+ A
A -
كتب- محمد حمدان
أظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ارتفاعاً بواقع 107.9 مليون ريال في سيولة التداولات العقارية الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 357.1 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 249.1 مليون ريال الأسبوع قبل الماضي وسط غياب ملحوظ للصفقات الاستثنائية الكبرى مع استمرار حالة الركود العقاري وغياب ضخ سيولة في السوق العقاري الذي مازال يعاني من انخفاض مستوى تداولاته ومنسوب سيولته.. وبلغت قيمة أعلى صفقة عقارية مستوى 51.8 مليون ريال وهي عبارة عن صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع ببلدية الدوحة، مساحته 1398 مترا مربعا، بسعر 3446 ريالا للقدم المربع.
وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي لـ الوطن الاقتصادي إن الأسبوع الماضي شهد مستويات تداول ضعيفة في جميع بلديات الدولة، مشيراً إلى أن معظم الصفقات تعتبر متواضعة وعادية وذات قيمة محدودة لم تتجاوز ملايين الريالات، لافتاً إلى أنه ومنذ نهاية فبراير الماضي تراجعت قيمة التداولات بشكل كبير لأقل من نصف مليار ريال في الأسبوع، رغم البداية القوية في مفتتح العام الجاري التي سجلت فيها تداولات العقار الأسبوعية مستويات فوق 500 مليون ريال.
وأرجع «السويدي» انخفاض مستويات التداول لأقل من نصف مليار ريال إلى توجه بعض المستثمرين إلى البورصة والبحث عن قنوات استثمارية أخرى، مبيناً أن حالة الركود العقاري دفعت البعض للبحث عن ملاذات استثمارية توفر عوائد أفضل، مشيراً إلى أن الفرص المضاربية والاستثمارية بالبورصة والتي قفزت فيها مستويات السيولة بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية مؤشر على تحول سيولة العقار للبورصة.
وأضاف: ضعف السيولة العقارية خلال الأسبوع الماضي أيضاً يعزى إلى غياب الصفقات الكبرى الاستثنائية التي ترفع وتيرة التداولات، لافتاً إلى أن غياب الصفقات مؤشر على استمرار حالة الركود العقاري وهو الأمر الذي يؤكد أن السوق العقاري مازال بحاجة إلى محفزات للنمو لافتا إلى أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.
ورجح «السويدي» استمرار الركود العقاري إلى النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يدفع السيولة للتوجه إلى القنوات الاستثمارية الأكثر ربحية مقارنة بالعقارات، مع استمرار حالة التباطؤ والركود، مشيراً إلى أن السوق عادةً يمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم.
وتوقع عودة النشاط التدريجي للسوق العقاري بحلول النصف الثاني من 2017، موضحا أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حاليا وهو واقع تحكمه عوامل السوق، إلا أن السوق العقاري القطري سوق واعد، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجرى تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
وأشار إلى أن توقعات الفترة المقبلة إيجابية لمسيرة النشاط العقاري من حيث الاستقرار وبدء تنفيذ نفقات الموازنة الحالية واستقرار أسعار النفط فوق مستوى 55 دولاراً، مما يدفع حركة السوق العقاري والتي يتوقع أن تحدث انتعاشا كبيرا على القطاع، مشيراً إلى أن تقديرات المصروفات التي تبلغ 198.4 مليار ريال تشكل رقما ضخما سينعش الاقتصاد الوطني، كما أن مشروعات الموازنة الكبري التي استحوذت على 47 % من المصروفات تمثل رافعة أخرى للعقارات.. وتنعكس إيجاباً عليه السوق العقاري وترفع من وتيرة الصفقات البيعية للعقارات.
أظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ارتفاعاً بواقع 107.9 مليون ريال في سيولة التداولات العقارية الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 357.1 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 249.1 مليون ريال الأسبوع قبل الماضي وسط غياب ملحوظ للصفقات الاستثنائية الكبرى مع استمرار حالة الركود العقاري وغياب ضخ سيولة في السوق العقاري الذي مازال يعاني من انخفاض مستوى تداولاته ومنسوب سيولته.. وبلغت قيمة أعلى صفقة عقارية مستوى 51.8 مليون ريال وهي عبارة عن صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع ببلدية الدوحة، مساحته 1398 مترا مربعا، بسعر 3446 ريالا للقدم المربع.
وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي لـ الوطن الاقتصادي إن الأسبوع الماضي شهد مستويات تداول ضعيفة في جميع بلديات الدولة، مشيراً إلى أن معظم الصفقات تعتبر متواضعة وعادية وذات قيمة محدودة لم تتجاوز ملايين الريالات، لافتاً إلى أنه ومنذ نهاية فبراير الماضي تراجعت قيمة التداولات بشكل كبير لأقل من نصف مليار ريال في الأسبوع، رغم البداية القوية في مفتتح العام الجاري التي سجلت فيها تداولات العقار الأسبوعية مستويات فوق 500 مليون ريال.
وأرجع «السويدي» انخفاض مستويات التداول لأقل من نصف مليار ريال إلى توجه بعض المستثمرين إلى البورصة والبحث عن قنوات استثمارية أخرى، مبيناً أن حالة الركود العقاري دفعت البعض للبحث عن ملاذات استثمارية توفر عوائد أفضل، مشيراً إلى أن الفرص المضاربية والاستثمارية بالبورصة والتي قفزت فيها مستويات السيولة بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية مؤشر على تحول سيولة العقار للبورصة.
وأضاف: ضعف السيولة العقارية خلال الأسبوع الماضي أيضاً يعزى إلى غياب الصفقات الكبرى الاستثنائية التي ترفع وتيرة التداولات، لافتاً إلى أن غياب الصفقات مؤشر على استمرار حالة الركود العقاري وهو الأمر الذي يؤكد أن السوق العقاري مازال بحاجة إلى محفزات للنمو لافتا إلى أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.
ورجح «السويدي» استمرار الركود العقاري إلى النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يدفع السيولة للتوجه إلى القنوات الاستثمارية الأكثر ربحية مقارنة بالعقارات، مع استمرار حالة التباطؤ والركود، مشيراً إلى أن السوق عادةً يمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم.
وتوقع عودة النشاط التدريجي للسوق العقاري بحلول النصف الثاني من 2017، موضحا أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حاليا وهو واقع تحكمه عوامل السوق، إلا أن السوق العقاري القطري سوق واعد، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجرى تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
وأشار إلى أن توقعات الفترة المقبلة إيجابية لمسيرة النشاط العقاري من حيث الاستقرار وبدء تنفيذ نفقات الموازنة الحالية واستقرار أسعار النفط فوق مستوى 55 دولاراً، مما يدفع حركة السوق العقاري والتي يتوقع أن تحدث انتعاشا كبيرا على القطاع، مشيراً إلى أن تقديرات المصروفات التي تبلغ 198.4 مليار ريال تشكل رقما ضخما سينعش الاقتصاد الوطني، كما أن مشروعات الموازنة الكبري التي استحوذت على 47 % من المصروفات تمثل رافعة أخرى للعقارات.. وتنعكس إيجاباً عليه السوق العقاري وترفع من وتيرة الصفقات البيعية للعقارات.
