الاستئناف والانضباط.. وجهاً لوجه

الدوحة- الوطن الرياضي
نحن مع القرارات العادلة التي تصدر من لجان اتحاد الكرة سواء كانت عقوباتها صارمة ومشددة أو مخففة طالما أنها جاءت وفق اللوائح المعتمدة، لجنة الانضباط أحد اللجان الفاعلة في اتحاد الكرة وتطلع بدور مهم جداً يهدف إلى رفض أي سلوك وتصرفات خارج إطار الروح الرياضية أو الخروج عن النص، وهدفها حماية اللعبة وملاعبنا من بوادر «آفة» ضارة يمكن أن تطل برأسها أو تحاول أن تطل برأسها، وقد عرفت اللجنة بقراراتها الواقعية والتي تتوافق مع حجم الخطأ المرتكب من قبل اللاعب أو الإداري أو المدرب، وإن لم تتصرف من تلقاء نفسها بقدر ما تحتكم إلى اللائحة التي خولتها في اتخاذ هذا القرار أو تلك العقوبة، وبعض القرارات التي تتخذها اللجنة يلجأ أصحابها إلى لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة إذا ما كانت العقوبة أكثر من ثلاث مباريات، وهو حق مشروع يمكن أن يستفيد منه من يشعر أنه متضرر أو أنه تعرض إلى عقوبة مشددة قد يستحقها جراء ما بدر منه، ومع أن عمل اللجنتين يصب في صالح اللعبة وحمايتها من أي أشياء دخيلة، إلا أن بعض قرارات الانضباط تفرغ من محتواها ويكون القرار المتخذ من قبل الاستئناف مغايراً لما عليه قرارات الانضباط من خلال تقليص العقوبات وإلغاء الغرامات، وهو ما يسبب إحراجاً تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، وهو يوحي من أن الانضباط ربما تسرعت أو أخطأت بما اتخذته من قرارات وهو ما يضعف من موقفها ويزيد من هجوم المنتقدين لها، ونحن عندما نطرح هذا الموضوع، فإن هدفنا الصالح العام للكرة الذي هو ما يسعى إليه الجميع ومنهم الانضباط والاستئناف، لاسيما أن الأولى تتخذ قراراتها من خلال تقارير المراقبين والحكام وأيضاً بعد الاطلاع على الحالات إلى تحصل في الملعب عبر شريط الفيديو، وكما قلنا إننا ليس ضد رفع عقوبة من يستحق تقليصها أو رفعها بل نحن ضد من لا يستحق أن ترفع أو تقلص عنه العقوبة عطفاً على سلوكه أو الخطأ الذي ارتكبه وشاهدته الملايين من الجماهير عبر شاشة التلفاز، ونتمنى ألا يستسهل البعض العقوبات ويركن في ذلك إلى ما سيكون عليه قرار الاستئناف، وأن ما اتخذته الاستئناف من تقليص للعقوبات لم يزل طرياً في ذاكرة المتابعين وآخرها تقليص عقوبة إبراهيم ماجد من أربع مباريات إلى مباراتين وأيضاً تعديل عقوبة مدافع لخويا تشيكو ويرها من الحالات الأخرى.
ويبقى السؤال هو هل قرارات الاستئناف تصويب لما هو خاطئ أم إحراج للانضباط؟