+ A
A -
ترجمة- أميرة السلاموني
قال موقع «وورلد فوليو» المختص في الشأن الاقتصادي العالمي ان دولة قطر تواصل ريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع غاز برزان الذي يتكلف 10 مليارات دولار، تساهم في ريادة قطر، وفي تأمين مركزها الرائد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مواجهة المنافسة المتزايدة. ومع ذلك فالدولة تضخ استثمارات كبرى أيضا في مجال الطاقة المتجددة اتساقا مع رؤيتها الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومنذ العصور القديمة، كان البحر يمثل شريان الحياة الاقتصادية الرئيسي بالنسبة لشعب قطر، حيث كانت مياه الخليج العربي توفر الأسماك التي يقتات عليها الناس، واللؤلؤ الذي يتاجرون به في المنطقة الممتدة من الصين وحتى الساحل الإفريقي.
وفي أيامنا هذه، يواصل البحر أداء دوره الكبير في ثروة البلاد، حيث يكمن في أعماق المياه الزرقاء، على الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واحد من أضخم حقول الغاز الطبيعي في العالم؛ وهو حقل الشمال، ما يجعل البلاد أكبر مصدري هذا المورد متزايد الأهمية للطاقة.
ويتم استخراج هذا الخليط المكون في معظمه من الميثان وبعض من الإيثان، ومعالجته لتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وينظر إليه على أنه أنظف، وأكثر أمانا، وأسهل نقلا مقارنة بالهيدروكربونات الأخرى، ويكتسب أهمية متزايدة في عالم يسعى للبحث عن مصادر وقود أكثر صداقة للبيئة.
ولفت التقرير إلى أن قطر تنتج حوالي 77 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا، فهي تمثل حوالي ثلث الصادرات السنوية في العالم. ويذكر المحللون، في هذا القطاع، أنه بفضل الاستثمارات الحكيمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي على مدى العقود الماضية، أصبح بإمكان البلاد إنتاج الغاز ومعالجته وشحنه بتكلفة أرخص من أي من جاراتها.
وتعد قطر أيضا واحدة من دول قليلة تستطيع التعامل مع السلسلة الكاملة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، من المنبع إلى المصب، والنقل ولذلك تمتلك الدولة أكبر أسطول من حاويات الغاز الطبيعي في العالم. ونظرا لموقع قطر في منتصف الطريق بين أوروبا وآسيا، فإن ذلك يجعلها في وضعية مثالية لتوفير الغاز لعملائها بسرعة أكبر، وبسعر أقل من منافسيها.
ونظرا لتزايد شهرة الغاز الطبيعي كوقود نظيف ويتسم بالكفاءة، فإن المنتجين المنافسين يستهدفون الهيمنة القطرية على السوق العالمية، والمتوقع أن يصل حجمها إلى 330 مليون طن متري بحلول عام 2018.
وتضع أستراليا نصب عينيها جيرانها القريبين منها والمتعطشين لمصادر الطاقة، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ولذلك تخطط أستراليا للتنافس في سوق الغاز الطبيعي المسال، وفي الوقت نفسه تضع الولايات المتحدة نصب عينيها تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال المستخرج من الصخر الزيتي.
المشاريع الجديدة
ورغم الانخفاض الحالي في أسعار المنتجات البترولية وتقلبات السوق، يقول مسؤولون قطريون إن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في المشاريع الجديدة لضمان أن تتمكن البلاد من الحفاظ على إنتاجها، ولكي تكون جاهزة للتحرك بمجرد أن تعود الأسعار للارتفاع من جديد، وبذلك تستعين بمكاسبها في تنفيذ خططها الطموح للتنمية الاقتصادية.
ويذهب وزير الطاقة والصناعة القطري سعادة د.محمد بن صالح السادة، ويتفق معه المحللون، إلى القول: «نتوقع أن نمر بدورة تشهد مزيداً من انخفاض أسعار النفط، لكننا سنتعافى».
ويقول سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري سابقاً، ورئيس مؤسسة عبدالله العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة: «إن بمقدور قطر التعايش جيدا في ظل انخفاض أسعار النفط».
ويضيف قائلاً: «إنها دورة، وهي ليست بالأمر الجديد. وتوقعاتي حاليا أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تعود أسعار النفط إلى مستواها الطبيعي مرة أخرى. ولو عدنا لعقد التسعينيات سنجد أننا عانينا من هذه المشكلة النفطية لكننا عالجناها عن طريق خفض الترهل وإعادة هيكلة الميزانية».
