الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  حل «%95» من ملفات القطاع الخاص

حل «%95» من ملفات القطاع الخاص

حل «%95» من ملفات القطاع الخاص

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر، أمس، ليتم تأجيلها إلى الرابع من شهر ابريل المقبل، وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد في موعده البديل، في الرابع من أبريل المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

وقدم سعادته الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري، والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي تؤكد على أهمية دعم القطاع، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.
ونوه رئيس الغرفة، خلال حديثه مع الحضور من رجال الأعمال، بالاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء، والجهات الحكومية المعنية، لطرح وحل المعوقات التي تواجه القطاع، والتي تم حل الكثير منها، لافتاً إلى أنه تم حل ما نسبته 95% من القضايا المطروحة، وأكد على أن الاجتماعات، التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة، تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات، وتقدم مرئياتها حول أنسب الحلول، والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.
ومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية، والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.
كما تقدم سعادة رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة، وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا، وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيراً إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية، وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.
وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م، والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م، وتحديد أتعابه.
يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع، على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري، أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة، مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below