+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
دشن كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أمس، بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الرابع «كيتكوم 2017»، الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار «قطر نحو مستقبل ذكي». وتزود بوابة التجارة الإلكترونية القطرية المستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات الضرورية والمحدثة أولاً بأول حول مشهد التجارة الإلكترونية في قطر، فضلا عن النصائح والإرشادات وأفضل الممارسات للمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة لدعم نمو التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية، وتنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني، في إطار تنفيذ أهداف مشروع الإطار القانوني والحوكمي للتجارة الإلكترونية، الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرًا، والذي يقيم الوضع الحالي لمشهد التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في قطر، ووضع إطار عام لمعالجة المعوقات.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن هذه البوابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإطلاق جميع المشروعات الخدمية والانتهاء منها في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.
ولفت سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة هم البناة الأساسيون للتجارة الإلكترونية في قطر، وعبر عن سعادته بإطلاق هذه البوابة ضمن فعاليات كيتكوم، متمنيا أن تكون هذه البوابة حافزا للتجار والمواطنين للدخول في هذا المجال، خاصة وأن هذه البوابة توفر خدمات ومعلومات قيمة للشركات والأفراد الراغبين في الشراء، أو إنشاء مواقع ومنصات لهم عبر الإنترنت.
وأشار سعادته إلى أن هذه البوابة نتيجة جهد مشترك بين الوزارتين، كما أنها تعكس التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة.
وبالنسبة للشركات ومؤسسات الأعمال، يوفر الموقع معلوماتٍ محدثةً حول كيفية بدء نشاطٍ تجاري جديد، وأفضل الممارسات والخدمات التي تساعد الشركات على النمو والازدهار في السوق، وتعريفها بمختلف التشريعات والمبادئ التوجيهية التي تضمن الالتزام بالقانون. كما توفر البوابة مجموعة كبيرة من نصائح وإرشادات التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين.
وتوفر البوابة معلومات عن كيفية إنشاء وتصميم واجهة عملية وسهلة الاستعمال لموقع تجاري إلكتروني، وكيفية وضع الشروط والأحكام لتطوير موقع للتجارة الإلكترونية يتسم بالشفافية والنزاهة والالتزام باللوائح المحلية المعمول بها، وكيفية خلق تجربة رائعة للمستخدمين، ونوعية التكنولوجيا والعمليات التقنية اللازمة لأعمال التجارة عبر الإنترنت لضمان تقديم أفضل الخدمات، فضلا عن الارشادات الخاصة بالأمن السيبراني لحماية الشركة وعملائها.
يذكر أن حكومة دولة قطر توجهت إلى التجارة الإلكترونية كأحد العناصر المحفزة لتحقيق الأعمدة الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030. ففي مجال التنمية الاقتصادية تسهم التجارة الإلكترونية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع من خلال إتاحة الفرصة لتأسيس نماذج أعمال تجارية مبتكرة، وتنظيم القطاعات وبنية الأسواق، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز نمو بعض القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والمالية.
وفي التنمية البشرية، تسهم التجارة الإلكترونية في تسريع وتيرة بناء المهارات العالية وتنوعها كالمهارات الرقمية ومهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمهارات الإدارية، والتي بدورها تخلق طلباً جديداً على قطاع التعليم، وتشجيع التدريب المستمر والتعاون بين الشركات، وبالتالي تمكين ثقافة الابتكار.
وفي التنمية الاجتماعية، تسهم التجارة الإلكترونية في بناء مجتمع معرفي من خلال قيادة التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمعلومة من خلال تشكيل أوجه وسمات المجتمع الحديث، وتشجيع سياسات من شأنها تعزيز تنمية وتوفير تكنولوجيا المعلومات وإمكانية النفاذ إلى الشبكات الحديثة.
وفي التنمية البيئية، تسهم التجارة الإلكترونية في تعزيز البيئة الخضراء من خلال تقليل البصمة الكربونية واستخدام الطاقة من خلال ترشيد استخدام المخزون وخدمات النقل، وتشجيع التبادل المجتمعي والخدمات الجماعية ومن ثم تحسين فعالية استخدام الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز إنشاء نماذج أعمال مبتكرة تقوم على التكنولوجيا الرقمية البحتة بدون بنيات تحتية مادية ويمكنها الاعتماد على الخدمات السحابية، وبالتالي زيادة الوفر في الطاقة والتكلفة.
copy short url   نسخ
09/03/2017
1718