ويستطرد: «إننا دوما نوجه لأنفسنا هذا السؤال: ماذا بعد نفاد النفط والغاز؟.. نحن لا نريد أن نعود إلى ما كنا عليه من قبل، ولذلك أصبح لدينا تنويع اقتصادي، وصندوق للثروة السيادية، استثمار في التعليم والتقنية المتقدمة والموارد البديلة».. ويختتم كلامه بالقول: «إن قطر دولة صغيرة والدول الصغيرة دائما ما تكون حركتها أسرع من الدول الكبرى».
إحدى المبادرات الجديدة تتمثل في مشروع غاز برزان، وهو مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار بين شركتي قطر غاز وإكسون موبيل، وعند اكتماله ينتج 1.4 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز للسوق المحلية.
وبالإضافة إلى الغاز، سوف ينتج مشروع برزان حوالي 22 ألف برميل يوميا من المكثفات الحقلية، و6 آلاف برميل يوميا من المكثفات الصناعية، و34 ألف برميل يوميا من الإيثان، و10500 برميل يوميا من البروبان و7500 برميل يوميا من البيوتان.
وقد بدأ إنشاء المشروع، بما فيه المرافق البرية والبحرية، في العام 2011. وتشمل المرافق البحرية منصات لثلاث رؤوس آبار بحرية، وأنابيب وكوابل تحت البحر.
أما المرافق البرية فتتكون من وحدة معالجة الغاز، ووحدة استرداد الكبريت لفصل الشوائب عن الغاز الطبيعي، ووحدة لاستعادة سوائل الغاز الطبيعي. والإيثان المنتج من المحطة سيتم استخدامه كمادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات المتنامية في قطر.
والمشروع، المنتظر تشغيله بكامل طاقته في العام المقبل، ستديره شركة راس غاز، ويمثل إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية لقطر، حسبما يقول التنفيذيون في الشركات المشاركة بالمشروع.
حقل برزان
يقول ألستير روتليدج رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: «مشروع برزان مهم جدا وسيسهم في دعم قطر خلال فترة التنمية الخاصة بكأس العالم 2022 وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030».
يضيف: «إن التحدي يكمن في تعزيز اقتصاد مستدام لديه القدرات التي تكفل استمرار مسيرته فيما بعد النفط والغاز ليلبي الطلب على الطاقة والذي يشمل الطاقة المتجددة».
ويقول: «في حين انه من الواضح أن برزان هو مشروع استراتيجي لتعزيز النمو في المستقبل القريب، فاستشرافا للتحدي الذي يواجه قادة البلاد، نجد أنه يتمثل في تحديد أفضل السبل لدمج مصادر الطاقة الأخرى من أجل الحفاظ على هذا النمو على المدى الطويل».
لكن النمو الاقتصادي يلزمه ما هو أكثر بكثير من مجرد الدعم المالي، حيث إن رأس المال البشري يمثل عنصرا حيويا لا غنى عنه للتنمية، وتلعب إكسون موبيل أيضا دورها، حسبما يقول مسؤول الشركة.
ويوضح: «تركيزنا ينصب على تطوير القوى العاملة الوطنية من خلال الأشخاص الذين يعملون بالشركة والطلاب الذين ندعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر».
يضيف: «نوفر أيضا فرصا للتدريب، لا تقتصر فقط على العاملين لدينا ولكن تشمل العاملين لدى شركائنا في المشروع، مثل راس غاز وقطر غاز وقطر للبترول، ضمن برنامج يسمى التميز».
وفي مدينة مسيعيد، الواقعة على مسافة 30 ميلا جنوب العاصمة الدوحة، تقوم شركة قطر للوقود «وقود» بإنشاء مصنع جديد لتصنيع البيتومين، وهو منتج هيدروكربوني يستخدم في تغطية أسطح الطرق والمنازل، وهناك طلب كبير عليه حاليا نظرا للتوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية بالبلاد.
يقول الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وقود السابق: «في قطر يأتي أغلب النمو من قطاع البنية التحتية، لأن كل هذه البنية التحتية ينبغي أن تكتمل قبل بدء فعاليات بطولة كأس العالم 2022».
ويوضح: «إن لدى هيئة الأشغال العامة طلبا ضخما على البيتومين، ورغم أن «وقود» ليست المورد الوحيد للبيتومين، نريد للشركة أن تكون لها الريادة في ذلك داخل قطر، وأن توفر منتجا ذا جودة عالية».
