+ A
A -
ترجمة- عبد السميع محمد
قال صندوق النقد الدولي إن قطر حلت ضمن أبرز الدول التي تطبق المعايير المحاسبية والشرعية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) على بنوكها الإسلامية، إلى جانب 7 دول اخرى وهي: البحرين، جيبوتي، الأردن، قيرغيزستان، عمان، فلسطين، السودان. بينما تسمح أربع دول فقط (أفغانستان وغينيا ولوكسمبرج والسعودية) باستخدام معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) كخيار ثان. وقد عدلت 10 دول (البحرين، البوسنة والهرسك، جيبوتي، غينيا، الأردن، قيرغيزستان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان) معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لتتناسب مع المصارف الإسلامية، بينما دمجت ست دول أخرى (أفغانستان وقيرغيزستان والكويت وعمان وباكستان) بعض معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامي في أطرها. ولايزال هناك مخاوف من الافتقار لتطبيق ثابت للمعايير، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير ونظامي على المصارف الإسلامية.
وخلص التقريرالذي يحمل اسم «ضمان الاستقرار المالي في الدول التي تعتمد نظام المصارف الإسلامية». إلى أن هناك تقدما تم إنجازه في تطوير معايير التحويط بالنسبة للمصارف الإسلامية. إلا أن هذا التقدم لايزال محدودا فيما يتعلق بالتسويات وشبكة الأمان المالي وأطر إدارة السيولة. ولمواجهة هذه المسائل اقترح خبراء الصندوق تنفيذ خطة عمل تتضمن عدد من المبادرات.
وصنف التقرير الناتج عن مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صكوك التمويل الإسلامي إلى ثلاثة أنواع:
• المكسب والخسارة ويتضمن المشاركة والمرابحة.
• الدين ويتضمن المرابحة والسلم والقرض الحسن.
• شبه الدين ويشمل الإيجارة.
وتطبق المعايير الشرعية بصفة إلزامية في دول كالبحرين وعمان وباكستان والسودان وسوريا. كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر للمال. وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف. وتستخدم المعايير الشرعية أيضاً كأساس للأدلة الإرشادية الشرعية الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا. كما تستخدم كأساس إرشادي في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وشمال أميركا. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.
وتطبق معايير المحاسبة بصفة إلزامية في دول كالبحرين والأردن وعمان وقطر والسودان وسوريا، كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر المالي، وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف، وتستخدم معايير الهيئة (معايير المحاسبة) أيضاً كأساس لمعايير المحاسبة الوطنية في دول مثل أندونيسيا وباكستان. كما تستخدم كأساس إرشادي من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والكويت ولبنان وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.
وفي المقابل لا تشكل معايير المراجعة والحوكمة والأخلاقيات جزءاً من المتطلبات الرقابية للمالية الإسلامية. إلا أن هذه المعايير تطبق من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بصفة اختيارية في مختلف مراكز المالية الإسلامية الرئيسة حول العالم.
حزمة مقترحات
وقد عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول مناقشات رسمية له بشأن المصارف الإسلامية واعتمد مجموعة من المقترحات حول الدور الذي ينبغي على الصندوق القيام به في هذا المجال.
جاءت هذه المقترحات والتوصية باعتمادها في ورقة أعدها خبراء الصندوق.. ورغم أن المصارف الإسلامية تنمو بشكل متسارع سواء في الحجم أو مدى تعقيدها، وتساهم في التمويل بشكل عميق وشامل في كثير من الدول، إلا أنها أيضا تواجه تحديات بالنسبة لسلطات المراقبة والبنوك المركزية.
وبينما تساهم بحصة ضئيلة في الأصول المالية العالمية، فقد أسست المصارف الإسلامية لتواجدها في 60 دولة وأصبحت مهمة بشكل نظامي في تشريعات 14 دولة. وتتضمن المصارف الإسلامية عمليات وهيكل ميزانية عمومية يختلف عن البنوك التقليدية.. ومن ثم كانت هناك حاجة لتهيئة المناخ لتعزيز الاستقرار المالي للمصارف الإسلامية وتطويرها قانونيا ووقائيا وايضا من ناحية شبكات الأمان المالي وحمايتها من غسيل الأمول ومكافحتها تمويل الإرهاب.
وقدم صندوق النقد الدولي نصائح فنية - كلما اقتضت الحاجة- لعدد من الدول بشأن المسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية خلال الـ20 عاما الماضية وتعاون مع واضعي المعايير ذات الصلة والمنظمات الدولية حول الجهود لتطوير معايير تكميلية للمصارف الإسلامية في مجالات لا تغطيها المعايير الدولية الحالية.
