+ A
A -
كتب- محمد حمدان
قفزت التداولات العقارية في السوق المحلية الأسبوع الماضي بواقع 511.7 مليون ريال لتسجل مستوى 743 مليون ريال نتيجة صفقة عقارية استثنائية كبرى عبارة عن بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة بقيمة بلغت مستوى 450 مليون ريال، الأمر الذي أدى لهذا الارتفاع القياسي في سيولة التداولات العقارية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي الذي سجل تداولات هزيلة بلغت مستوى 231.3 مليون ريال.
وبحسب بيانات النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، فإن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.
ومن ناحية أخرى رصد خبراء ومطورون عقاريون تراجع أسعار مواد البناء بمتوسط مرجح يبلغ نحو 30%، مشيرين إلى ان تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت أسهم في تحفيز شركات التطوير العقاري على استكمال مشاريعها والإسراع بتنفيذ المشاريع قيد الإنشاء.
واوضحوا إن أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة تراوحت بين 30% و35% خلال العام 2016، وهو الأمر الذي قلص من تكلفة البناء والتشييد بالمشروعات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بواقع 20% مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرين إلى أن أغلب الشركات ترى هذه الأسعار فرصة لتخفيض تكاليف مشاريعها.
وأكدوا ان أسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الماضية مما أثر في تحديد تكلفة التطوير العقاري، مشيرين إلى ان تكلفة المنتجات العقارية تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالتغيرات التي تحدث في أسعار مواد البناء خاصة «الحديد والاسمنت» بالاضافة إلى أجور العمال والعمليات الأخرى ذات الارتباط بالتطوير العقاري، فضلاً عن الظروف الاقتصادية بشكل عام ومستويات الأسعار في السوق العقاري.
تحفيز المطورين
وقال المدير التنفيذي لشركة المتحدة للانشاءات والتطوير العقاري، يوسف حمد السويدي، إن أسعار مواد البناء ذات تأثير كبير علي تكلفة الانشاء والتطوير ارتفاعاً وانخفاضاً، مشيراً إلى ان أسعار مواد البناء تراجعت في الفترة الاخيرة حيث بلغ طن الاسمنت داخل المصنع 240 ريالا، بينما خارج المصنع يبلغ 300 ريال، بواقع 12 ريالا لسعر الكيس داخل المصنع بينما يبلغ خارج المصنع مستوى 15 ريالا، لافتاً إلى ان تلك الأسعار تراجعت مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف، أن تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت يقلص تكلفة التشييد في الدولة الا ان هناك عوامل أخرى كأجور العمال والمصروفات التشغيلية الأخرى وغيرها هذا فضلاَ عن الظروف السائدة والتقلبات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية جميعها ذات تأثير متفاوت على عملية التطوير العقاري. ويرى السويدي، أن مواد البناء تراجعت بمتوسط مرجح نحو 30%، مشيراً إلى أن انخفاض التكلفة يسمح للمطورين العقاريين بإنجاز أعمالهم بسرعة، لكنه يلفت إلى ان المطورين العقاريين لدى تقييمهم أسعار المنتج العقاري لابد من ان يأخذوا في الحسبان جودة البناء والعمر الافتراضي له، هذا فضلاً عن نوعية مواد البناء وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار النهائية. وأشار إلى أن الانخفاض الحاصل في أسعار مواد البناء يحفز المطورين وشركات المقاولات على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية «قيد التنفيذ» للاستفادة من هذا الانخفاض، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها قطر حالياً في كافة المجالات وبالتحديد الطفرة العمرانية التي تجري بالتزامن مع مشروعات المونديال.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تصب تركيزها في الوقت الراهن على استكمال المشروعات قيد الإنشاء وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 - 2022 وخططها المستقبلية.
دور رئيسي
من جهته يقول الخبير العقاري مانع المانع، إن أسعار مواد البناء تلعب دوراً رئيسياً في تحديد التكلفة ارتفاعاً وانخفاضاً بجانب العوامل الأخرى كأجور العمال وأسعار المواد الغذائية وغيرها، مبيناً أن الانخفاض في أسعار مواد البناء حفز المطورين العقاريين في الدولة على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات قيد التنفيذ.
