+ A
A -
ازدادت خلال العام الماضي 2016 حالة عدم اليقين الاقتصادية في العالم، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم انتخاب الرئيس الأميركي الحالي «دونالد ترامب» وتغلبه على منافسته الديمقراطية «هيلاري كلينتون»، علاوة على تنامي اليمين في أوروبا، واتخاذ ترامب إجراءات تحد من حرية التجارة العالمية، بما يؤثر على حالة الاستقرار في الأسواق العالمية وانسياب حركة البضائع الدولية. وعن هذا، أبدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية «روبرتو أزيفيدو» شكوكه وشكوك العديد من قادة الأعمال والحكومات من التحولات المستمرة في واشنطن وأحداث مثل البريكست، والنمو العالمي البطيء. وذلك خلال حوار أجرته معه صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز» الهندية، تزامناً مع زيارته للهند .. وكان نص الحوار معه كالتالي:


يظهر أن حركة التجارة العالمية تمر بحالة من عدم اليقين. ما رأيك في الاتجاه الحمائي الذي يجري الحديث عنه في الولايات المتحدة والتطورات الأخرى مثل البريكست؟
- أرى كما يرى غيري من المهتمين من القادة، أن حركة التجارة العالمية تعاني من حالة عدم اليقين، وهذا ما لاحظته من خلال تواجدي ولقائي بالعديد من قادة الأعمال والحكومات في منتدى دافوس. وترجع هذه الحالة بالطبع، في بعضها، إلى قضايا مثل التحول الجاري في واشنطن جنبا إلى جنب مع غيرها من المناسبات الكبرى، مثل البريكست ،وحقيقة أن نمو التجارة العالمي لايزال بطيئا. وكانت نصيحتي أن يبقى الهدف الأهم وهو بالحوار والمناقشات الفاعلة بين الدول.
يجب أن يتحدث القادة في الدول مع بعضهم البعض، ومواصلة بناء الثقة في النظام التجاري العالمي. وأرى أن قواعد منظمة التجارة العالمية توفر أدوات واسعة النطاق للبلدان لمعالجة الشواغل المتعلقة بتجارتها.
هل هناك تهديد للعولمة؟ وهل ترى أن الدول أصبحت تنظر أكثر وتهتم بالداخل عن التعاون والشراكات الدولية؟
- أعتقد أن التعاون العالمي وزيادة التكامل أثبتا جدارتهما في العديد من الاقتصادات، وسوف نواصل القيام بذلك. ومع ذلك، فإنه من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من القلق في أجزاء كثيرة من العالم حول تأثير الترابط العالمي، وأنه قد أثر على حياة الناس. لقد رأينا في بعض الدول المتقدمة، على سبيل المثال، أن الوظائف قد فقدت، وهذا قد صنع بعض القلق. ولكن الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من هذه الخسائر في الوظائف تأتي من زيادة الإنتاجية في المصانع، الناتجة عن الابتكار، والتشغيل الآلي وتقنيات الإنتاج الجديدة. بما جعل هذه العوامل هي المسؤولة عما يصل الى 80 % من فقدان الوظائف في الصناعات، وأرى أن زيادة استخدام التكنولوجيا في أماكن العمل سوف يستمر ولن يتوقف. وإزاء ذلك، يجب على الحكومات أن تدرك أهمية التحرك وفق هذه المعطيات لايجاد سبل لمساعدة العمال المسرحين، وإعداد العمال لاقتصاد اليوم وتحدياته.
هل ترى أن هناك حربا تجارية واسعة النطاق وتدابير ضد الواردات من الدول، لإحياء التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، كما هو الحال في الولايات المتحدة؟
- النظام التجاري المتعدد الأطراف، والذي تدفع فيه وتجسده منظمة التجارة العالمية، يوفر وسيلة جيدة للتعامل مع المخاوف التجارية. إذ يعمل أعضاء المنظمة في إطار من قواعد منظمة التجارة العالمية التي تقوم على فرز الاختلافات في وجهات النظر. ونتيجة لذلك، فإن أي حديث عن الحروب التجارية سوف يصبح موضع نقاش. وتم اختبار النظام التجاري العالمي بعد الأزمة المالية – واجتازت المنظمة الاختبار. ونحن لا نرى أي حروب تجارية أو زيادة كبيرة في الحمائية ، ويجب علينا تعزيز النظام المتعدد الأطراف حتى نتمكن من الاستمرار في لعب هذا الدور الحيوي.
