+ A
A -
تحقيق- محمد الأندلسي
توقع مراقبون لأسواق المال إعادة ضخ حصة تتراوح بين 30 % و50 % من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة، مؤكدين أن رغبة المستثمرين في إعادة تدوير هذه التوزيعات النقدية ستصب حتما في مستويات السيولة وتعزيز آداء البورصة القطرية، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بهذه التوزيعات على هيئة «كاش» في أيديهم ومن ثم توجيهها إلى الاستثمار الأفضل لديهم بحسب الاستراتيجية الاستثمارية لكل مستثمر.
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات أمس، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحاً نحو 18.97 نقطة، ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية أمس، حيث صعد سهم ازدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.
وقال المراقبون إن ارتفاع منسوب السيولة في جلسة أمس والذي بلغ 490 مليون ريال، يرجع إلى حركة المحافظ الأجنبية النشطة خاصة مع اقتراب الشريحة الثانية من الإدراج بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس المقبل، موضحين أن ارتفاع مؤشر البورصة يتزامن مع زيادة مستويات السيولة وتحسنها، لافتين إلى أن أنظار المستثمرين تتجه نحو إدراج الشريحة الثانية من الشركات القطرية ضمن مؤشر فوتسي العالمي اعتباراً من مارس المقبل وسبق أن أشارت إدارة مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستتدفق على بورصة قطر تبلغ مليار دولار على الشريحتين أو الباقتين وتتراوح قيمة الشريحة بين 400 و500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال.
يشار إلى أن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. ويحظى بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية.
وفي أغسطس 2016 انضمت الشريحة الأولى من الشركات المدرجة لمؤشر فوتسي وعددها 22 شركة وأبرزها «QNB» وشركة أعمال، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وشركة بروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وإزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، والصناعات القطرية، ومصرف الريان، والرعاية الطبية، وOOREDOO، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي.
وفي التفاصيل يقول المستثمر، حمد صمعان الهاجري إن هناك إعادة ضخ للتوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة القطرية، مرة أخرى في السوق وتصل هذه النسبة إلى نحو 50 % منها، مشيرا إلى أن هناك شريحة من صغار المستثمرين في بورصة قطر يفضلون الاحتفاظ بالتوزيعات النقدية أكثر من إعادة ضخها مرة أخرى خصوصا، لافتا إلى أن المضاربين في البورصة القطرية يبحثون عن الربح السريع والمكاسب المرتفعة وليس عن استثمار طويل المدى، ولهذا يعملون على الدخول والمضاربة وتحقيق الأرباح ومن ثم الخروج بهذه الأرباح أو الكاش في ايديهم.
وأكد الهاجري أن مستوى أسعار الأسهم في الوقت الراهن يعتبر مغريا للغاية للكثير من المستثمرين وخاصة المحافظ الأجنبية التي نرى دخولا قويا لها وتوجهها إلى الشراء وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب السيولة وملامستها لحدود النصف مليار ريال وهذا هو وضع السوق الذي نرغب به، مؤكدا على قوة الشركات المدرجة في البورصة القطرية خاصة مع قدرتها على توزيع أرباح نقدية وهذا ما يمثل مؤشرا هاما على مدى الملاءة المالية للشركات المدرجة وقدرتها المميزة على إعادة تحقيق هذه الأرباح مرة أخرى، مؤكدا أن التوزيعات النقدية أصبحت ذات أهمية كبيرة للمستثمرين وأيضا للمحافظ الأجنبية بالسوق.
وتوقع الهاجري أن يستمر المؤشر في الارتفاع ويكسر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الجلسات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الصناديق الاستثمارية التي لديها رغبة في إعادة ضخ السيولة التي حصدتها من التوزيعات النقدية ستقوم بالتركيز والتوجه ناحية الأسهم الثقيلة والقيادية.
نشاط المحافظ
بدوره قال المستثمر، أحمد حسين، إن نحو 50% من المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين سيعملون على إعادة ضخ وتدوير التوزيعات النقدية التي حصدوها من الشركات المدرجة في البورصة القطرية إلى البورصة مرة أخرى، ونرى ارتفاع منسوب السيولة في البورصة وبلوغها قرابة نصف المليار ريال خلال جلسة أمس الأربعاء، وهذا يعطي دفعة معنوية قوية لمعنويات المستثمرين.
وأكد حسن أن التوزيعات النقدية تقوم بلعب دور أساسي في العمل على وجود نشاط مميز وحركة مرتفعة في منسوب السيولة بالبورصة القطرية، متوقعا انتعاش السيولة في البورصة على وقع التوزيعات النقدية ونشاط المحافظ الأجنبية وتوجهها إلى الشراء بصورة واضحة، وهذا يتزامن مع اقتراب الشريحة الثانية من الإدراج بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس المقبل، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات السيولة وتحسنها، لافتا إلى أن انظار المستثمرين تتجه نحو إدراج الشريحة الثانية من الشركات القطرية ضمن مؤشر فوتسي العالمي.
