+ A
A -
خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت دول رابطة جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم «الآسيان» نمواً قوياً، بسبب تنامي ثروات الطبقة المتوسطة والنشاط الاقتصادي الكبير. واليوم، ومع الشهور الأولى من عام 2017 من المتوقع أن تشهد تلك الدول فرصا استثمارية وتجارية أقوى مما مضى، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي تحققها في الصادرات، إضافة إلى إتاحتها لحرية اقتصادية أكبر للمستثمرين.
وتؤكد صحيفة «فاينانشيال أكسبريس» الاقتصادية العالمية، أن «دول الآسيان» ستكون محطة انطلاق اقتصادية خلال هذا العام وما بعده، وستنجذب العديد من الشركات، التي ستسعى إلى ضخ استثمارات جديدة فيها، بوصفها منطقة اقتصادية مستقرة، وسط حالة التذبذب وعدم اليقين، التي تسود في أنحاء أخرى من العالم.
وقالت الصحيفة: «دول الآسيان تحاول استغلال تلك الفترة اقتصادياً بكل قوتها، وتتيح فرصا ذهبية للاستثمار خاصة في القطاع الخاص، ويساعدها في ذلك وجود 626 مليون نسمة من السكان فيها، وأنها ثالث أكبر سوق مشترك في آسيا».
وأضافت: «من المتوقع أن يظل السوق الاقتصادي في تلك المنطقة مرناً، خاصة مع وصول 6 دول ناشئة فيها لنسب نمو بين 5-7 %، من أصل 10 دول، مجموع الأعضاء في الرابطة».
وتحتل كل من الفلبين وإندونيسيا أكبر التوقعات الاقتصادية بالنمو في عام 2017، وذلك بالاعتماد على تقوية اقتصادهما محلياً.
ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك نقطة قوة كبيرة في دول الآسيان- بصفة خاصة- لا تتوافر حتى عند أكبر الدول الآسيوية اقتصاداً، مثل الصين واليابان، وهي وجود قوة عاملة بشرية وفيرة غير مسنة وبأسعار معقولة فيها. مشيرة إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون منطقة دول الآسيا وجنوب آسيا موطناً لنحو 25 % من العاملين البالغين حول العالم.
ومع ذلك، ورغم التوقعات الاقتصادية الكبيرة، التي أفردتها الصحيفة لتلك المنطقة، حذرت «فاينانشيال أكسبريس»، من أن هناك عدة عوائق على دول الآسيان الحذر منها، وأهمها: احتمالية التعرض للصدمات التجارية الخارجية، وتراجع التجارة البينية، إضافة إلى احتمالية حدوث تباطؤ في النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، مما قد يؤثر على معدلات التصدير في المنطقة بعد 5 سنوات من الآن.
وقالت الصحيفة: «هذا يعني أن محاولة تنشيط أسواق الآسيان بالاستثمارات، من خلال الاعتماد على قاعدة المستهلكين المتنامية قد لا يكون كافياً، تلك الدول عليها أن تتمسك بالأساسيات، وتعمل على تجنب المخاطر الاقتصادية العالمية، وتفتح لنفسها ملعبا اقتصاديا متسعا في أماكن اقتصادية أخرى غير مستغلة، حتى لا تتأثر صادراتها بالاضطرابات».
وتؤكد صحيفة «فاينانشيال أكسبريس» الاقتصادية العالمية، أن «دول الآسيان» ستكون محطة انطلاق اقتصادية خلال هذا العام وما بعده، وستنجذب العديد من الشركات، التي ستسعى إلى ضخ استثمارات جديدة فيها، بوصفها منطقة اقتصادية مستقرة، وسط حالة التذبذب وعدم اليقين، التي تسود في أنحاء أخرى من العالم.
وقالت الصحيفة: «دول الآسيان تحاول استغلال تلك الفترة اقتصادياً بكل قوتها، وتتيح فرصا ذهبية للاستثمار خاصة في القطاع الخاص، ويساعدها في ذلك وجود 626 مليون نسمة من السكان فيها، وأنها ثالث أكبر سوق مشترك في آسيا».
وأضافت: «من المتوقع أن يظل السوق الاقتصادي في تلك المنطقة مرناً، خاصة مع وصول 6 دول ناشئة فيها لنسب نمو بين 5-7 %، من أصل 10 دول، مجموع الأعضاء في الرابطة».
وتحتل كل من الفلبين وإندونيسيا أكبر التوقعات الاقتصادية بالنمو في عام 2017، وذلك بالاعتماد على تقوية اقتصادهما محلياً.
ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك نقطة قوة كبيرة في دول الآسيان- بصفة خاصة- لا تتوافر حتى عند أكبر الدول الآسيوية اقتصاداً، مثل الصين واليابان، وهي وجود قوة عاملة بشرية وفيرة غير مسنة وبأسعار معقولة فيها. مشيرة إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون منطقة دول الآسيا وجنوب آسيا موطناً لنحو 25 % من العاملين البالغين حول العالم.
ومع ذلك، ورغم التوقعات الاقتصادية الكبيرة، التي أفردتها الصحيفة لتلك المنطقة، حذرت «فاينانشيال أكسبريس»، من أن هناك عدة عوائق على دول الآسيان الحذر منها، وأهمها: احتمالية التعرض للصدمات التجارية الخارجية، وتراجع التجارة البينية، إضافة إلى احتمالية حدوث تباطؤ في النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، مما قد يؤثر على معدلات التصدير في المنطقة بعد 5 سنوات من الآن.
وقالت الصحيفة: «هذا يعني أن محاولة تنشيط أسواق الآسيان بالاستثمارات، من خلال الاعتماد على قاعدة المستهلكين المتنامية قد لا يكون كافياً، تلك الدول عليها أن تتمسك بالأساسيات، وتعمل على تجنب المخاطر الاقتصادية العالمية، وتفتح لنفسها ملعبا اقتصاديا متسعا في أماكن اقتصادية أخرى غير مستغلة، حتى لا تتأثر صادراتها بالاضطرابات».
