+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول رخص البناء انخفاضاً في عدد رخص البناء على أساس شهري من مستوى بلغ 638 رخصة في يناير إلى مستوى بلغ 476 رخصة في فبراير 2017، فيما تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 131 رخصة، أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص، أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 82 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية أم صلال والظعاين بعدد 53 رخصة لكل منهما أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 25 رخصة (5%)، الشيحانية 17 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 10 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% (280 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (171 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (147 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 35% (88 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (15 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 23% (7 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16% (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13% (4 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2017 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 25% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في بلديات الشيحانية (48%)، الدوحة (39%)، كل من الريان والظعاين (30%)، الوكرة (17%)، الشمال (9%). في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلديات أم صلال (18%)، الخور (4%). أيضاً ينبغي الاشارة إلى أن عدد أيام العمل الرسمية خلال هذا الشهر تقل عن نظيراتها في بقية الشهور.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول رخص البناء انخفاضاً في عدد رخص البناء على أساس شهري من مستوى بلغ 638 رخصة في يناير إلى مستوى بلغ 476 رخصة في فبراير 2017، فيما تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 131 رخصة، أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص، أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 82 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية أم صلال والظعاين بعدد 53 رخصة لكل منهما أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 25 رخصة (5%)، الشيحانية 17 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 10 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% (280 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (171 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (147 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 35% (88 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (15 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 23% (7 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16% (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13% (4 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2017 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 25% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في بلديات الشيحانية (48%)، الدوحة (39%)، كل من الريان والظعاين (30%)، الوكرة (17%)، الشمال (9%). في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلديات أم صلال (18%)، الخور (4%). أيضاً ينبغي الاشارة إلى أن عدد أيام العمل الرسمية خلال هذا الشهر تقل عن نظيراتها في بقية الشهور.
