+ A
A -
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الزاخر بالفرص الاستثمارية والذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2004 رخص، تلتها الريان بواقع 1038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111 رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.
وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1889، وكافيتريا بواقع 1271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121.
من جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية الحمية بواقع 6.
هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم نحو 3990 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1820 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الوكرة تخدم 1027 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الريان تخدم 583 شخصاً، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصاً.
خطوات التأسيس
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولاً تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندويتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم.
ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 متراً مربعاً يتكلف نحو 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.
وبيّنت الوزارة واجبات صاحب المطعم من حيث تطوير قوائم الطعام، تنظيم المخزون وإدارة الموظفين، ووضع وتنفيذ الحملات التسويقية والاهتمام بالعملاء، وأشارت إلى ضرورة إعداد خطة العمل والتي يجب أن تشمل تعريفاً واضحاً للمفهوم الخاص بالمستثمر، ووصفاً للسوق، وقائمة الطعام والأسعار، وبيانات رأس المال المطلوب، وكذلك الدخل والنفقات المتوقعة على المدى الطويل، وخطة التسويق والتوظيف وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك الخطط التفصيلية لكيفية التعامل مع التحديات اليومية.
وأكدت الوزارة كذلك اختيار الموقع والذي يتأثر بحجم المبيعات المتوقعة، وسهولة وصول العملاء ومواقف سيارات كافيه، والمطاعم المشابهة المحيطة، والحرص على عملية تنسيق المطعم؛ حيث تخصص المطاعم عادة نسبة 45 %- 65 % من مساحتها لمنطقة تناول الطعام، فيما يتم تخصيص 35 % للمطبخ والباقي للتخزين والمكاتب، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تضمين قائمة الطعام ما يجذب العملاء، مع تخصيص جانب للمأكولات الصحية، والأطباق العالمية، ومأكولات الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين، ووضع جدول للأجور، والوصف الوظيفي لكل موظف يحدد بوضوح واجباته.
وفي ما يتعلق بطرق التسويق للمطعم الجديد، أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع سياسة تسويقية فعالة بناءً على معرفة المستثمر بالسوق ومنافسيه وعملائه، مع الأخذ في الاعتبار فئة العملاء المستهدفة، وتطوير الهوية البصرية الخاصة بالمطعم سواء تقليدي أو حديث، واختيار الألوان التي تعكس هذه الهوية بأفضل شكل.
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين للتسويق الناجح للمطاعم كتطوير موقع إلكتروني للمطعم على شبكة الإنترنت يمكن تصفحه على الهواتف الذكية، والاشتراك مع مواقع خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتقديم عروض ترويجية لجذب للعملاء، وكذلك دعم الفعاليات المحلية لتعزيز صورة المستثمر.
الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام المطاعم وجعل خدماتها أكثر دقة، وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية أن 67 % يستخدمون التكنولوجيا في حال توافر «واي فاي» في المطعم، و27 % يفضلون الطلب عن طريق الأجهزة اللوحية، فيما أن 61 % سيستخدمونها في حال توافرها، كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن 83 % من العملاء يستخدمون التكنولوجيا للبحث عن الموقع وأوقات العمل، في حين أن 75 % لقراءة قائمة الطعام، وكذلك 55 % لقراءة تعليقات العملاء، و43 % للحجز. وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى اختيار قنوات التواصل الاجتماعي التي تتوافق مع أهدافهم مثل: GOOGLE PLUS، FACEBOOK، TWITTER، INSTAGRAM، TRIPADVISOR، PINTEREST.
تعاميم وتوجيهات
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الحرص على اتباع التعاميم والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة من حيث: توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية، وتقديم فواتير مفصلة للعملاء، وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، وكذلك الامتناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي ستقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب MINIMUM CHARGE.
متطلبات التأسيس
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس مطعم، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2004 رخص، تلتها الريان بواقع 1038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111 رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.
وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1889، وكافيتريا بواقع 1271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121.
من جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية الحمية بواقع 6.
هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم نحو 3990 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1820 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الوكرة تخدم 1027 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الريان تخدم 583 شخصاً، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصاً.
خطوات التأسيس
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولاً تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندويتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم.
ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 متراً مربعاً يتكلف نحو 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.
وبيّنت الوزارة واجبات صاحب المطعم من حيث تطوير قوائم الطعام، تنظيم المخزون وإدارة الموظفين، ووضع وتنفيذ الحملات التسويقية والاهتمام بالعملاء، وأشارت إلى ضرورة إعداد خطة العمل والتي يجب أن تشمل تعريفاً واضحاً للمفهوم الخاص بالمستثمر، ووصفاً للسوق، وقائمة الطعام والأسعار، وبيانات رأس المال المطلوب، وكذلك الدخل والنفقات المتوقعة على المدى الطويل، وخطة التسويق والتوظيف وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك الخطط التفصيلية لكيفية التعامل مع التحديات اليومية.
وأكدت الوزارة كذلك اختيار الموقع والذي يتأثر بحجم المبيعات المتوقعة، وسهولة وصول العملاء ومواقف سيارات كافيه، والمطاعم المشابهة المحيطة، والحرص على عملية تنسيق المطعم؛ حيث تخصص المطاعم عادة نسبة 45 %- 65 % من مساحتها لمنطقة تناول الطعام، فيما يتم تخصيص 35 % للمطبخ والباقي للتخزين والمكاتب، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تضمين قائمة الطعام ما يجذب العملاء، مع تخصيص جانب للمأكولات الصحية، والأطباق العالمية، ومأكولات الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين، ووضع جدول للأجور، والوصف الوظيفي لكل موظف يحدد بوضوح واجباته.
وفي ما يتعلق بطرق التسويق للمطعم الجديد، أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع سياسة تسويقية فعالة بناءً على معرفة المستثمر بالسوق ومنافسيه وعملائه، مع الأخذ في الاعتبار فئة العملاء المستهدفة، وتطوير الهوية البصرية الخاصة بالمطعم سواء تقليدي أو حديث، واختيار الألوان التي تعكس هذه الهوية بأفضل شكل.
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين للتسويق الناجح للمطاعم كتطوير موقع إلكتروني للمطعم على شبكة الإنترنت يمكن تصفحه على الهواتف الذكية، والاشتراك مع مواقع خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتقديم عروض ترويجية لجذب للعملاء، وكذلك دعم الفعاليات المحلية لتعزيز صورة المستثمر.
الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام المطاعم وجعل خدماتها أكثر دقة، وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية أن 67 % يستخدمون التكنولوجيا في حال توافر «واي فاي» في المطعم، و27 % يفضلون الطلب عن طريق الأجهزة اللوحية، فيما أن 61 % سيستخدمونها في حال توافرها، كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن 83 % من العملاء يستخدمون التكنولوجيا للبحث عن الموقع وأوقات العمل، في حين أن 75 % لقراءة قائمة الطعام، وكذلك 55 % لقراءة تعليقات العملاء، و43 % للحجز. وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى اختيار قنوات التواصل الاجتماعي التي تتوافق مع أهدافهم مثل: GOOGLE PLUS، FACEBOOK، TWITTER، INSTAGRAM، TRIPADVISOR، PINTEREST.
تعاميم وتوجيهات
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الحرص على اتباع التعاميم والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة من حيث: توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية، وتقديم فواتير مفصلة للعملاء، وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، وكذلك الامتناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي ستقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب MINIMUM CHARGE.
متطلبات التأسيس
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس مطعم، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