إلى جانب تصنيع البيتومين، تسهم الشركة تقريبا في كل جوانب المنتجات البترولية النهائية، ومنها وقود الديزل والجازولين للمركبات والقوارب والطائرات والصناعة، وتعمل أيضا في تصنيع وقود السفن والتزويد بالوقود من سفينة إلى سفينة وغاز البترول المسال.
ونظرا للاعتماد بشكل مكثف على قطاع الهيدروكربونات في البلاد، فإن ذلك يمنح التنفيذيين رؤية ليس لها نظير إزاء اقتصاد البلاد، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
يقول الشيخ سعود: «إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من حيث الحفاظ على معدل النمو المستدام كانت ناجحة، نشهد تسارعا في تنويع الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، حيث اقترب معدل إسهام القطاع غير النفطي في الناتج القومي الإجمالي إلى 60%، ما جعل قطر أقل اعتمادا على القطاع النفطي».
ويستطرد: «في المقابل، فإن ما حدث من هبوط في أسعار البترول خلال العامين الأخيرين كان له تأثير محدود جدا على قطر وعلى المنطقة إلى حد ما. وعلى أية حال، فإن الخطوات المحافظة والوقائية، والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة أسفرت عن الاستفادة من مواردنا بأقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية التي تضمن لنا نموا مستداما خلال السنوات المقبلة». كما إن الشركات القطرية في قطاع توليد الطاقة وفي غيرها من القطاعات تعمل في الخارج مثل شركة نبراس للطاقة التي أنشئت قبل عامين كشراكة مشتركة بين شركة قطر للكهرباء والماء، وقطر للبترول الدولية وشركة قطر القابضة.
توليد الطاقة
ويقول المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة: «قبل ذلك كانت هذه الشركات الثلاث تستثمر في قطاع توليد الطاقة بالسوق العالمية وسألنا أنفسنا: لماذا يكون لدينا ثلاثة كيانات تنافس بعضها بعضا في نفس مجال العمل؟ ولذلك أنشأنا شركة نبراس».
في الوقت الحالي تقدم نبراس خدمات وحلولا لمرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال، ومحطات معالجة المياه، ومشاريع عروض وإمداد الوقود، ما يجعلها لاعبا كبيرا ومهما في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
ويضيف: «إننا نمثل توليفة صحيحة، حيث إن كلا من الشركاء الثلاثة لديه الخبرة في نطاقات اختصاصه؛ فشركة قطر للكهرباء والماء تعمل في تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة، وقطر الدولية للبترول بخبرتها في الغاز الطبيعي المسال، استقبال الغاز ومعالجته ونقله، وقطر القابضة في التمويل وهيكلة التمويل».
وقد يكون اسم دولة قطر مرادفا للنفط والغاز، لكن الدولة تبذل أقصى جهدها لمؤازرة وتعظيم تنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة المزدهر، كجزء من تحركها لتحقيق تنمية مستدامة وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة. ويمكن القول إن لدى قطر، بالطبع، إمكانات وفيرة من الطاقة الشمسية، وتخطط الحكومة لكي يكون لديها القدرة على توليد 1800ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، وهذه الطاقة تشكل حوالي 16% من إجمالي توليد الطاقة. وبحلول عام 2030، يبتغي المسؤولون القطريون زيادة توليد الطاقة الشمسية كي تصل إلى 10 جيجاوات. وقد وقعت اثنتان من كبرى شركات الطاقة؛ وهما قطر للكهرباء والماء وقطر للبترول اتفاقية مشروع مشترك في يونيو الماضي، لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومع هذا الاهتمام الكبير بالطاقة الشمسية، سيقطع المشروع المشترك شوطا كبيرا في مشوار تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المتجددة.
وتخصص مؤسسة قطر العامة للكهرباء والماء (كهرماء) استثمارات واسعة لقطاع الطاقة المتجددة. ومع وصول القدرة على توليد الكهرباء إلى أكثر من 5400 ميجاوات، فإنها تعد ثاني كبرى الوحدات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكانت أولى شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تدخل نطاق العمل في توليد الكهرباء وتحلية المياه لدى تأسيسها في عام 2000.
وتعتزم كهرماء توليد 200 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية بحلول 2022 وهي تبني حاليا أول محطة للطاقة الشمسية في البلاد بالدحيل، وستولد ما بين 10- 15 ميجاوات عند بدء تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام.
وتقوم الشركة أيضا بتدريب الفنيين والمهندسين المحليين في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، وهذا إلى جانب برنامج الحكومة لشغل الوظائف بالعمالة القطرية، يمثل إحدى دعائم الرؤية الوطنية 2030، الرامية إلى تعزيز نسبة المواطنين القطريين العاملين في قطاعي الصناعة والطاقة، لتصل إلى 50%.