مؤشر فوتسي
من جانبه قال المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، مبارك التميمي، إن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في بورصة قطر وإعادة تدويرها سواء للبورصة مرة أخرى أم لقطاع أخرى هو أمر يختلف من مستثمر لآخر بحسب وضعه وبحسب خطته التي يعمل بها.
واقترح التميمي أن يحتفظ المستثمر بالكاش الذي حصل عليه من التوزيعات النقدية، مبررا ذلك بأن يشعر المستثمر بما حققه من أرباح على استثماره، وهذا حتى تظهر فرص استثمارية في الأسهم ومن ثم يعاد ضخها نسبة 20 % من هذه التوزيعات النقدية، والانتظار حتى شهر رمضان الذي يتسم بالهدوء في التعاملات وهبوط الأسعار وهنا يقتنص الفرصة المناسبة ويعيد ضخ هذا الكاش.
وقال التميمي إن ارتفاع منسوب السيولة خلال جلسة أمس والتي بلغت 490 مليون ريال، يعود إلى نشاط الشراء للمحافظ الأجنبية تزامنا مع قرب إدراج الشريحة الثانية بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في شهر مارس المقبل، والعديد من المستثمرين تتجه عيونهم إلى هذا الإدراج للشريحة الثانية من الشركات، وخاصة المحافظ الأجنبية، متوقعا أن يكون هناك عمليات جني أرباح الأسبوع المقبل خصوصا أن هذه المناطق هي مناطق بيعية.
من جهته قال المستثمر راشد السعيدي، إن إعادة تدوير المستثمرين للتوزيعات النقدية في البورصة مرة ثانية، له أثر إيجابي على السوق، خاصة أنه يعمل على ضخ دماء جديدة للسوق تساعد زيادة منسوب السيولة، متوقعا أن نسبة 30 % من المستثمرين يعملون على إعادة كاش التوزيعات النقدية مرة أخرى للاستثمار في البورصة القطرية والتي تشهد فترة مميزة للغاية. وأشار إلى أن المحافظ الأجنبية أيضا لها أثرها الواضح للغاية في زيادة منسوب السيولة والذي بلغ في جلسة أمس نحو نصف مليار ريال، وهذا يعطي دفعة معنوية للمستثمرين مع ارتفاع منسوب السيولة.
حركة التداولات
إلى ذلك، سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 97‚18 نقطة، أي ما نسبته 17‚0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و66‚952 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و806 آلاف و234 سهما بقيمة 490 مليونا و52 ألفا و65‚622 ريال نتيجة تنفيذ 6214 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و806 آلاف و171 سهما بقيمة 130 مليونا و165ألفا و69‚705 ريال نتيجة تنفيذ 1955 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25‚1 نقطة، أي ما نسبته 04‚0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و98‚070 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و25 ألفا و409 أسهم بقيمة 70 مليونا و927 ألفا و13‚899 ريال نتيجة تنفيذ 969 صفقة، ارتفاعا بمقدار 71‚90 نقطة، أي ما نسبته 42‚1 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و88‚484 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و204 آلاف و803 أسهم بقيمة 98 مليونا و895 ألفا و09‚30 ريال نتيجة تنفيذ 1260 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55‚27 نقطة، أي ما نسبته 82‚0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و87‚406 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 582 ألفا و579 سهما بقيمة 30 مليونا و867 ألفا و97‚265 ريال نتيجة تنفيذ 217 صفقة، انخفاضا بمقدار 01‚0 نقطة، أي ما نسبته 00‚0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و43‚519 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و165 ألفا و90 سهما بقيمة 111 مليونا و777 ألفا و25‚991 ريال نتيجة تنفيذ 1125 صفقة، ارتفاعا بمقدار18‚43 نقطة، أي ما نسبته 78‚1 بالمائة ليصل إلى ألفين و19‚472 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و178 ألفا و889 سهما بقيمة 23 مليونا و944 ألفا و83‚384 ريال نتيجة تنفيذ 311 صفقة، انخفاضا بمقدار 36‚5 نقطة، أي ما نسبته 40‚0 بالمائة ليصل إلى ألف و60‚318 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 843 ألفا و293 سهما بقيمة 23 مليونا و474 ألفا و69‚345 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، انخفاضا بمقدار 56‚8 نقطة، أي ما نسبته 34‚0 بالمائة ليصل إلى ألفين و09‚524 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49‚80 نقطة، أي ما نسبته 45‚0 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و26‚848 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 589 مليارا و616 مليونا و335 ألفا و40‚567 ريال.
