+ A
A -
حوار- بكر بهجت
كشف المحلل الاقتصادي فهد القاسم المتخصص في أسواق المال ورئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري
أن الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق الاستثمارية أفضل بكثير من الاستثمار الفردي في البورصة، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية التي ظهرت في الآونة الأخيرة مؤقتة على الرغم من بعض التكهنات بأنها ستستغرق وقتاً.
وأضاف في حواره لـ الوطن الاقتصادي أن الإحلال الوظيفي مطلب مهم وضروري، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يوقف النمو في خلق الوظائف؛ مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منطقة الخليج وفقا لما هو مخطط لها فإنها ستُحدث نقلة نوعية من الاقتصادات الريعية النفطية إلى اقتصادات أكثر تنوعاً، وإلى نص الحوار..
بداية.. هل ترى أن خطط التنمية بمنطقة الخليج تسير وفقاً لما هو مخطط لها؟
ــ أولا يجب التفريق بين الخطط التي تم إطلاقها في منطقة الخليج بين كل دولة وأخرى، فالوضع في المملكة العربية السعودية يختلف عن الكويت، وأيضا عن قطر والإمارات، وخاصة في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، ومن الواضح أن هناك أسباباً ساهمت في تثبيت أقدام الإمارات وقطر مثل النمو التجاري والعقاري بالإمارات ومشروعات البنية التحتية في قطر.
وباعتباري متخصصاً في الشأن السعودي فإنني أؤكد أن اقتصاد المملكة هو الأكثر تأثراً بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بتراجع النفط.
ما الأسباب التي أدت إلى هذا التأثير الكبير؟
ــ التعداد السكاني الكبير في المملكة وحجم العمالة الوافدة أدى إلى ذلك التأثر، إلى جانب أن المملكة تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط في ميزانيتها وبصورة أكبر من باقي الدول، كما أن حجم الإنفاق الكبير لعب دوراً في كشف مدى التأثر الذي لحق بها.
كما أن اقتصاد المملكة اقتصاد ريعي يعتمد على الدولة بشكل كامل؛ وبالتالي فإن نقص الإنفاق الحكومي في جانب من الجوانب يُخل بكثير من الاقتصادات والبرامج الوطنية.
.. وإلى متى تتوقع امتداد تلك التأثيرات سواء في المملكة أو باقي دول الخليج؟
ــ هناك بعض الضغوط التضخمية التي ظهرت في الأسواق نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها والتي وصلت في بعض الأحيان إلى ما يزيد على 5 % في السعودية ولكن هذه الضغوط مرشحة للزوال خلال الفترة القريبة، على الرغم من وجود تقارير تؤكد أن الخروج من تلك المرحلة قد يستغرق وقتاً.
بالانتقال إلى الحديث عن الاستثمار في أسواق المال.. في رأيك هل الاستثمار الفردي أفضل أم عبر الصناديق والشركات؟
ــ هذا يتوقف على طبيعة المستثمر ومدى الخبرة التي يمتلكها، فالمستثمر الفردي أو الاستثمار المباشر يتم عبره التعامل مباشرة مع الأسواق، أما الصناديق فأحد أدوارها هو تأمين الخبرة للمستثمر لاختيار الاستثمار المناسب، وهناك بعض المستثمرين لديه الدافع للدخول إلى السوق ويمتلك خبرة التعامل مع الصناديق والشركات ويعرف متى يدخل ويخرج من السوق بمكاسب أو بأقل الخسائر.
والصناديق لديها الخبرة والمعرفة والتوقع وكيفية ربط الأسواق ولديها الوقت الكافي للقيام بذلك وحرية متابعة الأسواق على عكس المستثمر الفردي.
هناك مخاطر للاستثمار الفردي المباشر على عكس الصناديق.. حدثنا عن أبرزها؟
ــ المستثمر الذي لا يمتلك الخبرة سيكون فشله محتوما لأنه مثل من لا يستطيع السباحة وتم إنزاله للمياه، وأغلب من ليس لديهم خبرة وحققوا مكاسب بدؤوا بالاكتتاب ثم جمدوا أسهمهم للاستفادة من أرباحها، والمخاطر الموجودة في السوق كبيرة وهناك نقص في التوعية عبر الإعلام والجهات الرسمية المسؤولة، ومعظم المتعاملين لا يتحدثون عن خسائرهم مما يشجع البعض على الدخول في السوق دون تردد للحصول على الأرباح دون دراية بالمخاطر الموجود بسوق المال أسوة بما يحدث في سوق الذهب أو العملات، ولذا يتفاجأ كثيرون بخسارة فادحة في بداية استثماراتهم، مما يستوجب الاستعانة بالصناديق والشركات الاستثمارية.