وأضاف أن المناطق الطرفية بالاضافة إلى منطقة لوسيل واغلب بلديات الدولة من أكثر المناطق التي ينشط بها المطورون العقاريون في الوقت الراهن حيث يسعى المطورون في هذه المناطق إلى الاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء واللحاق بركب الحدث العالمي الأهم الذي يتعلق بترتيبات المونديال 2022. واشار إلى ان بعض الشركات العقارية تعمل على تقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين العقاريين بدءا من اختيار موقع المشروع ونوعيته سواء كان لأغراض سكنية أو فندقية أو صناعية أو تعليمية أو طبية أو تجارية، ثم البدء بمرحلة الحصول على الموافقات الرسمية من الدوائر والجهات ذات الاختصاص واختيار الاستشاري وتصميم المشروع واختيار المقاول ومتابعة مراحل الإنشاء وصولا لحصوله على شهادة الانجاز.
تقليض التكلفة
ومن جانبة يقول الخبير العقاري طارق السيد، ان تأثير الانخفاض في أسعار مواد البناء بدأ في تقليص التكلفة الإجمالية لتشييد المشاريع في الدولة منذ بداية العام 2016 وتصاعد هذا التأثير الإيجابي ليبلغ ذروته في الفترة الحالية، لافتاً إلى ان قيادة الدولة تعطي اهتماماً متزايداً لعمليات التنمية والطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة.
ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري حققت وفورات قياسية نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، لاسيما أن هذا الانخفاض حدث بالتزامن مع انخفاض أسعار الاراضي الفضاء في المناطق الطرفية، مشيراً إلى أن الأسعار المنخفضة لمواد البناء والاراضي الفضاء قلصت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات في الدولة، ولم تؤثر سلباً على معدلات العائد على الاستثمار العقاري الذي نما خلال الفترة الماضية. واضاف؛ ان الانخفاضات الحالية في أسعار مواد البناء انعكست بشكل إيجابي على قطاع التشييد والمقاولات بالدولة، حيث خففت من وطأة الضغوط المالية على كل من المطور والمقاول كما حفزت العديد من الملاك على تسريع وتيرة إنجاز مشروعاتهم، واستطرد موضحاً «إنه بالرغم ان الانخفاضات في تكلفة مواد البناء إلا ان نسبة الانخفاض في التكلفة النهائية للتشييد والبناء تفاوتت على نحو كبير بين منطقة وأخرى، نظرا لتباين المصاريف التشغيلية التي تشمل إيجارات مساكن العمال والرواتب والإعاشة وغيرها 50% انخفاضا».
قفزت التداولات العقارية في السوق المحلية الأسبوع الماضي بواقع 511.7 مليون ريال لتسجل مستوى 743 مليون ريال نتيجة صفقة عقارية استثنائية كبرى عبارة عن بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة بقيمة بلغت مستوى 450 مليون ريال، الأمر الذي أدى لهذا الارتفاع القياسي في سيولة التداولات العقارية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي الذي سجل تداولات هزيلة بلغت مستوى 231.3 مليون ريال.
وبحسب بيانات النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، فإن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.
ومن ناحية أخرى رصد خبراء ومطورون عقاريون تراجع أسعار مواد البناء بمتوسط مرجح يبلغ نحو 30%، مشيرين إلى ان تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت أسهم في تحفيز شركات التطوير العقاري على استكمال مشاريعها والإسراع بتنفيذ المشاريع قيد الإنشاء.
واوضحوا إن أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة تراوحت بين 30% و35% خلال العام 2016، وهو الأمر الذي قلص من تكلفة البناء والتشييد بالمشروعات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بواقع 20% مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرين إلى أن أغلب الشركات ترى هذه الأسعار فرصة لتخفيض تكاليف مشاريعها.
وأكدوا ان أسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الماضية مما أثر في تحديد تكلفة التطوير العقاري، مشيرين إلى ان تكلفة المنتجات العقارية تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالتغيرات التي تحدث في أسعار مواد البناء خاصة «الحديد والاسمنت» بالاضافة إلى أجور العمال والعمليات الأخرى ذات الارتباط بالتطوير العقاري، فضلاً عن الظروف الاقتصادية بشكل عام ومستويات الأسعار في السوق العقاري.