ويعد توليد الطاقة المتجددة أحد المعالم الرئيسية في واحد من مشاريع الشركة الأكثر إبهارا؛ ألا وهو مشروع متنزه كهرماء للوعي.
يقع المشروع بالقرب من الدوحة ومطار حمد الدولي، وهو يمنح القطريين إحساسا حقيقيا بما يمكن أن يكون عليه مستقبل توليد الطاقة وتوزيع المياه في بلادهم، ويرمز إلى أنه سيصبح واحدا من معالم الاستدامة في بلادهم.
وقد جرى تصميمه ليكون بمثابة متحف علمي لشرح وتفسير المعلومات وزيادة الوعي بطرق الحفاظ على الماء والكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لأن قطر تعتبر واحدة من أكبر الدول استهلاكا للمياه والكهرباء، فيما يتعلق بنصيب الفرد منهما.
وهذا يعزى في جانب منه إلى أن استهلاك المياه والكهرباء مجاني للمواطنين، ما يعني أنه لا توجد أية حوافز مادية للتحفظ في استهلاك المياه والكهرباء.
إن تعليم الأجيال الجديدة التحفظ في استخدام الطاقة والمياه يشكل جانبا من استراتيجية كهرماء متعددة الجوانب لتحقيق الاستدامة، وهو يتكامل مع هدف بناء الاقتصاد المستدام الذي تتوخاه الحكومة وتهدف إليه رؤية 2030.
ومن خلال هذا المشروع التعليمي المبتكر، تسهم كهرماء في مساعدة الدولة للوصول إلى ذلك الهدف.
وقد تم إقامة ثلاثة أنظمة للطاقة المتجددة في المتنزه لإمداد منشآت المتحف بالطاقة؛ وهي عبارة عن ثلاثة توربينات لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 30 كيلوات؛ وألواح شمسية بمساحة 42 كيلومترا مربعا لتسخين المياه؛ بالإضافة إلى منظومة فوتوفولطية يمكنها توليد مال يصل إلى 63.3 كيلوات/ساعة. وجميعها تحول دون انبعاث 37 طنا من ثاني أكسيد الكربون لو تم توليد هذه الطاقة بالوقود الحفري.
وبصرف النظر عن المتحف العلمي الخاص بالحفاظ على الماء والطاقة، فإن المتنزه، الذي أقيم باستخدام مواد قابلة للتدوير، يوجد به مسرح ومقهى بيئي.
واعترافا بمشاريع الوعي بالاستدامة التي تتبناها كهرماء، فقد فاز متنزه كهرماء للوعي بجائزة العالم للطاقة EVERY GLOBE AWARD في 2015.
وتأتي حملة الوعي بالموارد في التوقيت المناسب، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة في قطر بسرعة الصاروخ في الأعوام المقبلة. والمتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 6-8% سنويا، في حين يزيد الطلب على المياه بنسبة 50% بحلول 2022. وسعيا لمواجهة هذا الطلب، تضخ كهرماء استثمارات في سلسلة من المشاريع الكبرى لزيادة قدراتها في مجال الطاقة والمياه.
ويمثل مشروع روضة راشد أحد المشاريع الرئيسية، وهو عبارة عن خطة تتكلف 600 مليون دولار لإقامة خمسة خزانات للمياه بسعة 100 مليون جالون لكل واحد منها، وهذا يجعلها أكبر الخزانات المصنوعة من الخرسانة المسلحة في العالم.
وضمانا لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية في العقود المقبلة، تقوم كهرماء بإنشاء مركز للتحويل والتوزيع بتكلفة 700 مليون دولار، ومشروع جديد مستقل للماء والطاقة بتكلفة 3 مليارات دولار، بقدرة 2400 ميجاوات و130 مليون جالون يوميا.
يقول المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للمياه والكهرباء «كهرماء»: «لقد عملت كهرماء على استكمال المشاريع الحيوية للماء والكهرباء، في الوقت نفسه الذي تستثمر فيه في البنية التحتية لمواكبة التنمية الشاملة وتلبية الطلب المتزايد. وهذا يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية كشركة رائدة.»
ومن خلال هذه الاستثمارات الحيوية وتشجيع فكرة أن أفضل مصالحنا جميعا هي الحفاظ على هذه الموارد الثمينة، تقوم كهرماء بدعم جهود الحكومة كي تحقق الأهداف الطموحة لرؤيتها الوطنية 2030.