لدينا في المنظمة، نظام لتسوية المنازعات وهو واحد من أفضل الوسائل في التسوية بالعالم. نحن نقوم بسياسات من شأنها مراقبة التجارة في جميع أنحاء العالم ومساعدة البلدان النامية والأقل نموا لبناء قدراتها التجارية. وقمنا خلال السنوات القليلة الماضية، بسلسلة من المفاوضات المفيدة جدا.
في عام 2015 وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية، على القضاء على معظم أشكال التجارة المشوهة فيما يخص الإعانات الزراعية، واتفقوا على مجموعة من التدابير لمساعدة البلدان الأقل نموا على المشاركة بفاعلية أكبر في النظام التجاري العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، على إزالة الحواجز أمام التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.22 تريليون يورو سنوياً (1.3 تريليون دولار).
واتخذ الأعضاء أيضا قرارات هامة لدفع العمل في عمليات اكتتاب الأسهم العامة في مجال الأغذية، لتوفير الأمن الغذائي.
وخلال المقبل من الأيام سوف نرى بدء تطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية. وهذه الاتفاقية تهدف لخفض تكاليف التجارة بمعدل 14.3 % بما يولد قدرة على إضافة ما يصل إلى 0.94 تريليون يورو ( 1 تريليون دولار) من تدفقات التجارة السنوية، علاوة على رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 ? سنويا. وقامت الهند بالتصديق على هذا الاتفاق في ابريل من العام الماضي.
وأخيرا، هناك مقياس آخر من شأنه تسهيل حصول البلدان الأقل نموا على الدواء الأساسي من خلال توسيع المصادر المسموح بها قانونا، بما يشكل طائفة من الإصلاحات في التجارة العالمية، وإحياء واضح لنهج المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية.
ما الذي تأمل في تحقيقه من اجتماع المنظمة في ديسمبر 2017؟
- يهدف الاجتماع الى حل كثير من المشاكل العالقة بين الدول ورؤية نتائج ملموسة، وأن نرى نطاق المحادثات التي أصبحت ناضجة للحصاد قبل موعد انعقاد المؤتمر الوزاري، حتى يتسنى للأعضاء التقرير.
هل تراجعت أولوية إيجاد حل دائم لأغراض الأمن الغذائي، وتقدمت قضايا مثل التجارة الإلكترونية والثروة السمكية إلى الواجهة؟
- لا، ليس الأمر كذلك على الإطلاق. ليس هناك شك حول أهمية الأمن الغذائي ، لذلك ليس هناك سبب لوضعه وراء أي قضية أخرى. لكن السؤال ليس حول تسلسل هرم أولويات القضايا، ولكن عن كيفية إيجاد الحلول التي يمكن أن تستوعب وجهات النظر المختلفة في هذه المجالات. المفاوضات فقط يمكن أن تقرر ذلك.
في إطار أهداف منظمة التجارة العالمية. اقترحت الهند مشروعا بشأن تيسير تجارة الخدمات. هل نتوقع بعض النتائج ذات المغزى؟
- آمل أن نقوم بذلك. وقد اقترحت الهند بالفعل بنودا جيدة، في هذا الجانب، في تطبيق العديد من المبادئ فيما يخص اتفاقية لتسهيل التجارة، مثل زيادة الشفافية، ويمكن أن ينتج عن هذه الجهود إزالة الكثير من العقبات، ولا سيما أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحرص على الاتجاه لتصدير خدماتها.
copy short url   نسخ
23/02/2017
872