+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في شركة الدوحة للتأمين، إن الشركة تسعى إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة استراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مواقع جديدة يتم شغلها من كوادر فنية جديدة ومؤهلة، كما ستعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم موضحاً أن الشركة تستعـد وتؤكد جهوزيتها للمساهمة في دفع عجلة التأمين الصحي وتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـير، بعد الوقوف على الحزمة الشاملة المطلوبة للتغطية التأمينية من الجهات الرسمية المعنية.
وأكد حرص الشركة في الوقت الحالي على الدخول في تحالفات مع بعض شركات التأمين الوطنية أو إرساء أسس تعاون معها بهدف تشكيل كيـان قوي وفاعل قادر على فرض نفسه كلاعب أساسي في مجال مشروع التأمين الصحي في البلاد، وذلك طالما كانت الحزمة التأمينية المطلوبة والأسعار المطروحة مقابلها تلبي تطلعات الشركة. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن فرع الشركة «مينا ري» باشر عمله في مركز دبي المالي العالمي، وقد اكتتب الفرع في مجال نشاطه في إعادة التأمين أقساطا بلغت خلال العام 2016 ما يعادل 35 مليون ريال، وهو ما يعتبر بداية مشجعة قياساً بتاريخ تأسيس الفرع.
وتوقع الشيخ نواف أن يزيد حجم الاكتتاب إلى أكثر من 50 مليون ريال في السنة القادمة، مؤكداً أنه كان بإمكان الفرع أن يكتتب أقساطا تتعدى 100 مليون ريال، إلا أن الشركة تنتهج سياسة محافظة وعقلانية في اختيـار الأخطار محل الإعادة.
وتابع: «كما تم افتتاح فرع الشركة الجديد بالمنطقة الصناعية في الربع الأخير من العام 2016 وقد باشر الفرع المذكور عمله في استقبال حوادث وتأمينات السيارات، وسنقوم بعمل افتتاح رسمي للفرع في القريب العاجل».
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة أنجزت بالاشتراك مع أحد بيوت الخبرة العالمية صياغة القواعد والسياسات العامة في إدارة المخاطر بالشركة، وهي مخاطر النشاط التأميني، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمـان والاستثمار، علماً بأن هذا الاستحقاق هو من أحد متطلبات مصرف قطر المركزي، بموجب التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة الشركة.
ولفت إلى أن الشركة أنجزت كذلك عمل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيـات الأعمال لتفادي خطر التوقف المفاجئ، إضافة إلى سياسة الشركة في الإسناد الخارجي ومسائل أخرى، ما يلزم عملها وتبنيهــا والإفصاح عنها باعتبارها جزءا من التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين بموجب قرار المصرف رقم (1) لسنة 2016.
وأوضح الشيخ نواف أن مصرف قطر المركزي وافق على توفيق وضع فرع الشركة الإسلامي «الدوحة للتكافل» والموافقة على تحويله كمرحلة انتقالية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يجري خلالها رفع سقف رأسماله تدريجياً إلى الحد الذي يراه المصرف مناسباً. وقال رئيس مجلس الإدارة: إن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آنـد بورز أعلنت خلال العام 2016 عن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتمانـي الدولية A.M.BEST، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت كذلك خـلال العام الماضي عن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (-A) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقـرة.
وصادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدوحة للتأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %6 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم. كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وخطة عمل الشركة للعام الجاري، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الإسلامي «الدوحة للتكافل». وأقر المساهمون تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، ووافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهـم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير حوكمة الشركة وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2017. فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)، وذلك بدلاً من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».
كما أقر الاجتماع تصفية أعمال الفرع الإسلامي للشركة «الدوحة للتكافل» وتحويله إلى شركة مساهمة محدودة، وتكليف هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة أعضاء بالرقابة عليها.
قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في شركة الدوحة للتأمين، إن الشركة تسعى إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة استراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مواقع جديدة يتم شغلها من كوادر فنية جديدة ومؤهلة، كما ستعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم موضحاً أن الشركة تستعـد وتؤكد جهوزيتها للمساهمة في دفع عجلة التأمين الصحي وتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـير، بعد الوقوف على الحزمة الشاملة المطلوبة للتغطية التأمينية من الجهات الرسمية المعنية.
وأكد حرص الشركة في الوقت الحالي على الدخول في تحالفات مع بعض شركات التأمين الوطنية أو إرساء أسس تعاون معها بهدف تشكيل كيـان قوي وفاعل قادر على فرض نفسه كلاعب أساسي في مجال مشروع التأمين الصحي في البلاد، وذلك طالما كانت الحزمة التأمينية المطلوبة والأسعار المطروحة مقابلها تلبي تطلعات الشركة. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن فرع الشركة «مينا ري» باشر عمله في مركز دبي المالي العالمي، وقد اكتتب الفرع في مجال نشاطه في إعادة التأمين أقساطا بلغت خلال العام 2016 ما يعادل 35 مليون ريال، وهو ما يعتبر بداية مشجعة قياساً بتاريخ تأسيس الفرع.
وتوقع الشيخ نواف أن يزيد حجم الاكتتاب إلى أكثر من 50 مليون ريال في السنة القادمة، مؤكداً أنه كان بإمكان الفرع أن يكتتب أقساطا تتعدى 100 مليون ريال، إلا أن الشركة تنتهج سياسة محافظة وعقلانية في اختيـار الأخطار محل الإعادة.
وتابع: «كما تم افتتاح فرع الشركة الجديد بالمنطقة الصناعية في الربع الأخير من العام 2016 وقد باشر الفرع المذكور عمله في استقبال حوادث وتأمينات السيارات، وسنقوم بعمل افتتاح رسمي للفرع في القريب العاجل».
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة أنجزت بالاشتراك مع أحد بيوت الخبرة العالمية صياغة القواعد والسياسات العامة في إدارة المخاطر بالشركة، وهي مخاطر النشاط التأميني، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمـان والاستثمار، علماً بأن هذا الاستحقاق هو من أحد متطلبات مصرف قطر المركزي، بموجب التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة الشركة.
ولفت إلى أن الشركة أنجزت كذلك عمل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيـات الأعمال لتفادي خطر التوقف المفاجئ، إضافة إلى سياسة الشركة في الإسناد الخارجي ومسائل أخرى، ما يلزم عملها وتبنيهــا والإفصاح عنها باعتبارها جزءا من التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين بموجب قرار المصرف رقم (1) لسنة 2016.
وأوضح الشيخ نواف أن مصرف قطر المركزي وافق على توفيق وضع فرع الشركة الإسلامي «الدوحة للتكافل» والموافقة على تحويله كمرحلة انتقالية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يجري خلالها رفع سقف رأسماله تدريجياً إلى الحد الذي يراه المصرف مناسباً. وقال رئيس مجلس الإدارة: إن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آنـد بورز أعلنت خلال العام 2016 عن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتمانـي الدولية A.M.BEST، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت كذلك خـلال العام الماضي عن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (-A) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقـرة.
وصادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدوحة للتأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %6 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم. كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وخطة عمل الشركة للعام الجاري، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الإسلامي «الدوحة للتكافل». وأقر المساهمون تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، ووافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهـم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير حوكمة الشركة وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2017. فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)، وذلك بدلاً من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».
كما أقر الاجتماع تصفية أعمال الفرع الإسلامي للشركة «الدوحة للتكافل» وتحويله إلى شركة مساهمة محدودة، وتكليف هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة أعضاء بالرقابة عليها.
