+ A
A -
كتب – محمد حمدان

قامت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بحملة واسعة النطاق على محلات المجوهرات وبيع الساعات والحلي في الأسواق والمراكز التجارية ومحلات العلامات التجارية الكبرى، لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، وباشر مفتشو الوزارة منذ بداية العام الجاري حملات واسعة لمكافحة الغش التجاري حيث أسفرت الحملة عن ضبط سلع مقلدة للأصلية خاصة في منتجات «الحلي والمجوهرات والساعات» مشابهة تماماً لتلك السلع الأصلية مما زاد الإقبال عليها من قبل العملاء نتيجة عدم معرفتهم بها، حيث تباع تلك السلع المقلدة بأسعار تقل كثيراً عن قيمة السلع الأصلية بفارق سعري كبير.


ويبلغ سعر بعض المنتجات المقلدة من الساعات والاكسسوارات 3000 ريال مقارنة بسعر العلامة التجارية الأصلية البالغ سعرها 25 ألف ريال بفارق سعري 22 ألف ريال كما أن هناك تزييفا وغشا لبعض العلامات التجارية المعتمدة التي تباع منتجاتها بسعر 5000 ريال بينما تلك المغشوشة وتحمل نفس العلامة تباع بـ 500 ريال، الأمر الذي تسبب في خسائر لأصحاب العلامات التجارية المميزة والمعتمدة بالدولة، فيما يقع العميل فريسة لتلك السلع المغشوشة.
وقال أصحاب محلات مجوهرات وساعات، أن المنتجات المقلدة تبدو بنسخ مشابهة تماماً للأصلي من كافة الجوانب، مما يواجه العميل صعوبة في فرز المنتجات الأصلية عن المقلدة، مشيرين إلى ان بعض العملاء غالباً ما يدركون عندما يعرفون الفارق السعري الكبير بين السلع الأصلية وتلك المقلدة، مؤكدين تأثير السلع المقلدة على مبيعات الوكلاء المعتمدين من المنتجات ذات العلامات التجارية.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة من قبل السلطات المختصة والقبض على كل من يسعى لترويج السلع المغشوشة، مشيدين بالدور الفاعل لإدارة حماية المستهلك وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة لدورهم الفاعل والمحوري في محاربة عمليات الغش التجاري، لافتين إلى ان اغلب السلع المقلدة تتركز في الساعات وبعض الاكسسوارات والالكترونيات لجهة أنها الأعلى في الطلب تليها الأساور والخواتم والقلائد فضلاً عن قطع الغيار في قطاع السيارات.
وأوضحوا ان السلع المقلدة والمغشوشة في السوق المحلي محدودة قياسا على الدول المجاورة، مشيرين إلى ان ضبط المنافذ الحدودية والتحكم الجيد للجهات المختصة في عمليات الاستيراد نجح كثيراً في حماية السوق المحلي من السلع المقلدة، مؤكدين تفضيل العملاء للسلع الأصلية رغم ارتفاع اسعارها، فيما رجحوا ورود السلع المقلدة والمغشوشة من دول آسيوية.
وفي ذات السياق اشاد مواطنون بدور حماية المستهلك والجمارك في الرقابة والتفتيش ومكافحة السلع الوهمية والمقلدة، داعين إلى أهمية تطوير الحملة وتوسيع نطاقها للحد من بيع المنتجات المقلدة، وتنظيف السوق من أي سلع وهمية أو مضروبة.
وقال عبدالرحمن صلاح من محلات مجوهرات الشلوي، أن محلات بيع الذهب والمجوهرات نادراً ما توجد بها سلع مغشوشة، مشيراً إلى أن السلطات المختصة تقوم بفحص المنتجات من الذهب والحلي قبل طرحها للجمهور بغرض البيع، هذا فضلاً عن ان المنتجات تحمل أختام الإدارة المختصة كمنتجات أصلية ومن محلات معروفة، وعليها ضمانات كافية للعملاء مشيرا إلى ان الحملات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد جيدة لمنع أي تلاعب أو غش محتمل
واكد صلاح، ان السلع المغشوشة والمقلدة غالباً ما تتوافر في قطاع التجزئة مثل قطع غيار سيارات والساعات وأجهزة إلكترونية وأدوات مكتبية وعطوراً وملابس، وغيرها من السلع، مبيناً أن السلع المغشوشة هي السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة، أو أدخل عليها تغيير أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما يخالف حقيقتها.
واشار؛ إلى أنه لا تسامح أو تتهاون مع رداءة الجودة، مشيراً إلى أن معايير الجودة والضمانات تمثل الاقوى في المنطقة، حيث يتميز الإطار التنظيمي المنظم لتجارة المجوهرات في قطر بأنه على درجة عالية من الكفاءة وربما يكون الإطار التنظيمي الأكثر كفاءة في العالم، وهو ما انعكس إيجاباً على ثقة المستهلكين في الخارج بالمجوهرات التي يشترونها من دولة قطر.
ثقة العملاء
من جانبه قال ثابت صالح اليافعي، من محلات مجوهرات الصلاحي، أنهم حريصون على فحص واختبار المجوهرات والجودة والضمان هي الأساس لعملهم، سواء تلك الآتية من العلامات التجارية الدولية أو تلك المنتجة في السوق المحلي، مضيفاً «انه يجري تطبيق ضوابط الرقابة على الجودة في كل مرحلة من عمليات التصنيع،، مما تكفل هذه العملية لعملائنا تلقي منتجات مجوهرات هي الأعلى جودة.