ما تعليقك على اتجاه المملكة العربية السعودية إلى توطين الوظائف أو ما يسمى بـ«السعودة»؟
ــ لا يجب التركيز على «السعودة» كغاية، ولكن لابد من التركيز أيضاً على الآثار الجانبية لـ«السعودة»، وما قد تخلفه من مشكلات اقتصادية، حيث إن الآلية التي تعمل بها وزارة العمل بالمملكة حالياً قد تحل مشكلات 600 ألف عاطل، ولكنها بالتأكيد لن تحل المشكلات المستقبلية خاصة مع النمو الكبير في مخرجات الجامعات والابتعاث، ناهيك عن المتسربين عن التعليم الجامعي من خريجي الثانوية العامة.
وهناك عديد من القطاعات الخاصة كالغرف التجارية مثلاً تعلن عن وظائف بشكل دوري تتراوح رواتبها بين 5 آلاف و15 ألف ريال، ومع ذلك لا تجد إقبالاً ولا تتعدى نسبة التوظيف فيها 20 %، والسبب في ذلك أن القطاع الخاص مازال لديه العديد من التحديات، مثل: جاذبية العمل، وساعاته، وحوافزه، مقارنة بنظيره الحكومي، وتغيير النظرة التي ترى على أن هذا القطاع مجرد وظيفة مؤقتة، وذلك يكون بإعطاء حوافز ومكافآت تفوق أو تماثل القطاع الحكومي.
وهل هناك رابط بين البطالة والنمو؟
ــ بالطبع فالنمو يحدث لتخفيض البطالة أو العكس ولكن للأسف كلتا النظريتين لا تنطبق على المملكة لأن اقتصادها ريعي كما ذكرنا، وظهر ذلك عبر تخفيض الإنفاق مما أثر على معيشة المواطنين، كما ظهر عبر الزيادات التي أقرها الملك سلمان عقب توليه مما نشط كافة القطاعات التنموية بشكل كبير، وكلما زاد النمو وعملنا على تحريك عجلة الاقتصاد سيكون المقابل له هو انخفاض بالتبعية في معدلات البطالة.
ماذا عن رؤية 2030؟
ــ مواطن القوة التي ركزت عليها الرؤية والقطاعات التي سيتم الاعتماد عليها وتطويرها تعد نقطة الانطلاق للمملكة، لكن هناك مشكلات ستواجه التنفيذ وخاصة في ما يتعلق ببعض التأثير على المواطنين.
كشف المحلل الاقتصادي فهد القاسم المتخصص في أسواق المال ورئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري
أن الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق الاستثمارية أفضل بكثير من الاستثمار الفردي في البورصة، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية التي ظهرت في الآونة الأخيرة مؤقتة على الرغم من بعض التكهنات بأنها ستستغرق وقتاً.
وأضاف في حواره لـ الوطن الاقتصادي أن الإحلال الوظيفي مطلب مهم وضروري، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يوقف النمو في خلق الوظائف؛ مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منطقة الخليج وفقا لما هو مخطط لها فإنها ستُحدث نقلة نوعية من الاقتصادات الريعية النفطية إلى اقتصادات أكثر تنوعاً، وإلى نص الحوار..
بداية.. هل ترى أن خطط التنمية بمنطقة الخليج تسير وفقاً لما هو مخطط لها؟
ــ أولا يجب التفريق بين الخطط التي تم إطلاقها في منطقة الخليج بين كل دولة وأخرى، فالوضع في المملكة العربية السعودية يختلف عن الكويت، وأيضا عن قطر والإمارات، وخاصة في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، ومن الواضح أن هناك أسباباً ساهمت في تثبيت أقدام الإمارات وقطر مثل النمو التجاري والعقاري بالإمارات ومشروعات البنية التحتية في قطر.
وباعتباري متخصصاً في الشأن السعودي فإنني أؤكد أن اقتصاد المملكة هو الأكثر تأثراً بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بتراجع النفط.
ما الأسباب التي أدت إلى هذا التأثير الكبير؟
ــ التعداد السكاني الكبير في المملكة وحجم العمالة الوافدة أدى إلى ذلك التأثر، إلى جانب أن المملكة تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط في ميزانيتها وبصورة أكبر من باقي الدول، كما أن حجم الإنفاق الكبير لعب دوراً في كشف مدى التأثر الذي لحق بها.
كما أن اقتصاد المملكة اقتصاد ريعي يعتمد على الدولة بشكل كامل؛ وبالتالي فإن نقص الإنفاق الحكومي في جانب من الجوانب يُخل بكثير من الاقتصادات والبرامج الوطنية.