تحفيز المطورين
وقال المدير التنفيذي لشركة المتحدة للانشاءات والتطوير العقاري، يوسف حمد السويدي، إن أسعار مواد البناء ذات تأثير كبير علي تكلفة الانشاء والتطوير ارتفاعاً وانخفاضاً، مشيراً إلى ان أسعار مواد البناء تراجعت في الفترة الاخيرة حيث بلغ طن الاسمنت داخل المصنع 240 ريالا، بينما خارج المصنع يبلغ 300 ريال، بواقع 12 ريالا لسعر الكيس داخل المصنع بينما يبلغ خارج المصنع مستوى 15 ريالا، لافتاً إلى ان تلك الأسعار تراجعت مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف، أن تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت يقلص تكلفة التشييد في الدولة الا ان هناك عوامل أخرى كأجور العمال والمصروفات التشغيلية الأخرى وغيرها هذا فضلاَ عن الظروف السائدة والتقلبات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية جميعها ذات تأثير متفاوت على عملية التطوير العقاري. ويرى السويدي، أن مواد البناء تراجعت بمتوسط مرجح نحو 30%، مشيراً إلى أن انخفاض التكلفة يسمح للمطورين العقاريين بإنجاز أعمالهم بسرعة، لكنه يلفت إلى ان المطورين العقاريين لدى تقييمهم أسعار المنتج العقاري لابد من ان يأخذوا في الحسبان جودة البناء والعمر الافتراضي له، هذا فضلاً عن نوعية مواد البناء وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار النهائية. وأشار إلى أن الانخفاض الحاصل في أسعار مواد البناء يحفز المطورين وشركات المقاولات على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية «قيد التنفيذ» للاستفادة من هذا الانخفاض، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها قطر حالياً في كافة المجالات وبالتحديد الطفرة العمرانية التي تجري بالتزامن مع مشروعات المونديال.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تصب تركيزها في الوقت الراهن على استكمال المشروعات قيد الإنشاء وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 - 2022 وخططها المستقبلية.
دور رئيسي
من جهته يقول الخبير العقاري مانع المانع، إن أسعار مواد البناء تلعب دوراً رئيسياً في تحديد التكلفة ارتفاعاً وانخفاضاً بجانب العوامل الأخرى كأجور العمال وأسعار المواد الغذائية وغيرها، مبيناً أن الانخفاض في أسعار مواد البناء حفز المطورين العقاريين في الدولة على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات قيد التنفيذ.
وأضاف أن المناطق الطرفية بالاضافة إلى منطقة لوسيل واغلب بلديات الدولة من أكثر المناطق التي ينشط بها المطورون العقاريون في الوقت الراهن حيث يسعى المطورون في هذه المناطق إلى الاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء واللحاق بركب الحدث العالمي الأهم الذي يتعلق بترتيبات المونديال 2022. واشار إلى ان بعض الشركات العقارية تعمل على تقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين العقاريين بدءا من اختيار موقع المشروع ونوعيته سواء كان لأغراض سكنية أو فندقية أو صناعية أو تعليمية أو طبية أو تجارية، ثم البدء بمرحلة الحصول على الموافقات الرسمية من الدوائر والجهات ذات الاختصاص واختيار الاستشاري وتصميم المشروع واختيار المقاول ومتابعة مراحل الإنشاء وصولا لحصوله على شهادة الانجاز.
تقليض التكلفة
ومن جانبة يقول الخبير العقاري طارق السيد، ان تأثير الانخفاض في أسعار مواد البناء بدأ في تقليص التكلفة الإجمالية لتشييد المشاريع في الدولة منذ بداية العام 2016 وتصاعد هذا التأثير الإيجابي ليبلغ ذروته في الفترة الحالية، لافتاً إلى ان قيادة الدولة تعطي اهتماماً متزايداً لعمليات التنمية والطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة.
ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري حققت وفورات قياسية نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، لاسيما أن هذا الانخفاض حدث بالتزامن مع انخفاض أسعار الاراضي الفضاء في المناطق الطرفية، مشيراً إلى أن الأسعار المنخفضة لمواد البناء والاراضي الفضاء قلصت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات في الدولة، ولم تؤثر سلباً على معدلات العائد على الاستثمار العقاري الذي نما خلال الفترة الماضية. واضاف؛ ان الانخفاضات الحالية في أسعار مواد البناء انعكست بشكل إيجابي على قطاع التشييد والمقاولات بالدولة، حيث خففت من وطأة الضغوط المالية على كل من المطور والمقاول كما حفزت العديد من الملاك على تسريع وتيرة إنجاز مشروعاتهم، واستطرد موضحاً «إنه بالرغم ان الانخفاضات في تكلفة مواد البناء إلا ان نسبة الانخفاض في التكلفة النهائية للتشييد والبناء تفاوتت على نحو كبير بين منطقة وأخرى، نظرا لتباين المصاريف التشغيلية التي تشمل إيجارات مساكن العمال والرواتب والإعاشة وغيرها 50% انخفاضا».