قال موقع «وورلد فوليو» المختص في الشأن الاقتصادي العالمي ان دولة قطر تواصل ريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع غاز برزان الذي يتكلف 10 مليارات دولار، تساهم في ريادة قطر، وفي تأمين مركزها الرائد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مواجهة المنافسة المتزايدة. ومع ذلك فالدولة تضخ استثمارات كبرى أيضا في مجال الطاقة المتجددة اتساقا مع رؤيتها الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومنذ العصور القديمة، كان البحر يمثل شريان الحياة الاقتصادية الرئيسي بالنسبة لشعب قطر، حيث كانت مياه الخليج العربي توفر الأسماك التي يقتات عليها الناس، واللؤلؤ الذي يتاجرون به في المنطقة الممتدة من الصين وحتى الساحل الإفريقي.
وفي أيامنا هذه، يواصل البحر أداء دوره الكبير في ثروة البلاد، حيث يكمن في أعماق المياه الزرقاء، على الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واحد من أضخم حقول الغاز الطبيعي في العالم؛ وهو حقل الشمال، ما يجعل البلاد أكبر مصدري هذا المورد متزايد الأهمية للطاقة.
ويتم استخراج هذا الخليط المكون في معظمه من الميثان وبعض من الإيثان، ومعالجته لتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وينظر إليه على أنه أنظف، وأكثر أمانا، وأسهل نقلا مقارنة بالهيدروكربونات الأخرى، ويكتسب أهمية متزايدة في عالم يسعى للبحث عن مصادر وقود أكثر صداقة للبيئة.
ولفت التقرير إلى أن قطر تنتج حوالي 77 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا، فهي تمثل حوالي ثلث الصادرات السنوية في العالم. ويذكر المحللون، في هذا القطاع، أنه بفضل الاستثمارات الحكيمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي على مدى العقود الماضية، أصبح بإمكان البلاد إنتاج الغاز ومعالجته وشحنه بتكلفة أرخص من أي من جاراتها.
وتعد قطر أيضا واحدة من دول قليلة تستطيع التعامل مع السلسلة الكاملة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، من المنبع إلى المصب، والنقل ولذلك تمتلك الدولة أكبر أسطول من حاويات الغاز الطبيعي في العالم. ونظرا لموقع قطر في منتصف الطريق بين أوروبا وآسيا، فإن ذلك يجعلها في وضعية مثالية لتوفير الغاز لعملائها بسرعة أكبر، وبسعر أقل من منافسيها.
ونظرا لتزايد شهرة الغاز الطبيعي كوقود نظيف ويتسم بالكفاءة، فإن المنتجين المنافسين يستهدفون الهيمنة القطرية على السوق العالمية، والمتوقع أن يصل حجمها إلى 330 مليون طن متري بحلول عام 2018.
وتضع أستراليا نصب عينيها جيرانها القريبين منها والمتعطشين لمصادر الطاقة، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ولذلك تخطط أستراليا للتنافس في سوق الغاز الطبيعي المسال، وفي الوقت نفسه تضع الولايات المتحدة نصب عينيها تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال المستخرج من الصخر الزيتي.
المشاريع الجديدة
ورغم الانخفاض الحالي في أسعار المنتجات البترولية وتقلبات السوق، يقول مسؤولون قطريون إن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في المشاريع الجديدة لضمان أن تتمكن البلاد من الحفاظ على إنتاجها، ولكي تكون جاهزة للتحرك بمجرد أن تعود الأسعار للارتفاع من جديد، وبذلك تستعين بمكاسبها في تنفيذ خططها الطموح للتنمية الاقتصادية.
ويذهب وزير الطاقة والصناعة القطري سعادة د.محمد بن صالح السادة، ويتفق معه المحللون، إلى القول: «نتوقع أن نمر بدورة تشهد مزيداً من انخفاض أسعار النفط، لكننا سنتعافى».
ويقول سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري سابقاً، ورئيس مؤسسة عبدالله العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة: «إن بمقدور قطر التعايش جيدا في ظل انخفاض أسعار النفط».
ويضيف قائلاً: «إنها دورة، وهي ليست بالأمر الجديد. وتوقعاتي حاليا أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تعود أسعار النفط إلى مستواها الطبيعي مرة أخرى. ولو عدنا لعقد التسعينيات سنجد أننا عانينا من هذه المشكلة النفطية لكننا عالجناها عن طريق خفض الترهل وإعادة هيكلة الميزانية».
