+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
نظمت غرفة قطر أمس الأول جلسة نقاشية حملت عنوان «مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم»، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية- قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والمهمة.
شارك خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، وستيفن هيبرت من شركة سكك الحديد القطرية «الريّل»، وكريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، التابعة لغرفة التجارة الدولية، وتوماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها.
وخلال الجلسة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وبقية دول العالم، مشيراً إلى أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال والأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كل من القطاع العام والخاص.
وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحها أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع الذي شهدته الجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال المحلي للتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع رئيس الغرفة الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري إلى كونه بات آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية وتتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.
ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولي مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في الدولة لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم.
بدوره اعتبر شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفاً إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، مرحباً بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد.
جدير بالذكر أن سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الاعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، تيسيراً على هذا القطاع الحيوي.
نظمت غرفة قطر أمس الأول جلسة نقاشية حملت عنوان «مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم»، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية- قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والمهمة.
شارك خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، وستيفن هيبرت من شركة سكك الحديد القطرية «الريّل»، وكريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، التابعة لغرفة التجارة الدولية، وتوماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها.
وخلال الجلسة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وبقية دول العالم، مشيراً إلى أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال والأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كل من القطاع العام والخاص.
وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحها أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع الذي شهدته الجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال المحلي للتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع رئيس الغرفة الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري إلى كونه بات آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية وتتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.
ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولي مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في الدولة لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم.
بدوره اعتبر شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفاً إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، مرحباً بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد.
جدير بالذكر أن سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الاعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، تيسيراً على هذا القطاع الحيوي.
