الأول من عام 2016، حيث شهد القطاع وتيرة نمو منخفضة مقارنة بالسنوات الأخرى، بسبب انخفاض عدد مشاريع النفط والغاز.
وأضاف: «حتى عندما انخفضت مشروعات قطاع النفط، وقعت قطر مشاريع رئيسية مع جهات فاعلة رئيسية، مثل: شركة الخليج للمخازن، وشركة غاك، وهي عقود طويلة الأجل، لاستيعاب نمو القطاعات الأخرى، التي تخدم سياسة التنويع الاقتصادي بالبلاد».
واختتم التقرير قائلاً: «نتوقع حتى نهاية عام 2021، زيادة نمو قطاع الشحن، بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 18.1 %، وسوف يسجل قطاع التخزين نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 27.5 % خلال الفترة نفسها».
