+ A
A -
حققت هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2016 تقدماً ملحوظاً في إدارة وتخصيص الموارد النادرة، مثل أسماء النطاقات والترقيم. فقد خصصت الهيئة خلال هذا العام 100.000 رقم هاتف متنقل لمقدمي خدمات الاتصالات، وسجلت 2.981 نطاق قطري جديد، وأصدرت 74 موافقة لطلبات بناء لمواقع للهاتف المتنقل. كما دعمت الهيئة تطور البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكة الاتصالات من خلال متابعة 9.700 طلب لمشاريع البنية التحتية.
وفي هذا السياق، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: «كما أوضحت نتائج الإحصائيات، فقد لعبت الهيئة دوراً محورياً وفعالاً في ضمان إدارة الموارد الوطنية بفاعلية، بالإضافة إلى مراقبة وتمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر».
وأضاف قائلاً: «إن الدور الذي تلعبه الهيئة هو تمكين وجود ابتكارات تكنولوجية وتوفر خدمات متطورة، كما تشجع الهيئة الأفراد والشركات على تبني استخدام النطاقات القطرية والمنصات الرقمية الأخرى».
في عام 2016 سجلت إدارة نطاقات الإنترنت 2.981 نطاق جديد، ليصل مجموع النطاقات القطرية المسجلة إلى 22.210 نطاق، علماً بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في عام 2016 بنسبة 5.20 % بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل. توفر دولة قطر العديد من الخيارات تحت نطاق «.QA» لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق. هذا وتشير الإحصائيات إلى أن النطاقات القطرية تخدم السوق القطري والمجتمع بشكل جيد، وستستمر الهيئة في العمل نحو زيادة تبني استخدام النطاقات القطرية.
ومن صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات تخصيص موارد الترقيم الوطنية، تستخدم الهيئة نظام متطور لإدارة الترقيم والذي يعزز قدرتها على مراقبة عملية تخصيص الأرقام الثابتة والمتنقلة، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 تم تخصيص 8 ملايين رقم هاتف متنقل و1.450.000 رقم هاتف ثابت. في عام 2016 خصصت الهيئة 100.000 رقم هاتف متنقل جديد لمقدمي خدمات الاتصالات. ومن خلال خدمة نقل أرقام الهاتف الجوّال تم نقل 30.272 رقم هاتف متنقل، وتم نقل 5.943 رقم بشكل عكسي لمقدم الخدمة الأصلي.
وأكد أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت في عام 2017 الأمر الذي سيزيد من المنافسة في سوق الاتصالات وسيقدم للمستهلكين المزيد من الخيارات.
كما تقوم الهيئة بمراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات والعمل على ضمان الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للمواقع الحالية والجديدة الخاصة بتغطية شبكة الاتصالات المتنقلة. شهدت الهيئة في عام 2016 زيادة قدرها 114 % في الطلبات المقدمة للحصول على اذونات لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل، حيث تلقت الهيئة 92 طلباً في عام 2016 مقارنة مع عام 2015 الذي تلقت فيه الهيئة 43 طلباً، تمت الموافقة على 74 طلباً من مجموع الطلبات التي تلقتها الهيئة في عام 2016، وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقة النهائية، بينما تم رفض 18 طلباً. جاء رفض هذه الطلبات لعدد من الأسباب، كان أهمها وجود مواقع فعالة قريبة ضمن مسافة 500 متر من المكان المطلوب أن يتم فيه بناء موقع جديد.
وقد تابعت الهيئة في عام 2016 عبر نظام قطر الإلكتروني لإصدار اذونات فتح الشوارع 8.900 طلب عدم ممانعة وتم الانتهاء من معظمها خلال يومين عمل، علماً بأنه هيئة الأشغال العامة تدير هذا النظام وقد عملت على تصميمه ليتم إصدار الاذونات إلكترونياً والتقليل من الاستخدام الورقي.