ويستطرد: «إننا دوما نوجه لأنفسنا هذا السؤال: ماذا بعد نفاد النفط والغاز؟.. نحن لا نريد أن نعود إلى ما كنا عليه من قبل، ولذلك أصبح لدينا تنويع اقتصادي، وصندوق للثروة السيادية، استثمار في التعليم والتقنية المتقدمة والموارد البديلة».. ويختتم كلامه بالقول: «إن قطر دولة صغيرة والدول الصغيرة دائما ما تكون حركتها أسرع من الدول الكبرى».
إحدى المبادرات الجديدة تتمثل في مشروع غاز برزان، وهو مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار بين شركتي قطر غاز وإكسون موبيل، وعند اكتماله ينتج 1.4 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز للسوق المحلية.
وبالإضافة إلى الغاز، سوف ينتج مشروع برزان حوالي 22 ألف برميل يوميا من المكثفات الحقلية، و6 آلاف برميل يوميا من المكثفات الصناعية، و34 ألف برميل يوميا من الإيثان، و10500 برميل يوميا من البروبان و7500 برميل يوميا من البيوتان.
وقد بدأ إنشاء المشروع، بما فيه المرافق البرية والبحرية، في العام 2011. وتشمل المرافق البحرية منصات لثلاث رؤوس آبار بحرية، وأنابيب وكوابل تحت البحر.
أما المرافق البرية فتتكون من وحدة معالجة الغاز، ووحدة استرداد الكبريت لفصل الشوائب عن الغاز الطبيعي، ووحدة لاستعادة سوائل الغاز الطبيعي. والإيثان المنتج من المحطة سيتم استخدامه كمادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات المتنامية في قطر.
والمشروع، المنتظر تشغيله بكامل طاقته في العام المقبل، ستديره شركة راس غاز، ويمثل إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية لقطر، حسبما يقول التنفيذيون في الشركات المشاركة بالمشروع.
حقل برزان
يقول ألستير روتليدج رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: «مشروع برزان مهم جدا وسيسهم في دعم قطر خلال فترة التنمية الخاصة بكأس العالم 2022 وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030».
يضيف: «إن التحدي يكمن في تعزيز اقتصاد مستدام لديه القدرات التي تكفل استمرار مسيرته فيما بعد النفط والغاز ليلبي الطلب على الطاقة والذي يشمل الطاقة المتجددة».
ويقول: «في حين انه من الواضح أن برزان هو مشروع استراتيجي لتعزيز النمو في المستقبل القريب، فاستشرافا للتحدي الذي يواجه قادة البلاد، نجد أنه يتمثل في تحديد أفضل السبل لدمج مصادر الطاقة الأخرى من أجل الحفاظ على هذا النمو على المدى الطويل».
لكن النمو الاقتصادي يلزمه ما هو أكثر بكثير من مجرد الدعم المالي، حيث إن رأس المال البشري يمثل عنصرا حيويا لا غنى عنه للتنمية، وتلعب إكسون موبيل أيضا دورها، حسبما يقول مسؤول الشركة.
ويوضح: «تركيزنا ينصب على تطوير القوى العاملة الوطنية من خلال الأشخاص الذين يعملون بالشركة والطلاب الذين ندعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر».
يضيف: «نوفر أيضا فرصا للتدريب، لا تقتصر فقط على العاملين لدينا ولكن تشمل العاملين لدى شركائنا في المشروع، مثل راس غاز وقطر غاز وقطر للبترول، ضمن برنامج يسمى التميز».
وفي مدينة مسيعيد، الواقعة على مسافة 30 ميلا جنوب العاصمة الدوحة، تقوم شركة قطر للوقود «وقود» بإنشاء مصنع جديد لتصنيع البيتومين، وهو منتج هيدروكربوني يستخدم في تغطية أسطح الطرق والمنازل، وهناك طلب كبير عليه حاليا نظرا للتوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية بالبلاد.
يقول الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وقود السابق: «في قطر يأتي أغلب النمو من قطاع البنية التحتية، لأن كل هذه البنية التحتية ينبغي أن تكتمل قبل بدء فعاليات بطولة كأس العالم 2022».
ويوضح: «إن لدى هيئة الأشغال العامة طلبا ضخما على البيتومين، ورغم أن «وقود» ليست المورد الوحيد للبيتومين، نريد للشركة أن تكون لها الريادة في ذلك داخل قطر، وأن توفر منتجا ذا جودة عالية».
