+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، امس، القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 %، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والمتأهلين، ووسائل الاعلام المختلفة.
وتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة نحو 1757 طلباً، تضمنت 877 طلباً مقدماً بشيكات التخصيص، و880 طلباً مقدماً بدون شيكات تخصيص وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة، ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 %، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، حيث تم تأهيل 748 طلباً مستوفي كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس فئات.
هذا وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) إلكترونيا على كل فئة من الخمس فئات ووفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا، وهي الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 أرضاً (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض)، والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5.001 و10.000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض، والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10.001 و20.000 متر مربع وعددها أربع أرضٍ، والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20.000 متر مربع وعددها قطعتان أرض، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.
وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المستثمرين الفائزين بالقرعة مشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030».
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وبدوره أكد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي، وأضاف: تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الاسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ومن جانبه قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: نودّ أن نهنئ الفائزين بالقرعة الذين خصصت لهم أراض تجارية في المناطق اللوجستية. مما لا شك فيه أن هذا الفوز سيتبلور بتحقيق المستثمرين مشاريع متنوعة ومهمة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة ويأتي تخصيص الأراضي للقطاع الخاص كخير دليل على دعم وتحفيز هذا القطاع لتنمية التنوع الاقتصادي.
أكد الكعبي، في تصريحات للصحافة على هامش القرعة أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل والوكرة وبركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ119 قطة داخل المناطق اللوجستية تعطي تنوع في الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.
وأكد أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى ان التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ انه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى ان الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالاً من قبل كافة الفئات، منوّها إلى انه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية، وكانت الأولوية للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100 %.
ولفت إلى أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، مشيرا إلى انه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل هناك فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل على بناء الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية ويحق لهم التسجيل بنسبة 100 % وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة لها.
التزامات
وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم، أما في حال عدم الفوز بالقرعة فسيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين، كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.
التزامات المستثمرين
وفي المقابل دعت اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالايميل الذي تم إرساله للمستثمر، وإرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وصول الايميل تنتهي في 14-3-2017.
هذا وسيتم ابلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الارض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الايميل والرسائل النصية، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الايجار يجب على المستثمر، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض، وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.
المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.
نبذة عن المشروع
ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها.
أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، امس، القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 %، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والمتأهلين، ووسائل الاعلام المختلفة.
وتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة نحو 1757 طلباً، تضمنت 877 طلباً مقدماً بشيكات التخصيص، و880 طلباً مقدماً بدون شيكات تخصيص وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة، ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 %، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، حيث تم تأهيل 748 طلباً مستوفي كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس فئات.
هذا وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) إلكترونيا على كل فئة من الخمس فئات ووفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا، وهي الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 أرضاً (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض)، والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5.001 و10.000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض، والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10.001 و20.000 متر مربع وعددها أربع أرضٍ، والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20.000 متر مربع وعددها قطعتان أرض، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.
وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المستثمرين الفائزين بالقرعة مشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030».
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وبدوره أكد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي، وأضاف: تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الاسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ومن جانبه قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: نودّ أن نهنئ الفائزين بالقرعة الذين خصصت لهم أراض تجارية في المناطق اللوجستية. مما لا شك فيه أن هذا الفوز سيتبلور بتحقيق المستثمرين مشاريع متنوعة ومهمة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة ويأتي تخصيص الأراضي للقطاع الخاص كخير دليل على دعم وتحفيز هذا القطاع لتنمية التنوع الاقتصادي.
أكد الكعبي، في تصريحات للصحافة على هامش القرعة أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل والوكرة وبركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ119 قطة داخل المناطق اللوجستية تعطي تنوع في الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.
وأكد أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى ان التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ انه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى ان الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالاً من قبل كافة الفئات، منوّها إلى انه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية، وكانت الأولوية للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100 %.
ولفت إلى أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، مشيرا إلى انه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل هناك فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل على بناء الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية ويحق لهم التسجيل بنسبة 100 % وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة لها.
التزامات
وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم، أما في حال عدم الفوز بالقرعة فسيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين، كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.
التزامات المستثمرين
وفي المقابل دعت اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالايميل الذي تم إرساله للمستثمر، وإرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وصول الايميل تنتهي في 14-3-2017.
هذا وسيتم ابلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الارض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الايميل والرسائل النصية، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الايجار يجب على المستثمر، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض، وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.
المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.
نبذة عن المشروع
ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237.790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175.578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها.
