+ A
A -
أعلن أمس الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات أنه بصدد إطلاق وتفعيل إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر، خلال الربع الرابع من العام الحالي.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار «قطر نحو مستقبل ذكي».
ويحدد إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر نهج كيوسيرت بوزارة المواصلات والاتصالات لتقييم وإصدار شهادات الامتثال لمتطلبات سياسة أمن المعلومات الوطنية (NATIONAL INFORMATION ASSURANCE POLICY) لجميع الهيئات والمؤسسات والشركات بمختلف قطاعات الدولة، فضلا عن اعتماد مزودي الخدمات للشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني داخل دولة قطر.
ويستند إطار الامتثال لمعاير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر إلى نموذج الامتثال إلى معايير ISO العالمية حيث يتم اصدار شهادات الامتثال بناءً على تقارير المراجعة الصادرة من جهة الاعتماد والمراجعة المعتمدة وفق معايير الاعتماد المعلنة من وزارة المواصلات والاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار أنه يحق لجميع الشركات المختصة والمسجلة والمرخص لها بالعمل داخل دولة قطر التقدم للحصول على الاعتماد وذلك حسب الشروط وعن طريق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وفي وقتٍ تهدف هذه المنظومة إلى تحفيز المنظمات على مراعاة معايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر من خلال توفير آلية لإصدار شهادات الامتثال، فإنها تهدف كذلك إلى توفير الأدوات التي تحتاجها الوزارة لرصد مدى الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر، ووضع معيار لاعتماد شركات التدقيق ووكالات إصدار شهادات الاعتماد وذلك للقيام بدور مقدم خدمات التصديق؛ وبالتالي تمكين السوق وبناء وصقل القدرات المحلية في هذا المجال، إضافة إلى دعم وتعزيز نشاط مزودي خدمات أمن المعلومات العاملين بالسوق المحلية.
وذكر كيوسيرت أنه في هذا الإطار سيتم انشاء وتفعيل أولاً المجلس الوطني للاعتماد (NATIONAL ACCREDITATION BOARD) ليتولى مهام توثيق وإصدار شهادات الامتثال واعتماد المراجعين ووكالات التدقيق ومزودي الخدمات، وثانيًا المكتب الوطني للاعتماد ومنح الشهادات والمنوط به تقييم وتأهيل مقدمي الخدمات واعطائها صفة «وكالة منح شهادات» أو «وكالة تدقيق ومراجعة» ومن ثم الرجوع إلى المجلس الوطني للاعتماد لأخذ الموافقة على هذا التصنيف، وثالثًا مقدمي خدمات المراجعة والتدقيق وإصدار شهادات الامتثال المعتمدين من المجلس الوطني للاعتماد.
وفي سياق متصل أعلن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) أن دولة قطر قد حصلت على عضوية الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CO
copy short url   نسخ
09/03/2017
1744