كما تابعت الهيئة 800 طلب على نظام قطر لمراجعة التصاميم للبنية التحتية المستقبلية، وتم الانتهاء من معظم هذه الطلبات في 10 أيام عمل أو أقل. يوفر هذا النظام الذي بدأت الهيئة باستخدامه في شهر مارس من عام 2016، بيئة عمل موحدة للجهات المتخصصة بالتخطيط للتعاون معاً ومراجعة وإصدار الموافقات على تصاميم مشاريع البنية التحتية.
وفي هذا السياق، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: «كما أوضحت نتائج الإحصائيات، فقد لعبت الهيئة دوراً محورياً وفعالاً في ضمان إدارة الموارد الوطنية بفاعلية، بالإضافة إلى مراقبة وتمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر».
وأضاف قائلاً: «إن الدور الذي تلعبه الهيئة هو تمكين وجود ابتكارات تكنولوجية وتوفر خدمات متطورة، كما تشجع الهيئة الأفراد والشركات على تبني استخدام النطاقات القطرية والمنصات الرقمية الأخرى».
في عام 2016 سجلت إدارة نطاقات الإنترنت 2.981 نطاق جديد، ليصل مجموع النطاقات القطرية المسجلة إلى 22.210 نطاق، علماً بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في عام 2016 بنسبة 5.20 % بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل. توفر دولة قطر العديد من الخيارات تحت نطاق «.QA» لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق. هذا وتشير الإحصائيات إلى أن النطاقات القطرية تخدم السوق القطري والمجتمع بشكل جيد، وستستمر الهيئة في العمل نحو زيادة تبني استخدام النطاقات القطرية.
ومن صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات تخصيص موارد الترقيم الوطنية، تستخدم الهيئة نظام متطور لإدارة الترقيم والذي يعزز قدرتها على مراقبة عملية تخصيص الأرقام الثابتة والمتنقلة، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 تم تخصيص 8 ملايين رقم هاتف متنقل و1.450.000 رقم هاتف ثابت. في عام 2016 خصصت الهيئة 100.000 رقم هاتف متنقل جديد لمقدمي خدمات الاتصالات. ومن خلال خدمة نقل أرقام الهاتف الجوّال تم نقل 30.272 رقم هاتف متنقل، وتم نقل 5.943 رقم بشكل عكسي لمقدم الخدمة الأصلي.
وأكد أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت في عام 2017 الأمر الذي سيزيد من المنافسة في سوق الاتصالات وسيقدم للمستهلكين المزيد من الخيارات.
كما تقوم الهيئة بمراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات والعمل على ضمان الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للمواقع الحالية والجديدة الخاصة بتغطية شبكة الاتصالات المتنقلة. شهدت الهيئة في عام 2016 زيادة قدرها 114 % في الطلبات المقدمة للحصول على اذونات لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل، حيث تلقت الهيئة 92 طلباً في عام 2016 مقارنة مع عام 2015 الذي تلقت فيه الهيئة 43 طلباً، تمت الموافقة على 74 طلباً من مجموع الطلبات التي تلقتها الهيئة في عام 2016، وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقة النهائية، بينما تم رفض 18 طلباً. جاء رفض هذه الطلبات لعدد من الأسباب، كان أهمها وجود مواقع فعالة قريبة ضمن مسافة 500 متر من المكان المطلوب أن يتم فيه بناء موقع جديد.
وقد تابعت الهيئة في عام 2016 عبر نظام قطر الإلكتروني لإصدار اذونات فتح الشوارع 8.900 طلب عدم ممانعة وتم الانتهاء من معظمها خلال يومين عمل، علماً بأنه هيئة الأشغال العامة تدير هذا النظام وقد عملت على تصميمه ليتم إصدار الاذونات إلكترونياً والتقليل من الاستخدام الورقي.
كما تابعت الهيئة 800 طلب على نظام قطر لمراجعة التصاميم للبنية التحتية المستقبلية، وتم الانتهاء من معظم هذه الطلبات في 10 أيام عمل أو أقل. يوفر هذا النظام الذي بدأت الهيئة باستخدامه في شهر مارس من عام 2016، بيئة عمل موحدة للجهات المتخصصة بالتخطيط للتعاون معاً ومراجعة وإصدار الموافقات على تصاميم مشاريع البنية التحتية.