إلى جانب تصنيع البيتومين، تسهم الشركة تقريبا في كل جوانب المنتجات البترولية النهائية، ومنها وقود الديزل والجازولين للمركبات والقوارب والطائرات والصناعة، وتعمل أيضا في تصنيع وقود السفن والتزويد بالوقود من سفينة إلى سفينة وغاز البترول المسال.
ونظرا للاعتماد بشكل مكثف على قطاع الهيدروكربونات في البلاد، فإن ذلك يمنح التنفيذيين رؤية ليس لها نظير إزاء اقتصاد البلاد، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
يقول الشيخ سعود: «إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من حيث الحفاظ على معدل النمو المستدام كانت ناجحة، نشهد تسارعا في تنويع الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، حيث اقترب معدل إسهام القطاع غير النفطي في الناتج القومي الإجمالي إلى 60%، ما جعل قطر أقل اعتمادا على القطاع النفطي».
ويستطرد: «في المقابل، فإن ما حدث من هبوط في أسعار البترول خلال العامين الأخيرين كان له تأثير محدود جدا على قطر وعلى المنطقة إلى حد ما. وعلى أية حال، فإن الخطوات المحافظة والوقائية، والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة أسفرت عن الاستفادة من مواردنا بأقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية التي تضمن لنا نموا مستداما خلال السنوات المقبلة». كما إن الشركات القطرية في قطاع توليد الطاقة وفي غيرها من القطاعات تعمل في الخارج مثل شركة نبراس للطاقة التي أنشئت قبل عامين كشراكة مشتركة بين شركة قطر للكهرباء والماء، وقطر للبترول الدولية وشركة قطر القابضة.
توليد الطاقة
ويقول المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة: «قبل ذلك كانت هذه الشركات الثلاث تستثمر في قطاع توليد الطاقة بالسوق العالمية وسألنا أنفسنا: لماذا يكون لدينا ثلاثة كيانات تنافس بعضها بعضا في نفس مجال العمل؟ ولذلك أنشأنا شركة نبراس».
في الوقت الحالي تقدم نبراس خدمات وحلولا لمرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال، ومحطات معالجة المياه، ومشاريع عروض وإمداد الوقود، ما يجعلها لاعبا كبيرا ومهما في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
ويضيف: «إننا نمثل توليفة صحيحة، حيث إن كلا من الشركاء الثلاثة لديه الخبرة في نطاقات اختصاصه؛ فشركة قطر للكهرباء والماء تعمل في تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة، وقطر الدولية للبترول بخبرتها في الغاز الطبيعي المسال، استقبال الغاز ومعالجته ونقله، وقطر القابضة في التمويل وهيكلة التمويل».
وقد يكون اسم دولة قطر مرادفا للنفط والغاز، لكن الدولة تبذل أقصى جهدها لمؤازرة وتعظيم تنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة المزدهر، كجزء من تحركها لتحقيق تنمية مستدامة وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة. ويمكن القول إن لدى قطر، بالطبع، إمكانات وفيرة من الطاقة الشمسية، وتخطط الحكومة لكي يكون لديها القدرة على توليد 1800ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، وهذه الطاقة تشكل حوالي 16% من إجمالي توليد الطاقة. وبحلول عام 2030، يبتغي المسؤولون القطريون زيادة توليد الطاقة الشمسية كي تصل إلى 10 جيجاوات. وقد وقعت اثنتان من كبرى شركات الطاقة؛ وهما قطر للكهرباء والماء وقطر للبترول اتفاقية مشروع مشترك في يونيو الماضي، لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومع هذا الاهتمام الكبير بالطاقة الشمسية، سيقطع المشروع المشترك شوطا كبيرا في مشوار تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المتجددة.
وتخصص مؤسسة قطر العامة للكهرباء والماء (كهرماء) استثمارات واسعة لقطاع الطاقة المتجددة. ومع وصول القدرة على توليد الكهرباء إلى أكثر من 5400 ميجاوات، فإنها تعد ثاني كبرى الوحدات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكانت أولى شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تدخل نطاق العمل في توليد الكهرباء وتحلية المياه لدى تأسيسها في عام 2000.
وتعتزم كهرماء توليد 200 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية بحلول 2022 وهي تبني حاليا أول محطة للطاقة الشمسية في البلاد بالدحيل، وستولد ما بين 10- 15 ميجاوات عند بدء تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام.
وتقوم الشركة أيضا بتدريب الفنيين والمهندسين المحليين في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، وهذا إلى جانب برنامج الحكومة لشغل الوظائف بالعمالة القطرية، يمثل إحدى دعائم الرؤية الوطنية 2030، الرامية إلى تعزيز نسبة المواطنين القطريين العاملين في قطاعي الصناعة والطاقة، لتصل إلى 50%.