توقع مراقبون لأسواق المال إعادة ضخ حصة تتراوح بين 30 % و50 % من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة، مؤكدين أن رغبة المستثمرين في إعادة تدوير هذه التوزيعات النقدية ستصب حتما في مستويات السيولة وتعزيز آداء البورصة القطرية، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بهذه التوزيعات على هيئة «كاش» في أيديهم ومن ثم توجيهها إلى الاستثمار الأفضل لديهم بحسب الاستراتيجية الاستثمارية لكل مستثمر.
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات أمس، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحاً نحو 18.97 نقطة، ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية أمس، حيث صعد سهم ازدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.
وقال المراقبون إن ارتفاع منسوب السيولة في جلسة أمس والذي بلغ 490 مليون ريال، يرجع إلى حركة المحافظ الأجنبية النشطة خاصة مع اقتراب الشريحة الثانية من الإدراج بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس المقبل، موضحين أن ارتفاع مؤشر البورصة يتزامن مع زيادة مستويات السيولة وتحسنها، لافتين إلى أن أنظار المستثمرين تتجه نحو إدراج الشريحة الثانية من الشركات القطرية ضمن مؤشر فوتسي العالمي اعتباراً من مارس المقبل وسبق أن أشارت إدارة مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستتدفق على بورصة قطر تبلغ مليار دولار على الشريحتين أو الباقتين وتتراوح قيمة الشريحة بين 400 و500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال.
يشار إلى أن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. ويحظى بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية.
وفي أغسطس 2016 انضمت الشريحة الأولى من الشركات المدرجة لمؤشر فوتسي وعددها 22 شركة وأبرزها «QNB» وشركة أعمال، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وشركة بروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وإزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، والصناعات القطرية، ومصرف الريان، والرعاية الطبية، وOOREDOO، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي.
وفي التفاصيل يقول المستثمر، حمد صمعان الهاجري إن هناك إعادة ضخ للتوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة القطرية، مرة أخرى في السوق وتصل هذه النسبة إلى نحو 50 % منها، مشيرا إلى أن هناك شريحة من صغار المستثمرين في بورصة قطر يفضلون الاحتفاظ بالتوزيعات النقدية أكثر من إعادة ضخها مرة أخرى خصوصا، لافتا إلى أن المضاربين في البورصة القطرية يبحثون عن الربح السريع والمكاسب المرتفعة وليس عن استثمار طويل المدى، ولهذا يعملون على الدخول والمضاربة وتحقيق الأرباح ومن ثم الخروج بهذه الأرباح أو الكاش في ايديهم.
وأكد الهاجري أن مستوى أسعار الأسهم في الوقت الراهن يعتبر مغريا للغاية للكثير من المستثمرين وخاصة المحافظ الأجنبية التي نرى دخولا قويا لها وتوجهها إلى الشراء وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب السيولة وملامستها لحدود النصف مليار ريال وهذا هو وضع السوق الذي نرغب به، مؤكدا على قوة الشركات المدرجة في البورصة القطرية خاصة مع قدرتها على توزيع أرباح نقدية وهذا ما يمثل مؤشرا هاما على مدى الملاءة المالية للشركات المدرجة وقدرتها المميزة على إعادة تحقيق هذه الأرباح مرة أخرى، مؤكدا أن التوزيعات النقدية أصبحت ذات أهمية كبيرة للمستثمرين وأيضا للمحافظ الأجنبية بالسوق.
وتوقع الهاجري أن يستمر المؤشر في الارتفاع ويكسر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الجلسات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الصناديق الاستثمارية التي لديها رغبة في إعادة ضخ السيولة التي حصدتها من التوزيعات النقدية ستقوم بالتركيز والتوجه ناحية الأسهم الثقيلة والقيادية.
نشاط المحافظ
بدوره قال المستثمر، أحمد حسين، إن نحو 50% من المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين سيعملون على إعادة ضخ وتدوير التوزيعات النقدية التي حصدوها من الشركات المدرجة في البورصة القطرية إلى البورصة مرة أخرى، ونرى ارتفاع منسوب السيولة في البورصة وبلوغها قرابة نصف المليار ريال خلال جلسة أمس الأربعاء، وهذا يعطي دفعة معنوية قوية لمعنويات المستثمرين.
وأكد حسن أن التوزيعات النقدية تقوم بلعب دور أساسي في العمل على وجود نشاط مميز وحركة مرتفعة في منسوب السيولة بالبورصة القطرية، متوقعا انتعاش السيولة في البورصة على وقع التوزيعات النقدية ونشاط المحافظ الأجنبية وتوجهها إلى الشراء بصورة واضحة، وهذا يتزامن مع اقتراب الشريحة الثانية من الإدراج بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس المقبل، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات السيولة وتحسنها، لافتا إلى أن انظار المستثمرين تتجه نحو إدراج الشريحة الثانية من الشركات القطرية ضمن مؤشر فوتسي العالمي.