وفي السنوات الأخيرة، وجد صندوق النقد الدولي - خلال قيامه بمسح للدول- أن المسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية ازدادت في العدد والتعقيد وهو ما يتطلب المزيد من التدخل الرسمي لصندوق النقد الدولي.
ورحب المجلس التنفيذي لمدراء صندوق النقد الدولي باتاحة الفرصة للنظر في اقتراحات الخبراء لتعزيز تدخل الصندوق بشأن المصارف الإسلامية والآثار المتعلقة باستقرارها المالي. واتفق المدراء التنفيذيون على ان المصارف الإسلامية توفر فرصة لكثير من الدول لتعزيز اوضاعها المالية من اجل تنميتها اقتصاديا. وفي الوقت ذاته، لاحظوا أن نمو المصارف الإسلامية وتعقيداتها تفرض تحديات جديدة ومخاطر فريدة بالنسبة لسلطات المراقبة ومن الناحية التنظيمية.
ودعا المدراء التنفيذيون - وفقا لهذه الخلفية- إلى جهود أقوى لتأسيس مناخ يعزز استقرارا ماليا وتنمية جيدة للمصارف الإسلامية، خاصة بالنسبة للدول التي أصبحت تمثل فيها المصارف الإسلامية أهمية من الناحية النظامية.
وأعرب المدراء عن دعمهم لتوجه الخبراء في مقترحاتهم لتطوير وإتاحة سياسة توجيهية بشأن المصارف الإسلامية والمسائل ذات الصلة في إطار المسح والبرامج الخاصة وأنشطة تنمية القدرة التي يجريها الصندوق. كما دعوا للاستمرار في تقديم الدعم لعمل واضعي المعايير الدولية ذات الصلة والأجهزة الدولية الأخرى التي تساعد في مواجهة الفجوة في الإطار التنظيمي الدولي للمصارف الإسلامية.
ويرى المدراء مميزات في دراسة اقتراح للاعتراف رسميا بـ«أهم مبادئ التنظيم المالي الإسلامي للمصارف» الذي قدمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية باعتباره احد المعايير المصرفية والتمويلية. ويتطلع المدراء إلى تلقي اقتراح رسمي لدعم المجلس التنفيذي في سياق الورقة التي سيتم تقديمها قبل نهاية ابريل 2018.
ورحب المدراء بالتطور القانوني والحوكمي والتنظيمي وفيما يتعلق بمعايير المراقبة على المصارف الإسلامية لاستكمال المعايير والأعراف الدولية التي يتم تطبيقها من قبل المصارف الإسلامية. واستنادا على التقدم الذي تم إجازه، ودعا المدراء إلى التنفيذ الكامل والتطبيق المستمر للمعايير وتعزيز القدرة الإشرافية على المصارف الإسلامية.
وأكد المدراء على أهمية وجود أنظمة مصرفية محددة وشبكات أمان مالي أخرى خاصة بالمصارف الإسلامية في الدول التي تعمل بها هذا المصارف. وأكدوا على أهمية العمل على زيادة التعاون مع الأجهزة الدولية ذات الصلة بشأن تصميم أنظمة قانونية وترتيبات مؤسسية من أجل استقرار المصارف الإسلامية النشطة. وكذلك اعتماد إطار المصرف المركزي التقليدي لتغطية البنوك الإسلامية.
ووافق المدراء على أن إتاحة أصول سائلة عالية الجودة للمصارف الإسلامية يعد امرا مهما بالنسبة لإدارة فعالة للسيولة والاستقرار المالي وايضا التنمية المستدامة للصناعة المصرفية الإسلامية. وفي هذا السياق، دعوا إلى جهود متزايدة لتعزيز سوق الصكوك الحكومية. كما لاحظ المدراء أهمية تدخل ادوات وتيسيرات السيولة الخاصة بالبنوك المركزية.
ووافق المدراء أيضا على أن بروز منتجات مالية هجين بالمصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة - والتي طوت اوجه التمويل التقليدي- ربما قد تكون قد جلبت بعض المنافع، إلا أنها أيضا أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي.
مستويات المخاطر
وقال الصندوق ان المخاوف الرئيسية تتمثل في مدى امكانية تطبيق الأنظمة التحوطية الحالية وايضا مخاوف حماية العملاء والحوكمة بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بالسمعة. وشجع المدراء على المزيد من العمل من جانب الخبراء والأجهزة الدولية الأخرى ذات الصلة وواضعي المعايير لتحسين فهم طبيعة هذه الأنشطة وكيف يمكن تنظيمها بشكل فعال.