ويعد توليد الطاقة المتجددة أحد المعالم الرئيسية في واحد من مشاريع الشركة الأكثر إبهارا؛ ألا وهو مشروع متنزه كهرماء للوعي.
يقع المشروع بالقرب من الدوحة ومطار حمد الدولي، وهو يمنح القطريين إحساسا حقيقيا بما يمكن أن يكون عليه مستقبل توليد الطاقة وتوزيع المياه في بلادهم، ويرمز إلى أنه سيصبح واحدا من معالم الاستدامة في بلادهم.
وقد جرى تصميمه ليكون بمثابة متحف علمي لشرح وتفسير المعلومات وزيادة الوعي بطرق الحفاظ على الماء والكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لأن قطر تعتبر واحدة من أكبر الدول استهلاكا للمياه والكهرباء، فيما يتعلق بنصيب الفرد منهما.
وهذا يعزى في جانب منه إلى أن استهلاك المياه والكهرباء مجاني للمواطنين، ما يعني أنه لا توجد أية حوافز مادية للتحفظ في استهلاك المياه والكهرباء.
إن تعليم الأجيال الجديدة التحفظ في استخدام الطاقة والمياه يشكل جانبا من استراتيجية كهرماء متعددة الجوانب لتحقيق الاستدامة، وهو يتكامل مع هدف بناء الاقتصاد المستدام الذي تتوخاه الحكومة وتهدف إليه رؤية 2030.
ومن خلال هذا المشروع التعليمي المبتكر، تسهم كهرماء في مساعدة الدولة للوصول إلى ذلك الهدف.
وقد تم إقامة ثلاثة أنظمة للطاقة المتجددة في المتنزه لإمداد منشآت المتحف بالطاقة؛ وهي عبارة عن ثلاثة توربينات لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 30 كيلوات؛ وألواح شمسية بمساحة 42 كيلومترا مربعا لتسخين المياه؛ بالإضافة إلى منظومة فوتوفولطية يمكنها توليد مال يصل إلى 63.3 كيلوات/ساعة. وجميعها تحول دون انبعاث 37 طنا من ثاني أكسيد الكربون لو تم توليد هذه الطاقة بالوقود الحفري.
وبصرف النظر عن المتحف العلمي الخاص بالحفاظ على الماء والطاقة، فإن المتنزه، الذي أقيم باستخدام مواد قابلة للتدوير، يوجد به مسرح ومقهى بيئي.
واعترافا بمشاريع الوعي بالاستدامة التي تتبناها كهرماء، فقد فاز متنزه كهرماء للوعي بجائزة العالم للطاقة EVERY GLOBE AWARD في 2015.
وتأتي حملة الوعي بالموارد في التوقيت المناسب، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة في قطر بسرعة الصاروخ في الأعوام المقبلة. والمتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 6-8% سنويا، في حين يزيد الطلب على المياه بنسبة 50% بحلول 2022. وسعيا لمواجهة هذا الطلب، تضخ كهرماء استثمارات في سلسلة من المشاريع الكبرى لزيادة قدراتها في مجال الطاقة والمياه.
ويمثل مشروع روضة راشد أحد المشاريع الرئيسية، وهو عبارة عن خطة تتكلف 600 مليون دولار لإقامة خمسة خزانات للمياه بسعة 100 مليون جالون لكل واحد منها، وهذا يجعلها أكبر الخزانات المصنوعة من الخرسانة المسلحة في العالم.
وضمانا لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية في العقود المقبلة، تقوم كهرماء بإنشاء مركز للتحويل والتوزيع بتكلفة 700 مليون دولار، ومشروع جديد مستقل للماء والطاقة بتكلفة 3 مليارات دولار، بقدرة 2400 ميجاوات و130 مليون جالون يوميا.
يقول المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للمياه والكهرباء «كهرماء»: «لقد عملت كهرماء على استكمال المشاريع الحيوية للماء والكهرباء، في الوقت نفسه الذي تستثمر فيه في البنية التحتية لمواكبة التنمية الشاملة وتلبية الطلب المتزايد. وهذا يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية كشركة رائدة.»
ومن خلال هذه الاستثمارات الحيوية وتشجيع فكرة أن أفضل مصالحنا جميعا هي الحفاظ على هذه الموارد الثمينة، تقوم كهرماء بدعم جهود الحكومة كي تحقق الأهداف الطموحة لرؤيتها الوطنية 2030.