مؤشر فوتسي
من جانبه قال المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، مبارك التميمي، إن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في بورصة قطر وإعادة تدويرها سواء للبورصة مرة أخرى أم لقطاع أخرى هو أمر يختلف من مستثمر لآخر بحسب وضعه وبحسب خطته التي يعمل بها.
واقترح التميمي أن يحتفظ المستثمر بالكاش الذي حصل عليه من التوزيعات النقدية، مبررا ذلك بأن يشعر المستثمر بما حققه من أرباح على استثماره، وهذا حتى تظهر فرص استثمارية في الأسهم ومن ثم يعاد ضخها نسبة 20 % من هذه التوزيعات النقدية، والانتظار حتى شهر رمضان الذي يتسم بالهدوء في التعاملات وهبوط الأسعار وهنا يقتنص الفرصة المناسبة ويعيد ضخ هذا الكاش.
وقال التميمي إن ارتفاع منسوب السيولة خلال جلسة أمس والتي بلغت 490 مليون ريال، يعود إلى نشاط الشراء للمحافظ الأجنبية تزامنا مع قرب إدراج الشريحة الثانية بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في شهر مارس المقبل، والعديد من المستثمرين تتجه عيونهم إلى هذا الإدراج للشريحة الثانية من الشركات، وخاصة المحافظ الأجنبية، متوقعا أن يكون هناك عمليات جني أرباح الأسبوع المقبل خصوصا أن هذه المناطق هي مناطق بيعية.
من جهته قال المستثمر راشد السعيدي، إن إعادة تدوير المستثمرين للتوزيعات النقدية في البورصة مرة ثانية، له أثر إيجابي على السوق، خاصة أنه يعمل على ضخ دماء جديدة للسوق تساعد زيادة منسوب السيولة، متوقعا أن نسبة 30 % من المستثمرين يعملون على إعادة كاش التوزيعات النقدية مرة أخرى للاستثمار في البورصة القطرية والتي تشهد فترة مميزة للغاية. وأشار إلى أن المحافظ الأجنبية أيضا لها أثرها الواضح للغاية في زيادة منسوب السيولة والذي بلغ في جلسة أمس نحو نصف مليار ريال، وهذا يعطي دفعة معنوية للمستثمرين مع ارتفاع منسوب السيولة.
حركة التداولات
إلى ذلك، سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 97‚18 نقطة، أي ما نسبته 17‚0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و66‚952 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و806 آلاف و234 سهما بقيمة 490 مليونا و52 ألفا و65‚622 ريال نتيجة تنفيذ 6214 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و806 آلاف و171 سهما بقيمة 130 مليونا و165ألفا و69‚705 ريال نتيجة تنفيذ 1955 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25‚1 نقطة، أي ما نسبته 04‚0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و98‚070 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و25 ألفا و409 أسهم بقيمة 70 مليونا و927 ألفا و13‚899 ريال نتيجة تنفيذ 969 صفقة، ارتفاعا بمقدار 71‚90 نقطة، أي ما نسبته 42‚1 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و88‚484 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و204 آلاف و803 أسهم بقيمة 98 مليونا و895 ألفا و09‚30 ريال نتيجة تنفيذ 1260 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55‚27 نقطة، أي ما نسبته 82‚0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و87‚406 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 582 ألفا و579 سهما بقيمة 30 مليونا و867 ألفا و97‚265 ريال نتيجة تنفيذ 217 صفقة، انخفاضا بمقدار 01‚0 نقطة، أي ما نسبته 00‚0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و43‚519 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و165 ألفا و90 سهما بقيمة 111 مليونا و777 ألفا و25‚991 ريال نتيجة تنفيذ 1125 صفقة، ارتفاعا بمقدار18‚43 نقطة، أي ما نسبته 78‚1 بالمائة ليصل إلى ألفين و19‚472 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و178 ألفا و889 سهما بقيمة 23 مليونا و944 ألفا و83‚384 ريال نتيجة تنفيذ 311 صفقة، انخفاضا بمقدار 36‚5 نقطة، أي ما نسبته 40‚0 بالمائة ليصل إلى ألف و60‚318 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 843 ألفا و293 سهما بقيمة 23 مليونا و474 ألفا و69‚345 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، انخفاضا بمقدار 56‚8 نقطة، أي ما نسبته 34‚0 بالمائة ليصل إلى ألفين و09‚524 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49‚80 نقطة، أي ما نسبته 45‚0 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و26‚848 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 589 مليارا و616 مليونا و335 ألفا و40‚567 ريال.