وأضاف: تباشر إدارة حماية المستهلك حملات تفتيش بغرض التدقيق والفحص في بعض المجوهرات المعروضة احياناً للتأكد من عدم تعرضها لأي عمليات غش مبيناً انه من الصعوبة الغش في الذهب لأنه يتميز بضمانات قوية من قبل الجهات المختصة، وهو أمر يبين العلاقة الوثيقة والمباشرة بين كل منتج والرقابة على الجودة حتى بعد مغادرته الرقابة للعرض في المتاجر، وتابع بقوله: نحن نطبق المقاييس والضوابط والمعايير العالية، إذ تعد سمعة الجودة العالية أحد ركائز قصة نجاح محلاتنا علي امتداد فترة عملنا التجاري في مجال المجوهرات بالدوحة.
واضاف؛ أن تنظيم أسواق التجزئة للمجوهرات بشكل عام والذهب على نحو خاص في قطر قد قطع شوطاً طويلاً على طريق التطور والحداثة، بحيث أضحى تنظيم السوق يتسم بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذهب والحرص علي الجودة يدر عائدا مجزيا ومؤكدا، متمثلا في جني ثقة العملاء، لافتاً إلى أنهم يستثمرون ة في الجودة لكسب ثقة العملاء، فكل قطعة مجوهرات تمر بسلسة ضوابط رقابة على الجودة بالغة الإحكام قبل عرضها على الجمهور في المتاجر التابعة لهم.
أضرار وتشويه
فيما حذر المواطن محمد عبدالسلام العمادي، من تداعيات السلع المغشوشة والمضروبة في تحقيق أضرار صحية وتشويه سمعة المنتج، إضافة إلى التراجع في الاستثمار والخسائر العامة في العملية الاقتصادية، مشيراً إلى ان بعض المستوردين يبحثون عن بضائع وسلع بأقل تكلفة ليحصلوا على ربح أكبر، وذلك بالتزامن مع سعي المستهلك للحصول على سلعة رخيصة تناسب قدرته الشرائية، مترافقاً ذلك مع سعي الدول لتسهيل الحركة التجارية وانسيابها في الوقت الذي تكافح فيه البضائع المقلدة والمغشوشة، وهو ما يتطلب مختبرات وأجهزة فحص متطورة وكوادر جمركية مدربة ومتطورة.
وأكد العمادي أن السلع المغشوشة بدولة قطر موجودة لكنها بنسبة بسيطة جداً مقارنة بالدول المجاورة التي انتشرت فيها بشكل كثيف واصبح من الصعب السيطرة عليها، لافتاً إلى أن معظم السلع المغشوشة والمضروبة والمقلدة تأتي من دول آسيوية، بل المنشأ الأساسي والمنبع الأساسي لها من دول آسيوية، مشيراً إلى انها تتركز في الساعات والالكترونيات وغيرها.
واشار إلى أن الأثر السلبي للبضائع المغشوشة والمقلدة على المجتمع يظهر من خلال تكرار عمليات الشراء لذات النوع من السلع، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزانية الأسرة بشكل واضح، وأشار إلى أن الأسرة يمكن أن تتجنب تلك الخسائر لو أنها وفقت في شراء سلعة ذات جودة جيدة من الوهلة الأولى، وقال: إن الأثر السلبي للسلع المغشوشة والمقلدة يطال دخل الأسرة المتاح.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التعامل مع ظاهرة البضائع المقلدة والمغــشوشة، يتمثل في غياب البيانات الدقيقة حول حجم هذه البــضائع وأمــاكن إنتاجـها وطـريقة دخولها إلى الأســواق المحلية، مشدداً علي ضرورة بتبني استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، والعمل على زيادة وعي المستهلكين، حيث يعد المستهلك شريكاً في وجود هذه الظاهرة، من خلال الإقبال على السلع المقلدة والمغشوشة مع اختلاف الأسباب.
فارق سعري
من جانبه يقول المواطن عبدالله السادة، ان السوق القطري يعتبر الأقل من حيث وجود السلع الغشوشة قياسا على الدول المجاورة، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك ظلت تقوم بحملات واسعة لمكافحة السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، مثمناً دورها في هذا الصدد، لافتاً إلى أن معظم السلع المغشوشة تتركز في الساعات لصعوبة فرزها من حيث جدوة المنتج.
ويرى السادة، أن التمييز غالباً بين السلع الأصلية والمقلدة يكمن في الفارق السعري الذي يكون كبيراً تجاه السلع الأصلية مع وجود فارق كبير مقارنة بالسلع المقلدة، مشيراً إلى أن الأمر يشمل كثيرا من البضائع والمنتجات في مختلف الأسواق سواء الأزياء والملابس أو الالكترونيات والاجهزة أو لوازم السيارات وقطع الغيار، أو غيرها.
وتندرج السلع المقلدة والمغشوشة تحت لافتة اقتصاد الظل وهو ما يعرف بأنه كل النشاطات التجارية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.
copy short url   نسخ
20/03/2017
2391