+ A
A -
كتب – محمد حمدان
رصد مسؤولون ومراقبون لقطاع التأمين المحلي غياب ما أسموه «الاتفاق الجنتلمان» بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلي على مستويات الأسعار حيث تقوم بعض الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي بحرب أسعار عبر تخفيض أسعار خدماتها بمستويات تتأرجح بين 5 % و7 % في إطار الصراع والمنافسة الدائرة بين الشركات لاستقطاب العملاء وزيادة حصتها السوقية محلياً.
وقال المراقبون إن شركات التأمين بالسوق المحلي وفقت أوضاعها فيما يتعلق بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي في القرار رقم (1) لسنة 2016، والذي ينص علي «أن يكون رأس مال شركات التأمين المدرجة أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال».
وكشفوا عن بدء العمل بالربط الإلكتروني ONLINE بين شركات التأمين والإدارة العامة للمرور منذ 26 فبراير الماضى ويوفر الربط الإلكتروني سهولة أكبر للعملاء في إنهاء المعاملات بدون الحاجة لزيارة إدارة المرور أو شركات التأمين، للحصول على الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى إنجاز تقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت (أونلاين) وتوجيه شركات التأمين لتصليح السيارات إلى الكراجات المختصة، وسيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدارة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت.
رصد مسؤولون ومراقبون لقطاع التأمين المحلي غياب ما أسموه «الاتفاق الجنتلمان» بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلي على مستويات الأسعار حيث تقوم بعض الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي بحرب أسعار عبر تخفيض أسعار خدماتها بمستويات تتأرجح بين 5 % و7 % في إطار الصراع والمنافسة الدائرة بين الشركات لاستقطاب العملاء وزيادة حصتها السوقية محلياً.
وقال المراقبون إن شركات التأمين بالسوق المحلي وفقت أوضاعها فيما يتعلق بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي في القرار رقم (1) لسنة 2016، والذي ينص علي «أن يكون رأس مال شركات التأمين المدرجة أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال».
وكشفوا عن بدء العمل بالربط الإلكتروني ONLINE بين شركات التأمين والإدارة العامة للمرور منذ 26 فبراير الماضى ويوفر الربط الإلكتروني سهولة أكبر للعملاء في إنهاء المعاملات بدون الحاجة لزيارة إدارة المرور أو شركات التأمين، للحصول على الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى إنجاز تقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت (أونلاين) وتوجيه شركات التأمين لتصليح السيارات إلى الكراجات المختصة، وسيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدارة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت.