وأشار تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى وجود اعتراف واسع بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامي ذات الصلة بالمصارف الإسلامية، إلا أنه لايزال هناك تفاوت في التقدم بين الدول فيما يخص دمجها في أطر تنظيمية وقانونية تسهل تنظيم ومراقبة المصارف الإسلامية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فنحو 60% من الدول التي تم مسحها من قبل صندوق النقد الدولي في 2016 قامت بتعديل لوائحها الداخلية لتتماشى مع المصارف الإسلامية.. ومع ذلك، فإن التقدم في اعتماد المعايير لايزال متفاوتا من دولة لأخرى.
التمويل الإسلامي
وحول تاريخ تدخل صندوق النقد الدولي في مراقبة التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية، ذكر التقرير إنه منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لم يقدم الصندوق مساعدة فنية أو نصائح للسياسات، إلا أن خبراء الصندوق أصدروا عددا مهما من أوراق العمل، والمفاهيم التي ساعدت على تشكيل آراء فيما يخص المصارف الإسلامية. وبدأ الصندوق تقديم المساعدة الفنية في النصف الثاني من التسعينيات ومعظمها في دول لها أسست نسبيا ممارسات تعتمد على المصارف الإسلامية مثل (السودان وإيران وباكستان) وركزت بشكل أساسي على عمليات البنوك المركزية وتطوير أسواق التمويل الحكومية المحلية. ولم يقدم الصندوق أي مساعدة فنية مهمة فيما يتعلق بالأوجه القانونية والتنظيمية للمصارف الإسلامية حتى عام 2006 بعدما بدأ مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية في نشر معاييره.
أما مجموعة البنك الدولي، فقد سارعت خلال السنوات الأخيرة في تدخلها في المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وفي 2009 أسست مجموعة البنك الدولي «مجموعة عمل التمويل والاقتصاد الإسلامي» في إطار ممارسات الأنظمة المالية بهدف جمع خبراء البنك لبحث المناحي القانونية والتنظيمية والمؤسسية من أجل التنمية المستدامة لصناعة التمويل الإسلامي وتقاسم المعرفة وبناء القدرات.. كما أسس البنك الدولي في أكتوبر 2013 مركز تطوير التمويل الإسلامي العالمي في اسطنبول بهدف المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي على مستوى العالم خلال الأبحاث والتدريب والخدمات الاستشارية. وخلال السنوات الأخيرة ازداد تدخل البنك الدولي في المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
قال صندوق النقد الدولي إن قطر حلت ضمن أبرز الدول التي تطبق المعايير المحاسبية والشرعية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) على بنوكها الإسلامية، إلى جانب 7 دول اخرى وهي: البحرين، جيبوتي، الأردن، قيرغيزستان، عمان، فلسطين، السودان. بينما تسمح أربع دول فقط (أفغانستان وغينيا ولوكسمبرج والسعودية) باستخدام معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) كخيار ثان. وقد عدلت 10 دول (البحرين، البوسنة والهرسك، جيبوتي، غينيا، الأردن، قيرغيزستان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان) معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لتتناسب مع المصارف الإسلامية، بينما دمجت ست دول أخرى (أفغانستان وقيرغيزستان والكويت وعمان وباكستان) بعض معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامي في أطرها. ولايزال هناك مخاوف من الافتقار لتطبيق ثابت للمعايير، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير ونظامي على المصارف الإسلامية.
وخلص التقريرالذي يحمل اسم «ضمان الاستقرار المالي في الدول التي تعتمد نظام المصارف الإسلامية». إلى أن هناك تقدما تم إنجازه في تطوير معايير التحويط بالنسبة للمصارف الإسلامية. إلا أن هذا التقدم لايزال محدودا فيما يتعلق بالتسويات وشبكة الأمان المالي وأطر إدارة السيولة. ولمواجهة هذه المسائل اقترح خبراء الصندوق تنفيذ خطة عمل تتضمن عدد من المبادرات.
وصنف التقرير الناتج عن مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صكوك التمويل الإسلامي إلى ثلاثة أنواع:
• المكسب والخسارة ويتضمن المشاركة والمرابحة.
• الدين ويتضمن المرابحة والسلم والقرض الحسن.
• شبه الدين ويشمل الإيجارة.
وتطبق المعايير الشرعية بصفة إلزامية في دول كالبحرين وعمان وباكستان والسودان وسوريا. كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر للمال. وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف. وتستخدم المعايير الشرعية أيضاً كأساس للأدلة الإرشادية الشرعية الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا. كما تستخدم كأساس إرشادي في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وشمال أميركا. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.
