+ A
A -
أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة.


وقال الخاطر إن الإجراءات الاستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستدفع هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع.
من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي.
وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه.
واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً: «إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجالين العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما».
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب، ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.
copy short url   نسخ
23/02/2017
1262