.. وإلى متى تتوقع امتداد تلك التأثيرات سواء في المملكة أو باقي دول الخليج؟
ــ هناك بعض الضغوط التضخمية التي ظهرت في الأسواق نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها والتي وصلت في بعض الأحيان إلى ما يزيد على 5 % في السعودية ولكن هذه الضغوط مرشحة للزوال خلال الفترة القريبة، على الرغم من وجود تقارير تؤكد أن الخروج من تلك المرحلة قد يستغرق وقتاً.
بالانتقال إلى الحديث عن الاستثمار في أسواق المال.. في رأيك هل الاستثمار الفردي أفضل أم عبر الصناديق والشركات؟
ــ هذا يتوقف على طبيعة المستثمر ومدى الخبرة التي يمتلكها، فالمستثمر الفردي أو الاستثمار المباشر يتم عبره التعامل مباشرة مع الأسواق، أما الصناديق فأحد أدوارها هو تأمين الخبرة للمستثمر لاختيار الاستثمار المناسب، وهناك بعض المستثمرين لديه الدافع للدخول إلى السوق ويمتلك خبرة التعامل مع الصناديق والشركات ويعرف متى يدخل ويخرج من السوق بمكاسب أو بأقل الخسائر.
والصناديق لديها الخبرة والمعرفة والتوقع وكيفية ربط الأسواق ولديها الوقت الكافي للقيام بذلك وحرية متابعة الأسواق على عكس المستثمر الفردي.
هناك مخاطر للاستثمار الفردي المباشر على عكس الصناديق.. حدثنا عن أبرزها؟
ــ المستثمر الذي لا يمتلك الخبرة سيكون فشله محتوما لأنه مثل من لا يستطيع السباحة وتم إنزاله للمياه، وأغلب من ليس لديهم خبرة وحققوا مكاسب بدؤوا بالاكتتاب ثم جمدوا أسهمهم للاستفادة من أرباحها، والمخاطر الموجودة في السوق كبيرة وهناك نقص في التوعية عبر الإعلام والجهات الرسمية المسؤولة، ومعظم المتعاملين لا يتحدثون عن خسائرهم مما يشجع البعض على الدخول في السوق دون تردد للحصول على الأرباح دون دراية بالمخاطر الموجود بسوق المال أسوة بما يحدث في سوق الذهب أو العملات، ولذا يتفاجأ كثيرون بخسارة فادحة في بداية استثماراتهم، مما يستوجب الاستعانة بالصناديق والشركات الاستثمارية.
ما تعليقك على اتجاه المملكة العربية السعودية إلى توطين الوظائف أو ما يسمى بـ«السعودة»؟
ــ لا يجب التركيز على «السعودة» كغاية، ولكن لابد من التركيز أيضاً على الآثار الجانبية لـ«السعودة»، وما قد تخلفه من مشكلات اقتصادية، حيث إن الآلية التي تعمل بها وزارة العمل بالمملكة حالياً قد تحل مشكلات 600 ألف عاطل، ولكنها بالتأكيد لن تحل المشكلات المستقبلية خاصة مع النمو الكبير في مخرجات الجامعات والابتعاث، ناهيك عن المتسربين عن التعليم الجامعي من خريجي الثانوية العامة.
وهناك عديد من القطاعات الخاصة كالغرف التجارية مثلاً تعلن عن وظائف بشكل دوري تتراوح رواتبها بين 5 آلاف و15 ألف ريال، ومع ذلك لا تجد إقبالاً ولا تتعدى نسبة التوظيف فيها 20 %، والسبب في ذلك أن القطاع الخاص مازال لديه العديد من التحديات، مثل: جاذبية العمل، وساعاته، وحوافزه، مقارنة بنظيره الحكومي، وتغيير النظرة التي ترى على أن هذا القطاع مجرد وظيفة مؤقتة، وذلك يكون بإعطاء حوافز ومكافآت تفوق أو تماثل القطاع الحكومي.
وهل هناك رابط بين البطالة والنمو؟
ــ بالطبع فالنمو يحدث لتخفيض البطالة أو العكس ولكن للأسف كلتا النظريتين لا تنطبق على المملكة لأن اقتصادها ريعي كما ذكرنا، وظهر ذلك عبر تخفيض الإنفاق مما أثر على معيشة المواطنين، كما ظهر عبر الزيادات التي أقرها الملك سلمان عقب توليه مما نشط كافة القطاعات التنموية بشكل كبير، وكلما زاد النمو وعملنا على تحريك عجلة الاقتصاد سيكون المقابل له هو انخفاض بالتبعية في معدلات البطالة.
ماذا عن رؤية 2030؟
ــ مواطن القوة التي ركزت عليها الرؤية والقطاعات التي سيتم الاعتماد عليها وتطويرها تعد نقطة الانطلاق للمملكة، لكن هناك مشكلات ستواجه التنفيذ وخاصة في ما يتعلق ببعض التأثير على المواطنين.