وتطبق معايير المحاسبة بصفة إلزامية في دول كالبحرين والأردن وعمان وقطر والسودان وسوريا، كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر المالي، وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف، وتستخدم معايير الهيئة (معايير المحاسبة) أيضاً كأساس لمعايير المحاسبة الوطنية في دول مثل أندونيسيا وباكستان. كما تستخدم كأساس إرشادي من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والكويت ولبنان وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.
وفي المقابل لا تشكل معايير المراجعة والحوكمة والأخلاقيات جزءاً من المتطلبات الرقابية للمالية الإسلامية. إلا أن هذه المعايير تطبق من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بصفة اختيارية في مختلف مراكز المالية الإسلامية الرئيسة حول العالم.
حزمة مقترحات
وقد عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول مناقشات رسمية له بشأن المصارف الإسلامية واعتمد مجموعة من المقترحات حول الدور الذي ينبغي على الصندوق القيام به في هذا المجال.
جاءت هذه المقترحات والتوصية باعتمادها في ورقة أعدها خبراء الصندوق.. ورغم أن المصارف الإسلامية تنمو بشكل متسارع سواء في الحجم أو مدى تعقيدها، وتساهم في التمويل بشكل عميق وشامل في كثير من الدول، إلا أنها أيضا تواجه تحديات بالنسبة لسلطات المراقبة والبنوك المركزية.
وبينما تساهم بحصة ضئيلة في الأصول المالية العالمية، فقد أسست المصارف الإسلامية لتواجدها في 60 دولة وأصبحت مهمة بشكل نظامي في تشريعات 14 دولة. وتتضمن المصارف الإسلامية عمليات وهيكل ميزانية عمومية يختلف عن البنوك التقليدية.. ومن ثم كانت هناك حاجة لتهيئة المناخ لتعزيز الاستقرار المالي للمصارف الإسلامية وتطويرها قانونيا ووقائيا وايضا من ناحية شبكات الأمان المالي وحمايتها من غسيل الأمول ومكافحتها تمويل الإرهاب.
وقدم صندوق النقد الدولي نصائح فنية - كلما اقتضت الحاجة- لعدد من الدول بشأن المسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية خلال الـ20 عاما الماضية وتعاون مع واضعي المعايير ذات الصلة والمنظمات الدولية حول الجهود لتطوير معايير تكميلية للمصارف الإسلامية في مجالات لا تغطيها المعايير الدولية الحالية.
وفي السنوات الأخيرة، وجد صندوق النقد الدولي - خلال قيامه بمسح للدول- أن المسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية ازدادت في العدد والتعقيد وهو ما يتطلب المزيد من التدخل الرسمي لصندوق النقد الدولي.
ورحب المجلس التنفيذي لمدراء صندوق النقد الدولي باتاحة الفرصة للنظر في اقتراحات الخبراء لتعزيز تدخل الصندوق بشأن المصارف الإسلامية والآثار المتعلقة باستقرارها المالي. واتفق المدراء التنفيذيون على ان المصارف الإسلامية توفر فرصة لكثير من الدول لتعزيز اوضاعها المالية من اجل تنميتها اقتصاديا. وفي الوقت ذاته، لاحظوا أن نمو المصارف الإسلامية وتعقيداتها تفرض تحديات جديدة ومخاطر فريدة بالنسبة لسلطات المراقبة ومن الناحية التنظيمية.
ودعا المدراء التنفيذيون - وفقا لهذه الخلفية- إلى جهود أقوى لتأسيس مناخ يعزز استقرارا ماليا وتنمية جيدة للمصارف الإسلامية، خاصة بالنسبة للدول التي أصبحت تمثل فيها المصارف الإسلامية أهمية من الناحية النظامية.
وأعرب المدراء عن دعمهم لتوجه الخبراء في مقترحاتهم لتطوير وإتاحة سياسة توجيهية بشأن المصارف الإسلامية والمسائل ذات الصلة في إطار المسح والبرامج الخاصة وأنشطة تنمية القدرة التي يجريها الصندوق. كما دعوا للاستمرار في تقديم الدعم لعمل واضعي المعايير الدولية ذات الصلة والأجهزة الدولية الأخرى التي تساعد في مواجهة الفجوة في الإطار التنظيمي الدولي للمصارف الإسلامية.
ويرى المدراء مميزات في دراسة اقتراح للاعتراف رسميا بـ«أهم مبادئ التنظيم المالي الإسلامي للمصارف» الذي قدمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية باعتباره احد المعايير المصرفية والتمويلية. ويتطلع المدراء إلى تلقي اقتراح رسمي لدعم المجلس التنفيذي في سياق الورقة التي سيتم تقديمها قبل نهاية ابريل 2018.
ورحب المدراء بالتطور القانوني والحوكمي والتنظيمي وفيما يتعلق بمعايير المراقبة على المصارف الإسلامية لاستكمال المعايير والأعراف الدولية التي يتم تطبيقها من قبل المصارف الإسلامية. واستنادا على التقدم الذي تم إجازه، ودعا المدراء إلى التنفيذ الكامل والتطبيق المستمر للمعايير وتعزيز القدرة الإشرافية على المصارف الإسلامية.
وأكد المدراء على أهمية وجود أنظمة مصرفية محددة وشبكات أمان مالي أخرى خاصة بالمصارف الإسلامية في الدول التي تعمل بها هذا المصارف. وأكدوا على أهمية العمل على زيادة التعاون مع الأجهزة الدولية ذات الصلة بشأن تصميم أنظمة قانونية وترتيبات مؤسسية من أجل استقرار المصارف الإسلامية النشطة. وكذلك اعتماد إطار المصرف المركزي التقليدي لتغطية البنوك الإسلامية.
ووافق المدراء على أن إتاحة أصول سائلة عالية الجودة للمصارف الإسلامية يعد امرا مهما بالنسبة لإدارة فعالة للسيولة والاستقرار المالي وايضا التنمية المستدامة للصناعة المصرفية الإسلامية. وفي هذا السياق، دعوا إلى جهود متزايدة لتعزيز سوق الصكوك الحكومية. كما لاحظ المدراء أهمية تدخل ادوات وتيسيرات السيولة الخاصة بالبنوك المركزية.
ووافق المدراء أيضا على أن بروز منتجات مالية هجين بالمصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة - والتي طوت اوجه التمويل التقليدي- ربما قد تكون قد جلبت بعض المنافع، إلا أنها أيضا أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي.
مستويات المخاطر
وقال الصندوق ان المخاوف الرئيسية تتمثل في مدى امكانية تطبيق الأنظمة التحوطية الحالية وايضا مخاوف حماية العملاء والحوكمة بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بالسمعة. وشجع المدراء على المزيد من العمل من جانب الخبراء والأجهزة الدولية الأخرى ذات الصلة وواضعي المعايير لتحسين فهم طبيعة هذه الأنشطة وكيف يمكن تنظيمها بشكل فعال.
وأشار تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى وجود اعتراف واسع بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامي ذات الصلة بالمصارف الإسلامية، إلا أنه لايزال هناك تفاوت في التقدم بين الدول فيما يخص دمجها في أطر تنظيمية وقانونية تسهل تنظيم ومراقبة المصارف الإسلامية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فنحو 60% من الدول التي تم مسحها من قبل صندوق النقد الدولي في 2016 قامت بتعديل لوائحها الداخلية لتتماشى مع المصارف الإسلامية.. ومع ذلك، فإن التقدم في اعتماد المعايير لايزال متفاوتا من دولة لأخرى.
التمويل الإسلامي
وحول تاريخ تدخل صندوق النقد الدولي في مراقبة التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية، ذكر التقرير إنه منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لم يقدم الصندوق مساعدة فنية أو نصائح للسياسات، إلا أن خبراء الصندوق أصدروا عددا مهما من أوراق العمل، والمفاهيم التي ساعدت على تشكيل آراء فيما يخص المصارف الإسلامية. وبدأ الصندوق تقديم المساعدة الفنية في النصف الثاني من التسعينيات ومعظمها في دول لها أسست نسبيا ممارسات تعتمد على المصارف الإسلامية مثل (السودان وإيران وباكستان) وركزت بشكل أساسي على عمليات البنوك المركزية وتطوير أسواق التمويل الحكومية المحلية. ولم يقدم الصندوق أي مساعدة فنية مهمة فيما يتعلق بالأوجه القانونية والتنظيمية للمصارف الإسلامية حتى عام 2006 بعدما بدأ مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية في نشر معاييره.
أما مجموعة البنك الدولي، فقد سارعت خلال السنوات الأخيرة في تدخلها في المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وفي 2009 أسست مجموعة البنك الدولي «مجموعة عمل التمويل والاقتصاد الإسلامي» في إطار ممارسات الأنظمة المالية بهدف جمع خبراء البنك لبحث المناحي القانونية والتنظيمية والمؤسسية من أجل التنمية المستدامة لصناعة التمويل الإسلامي وتقاسم المعرفة وبناء القدرات.. كما أسس البنك الدولي في أكتوبر 2013 مركز تطوير التمويل الإسلامي العالمي في اسطنبول بهدف المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي على مستوى العالم خلال الأبحاث والتدريب والخدمات الاستشارية. وخلال السنوات الأخيرة ازداد تدخل البنك الدولي في المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
