+ A
A -
كتب – محمد حمدان
كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، بلوغ القروض الاستهلاكية مستوى 119.9 مليار ريال وهو الرقم الأعلى في خمس سنوات، حيث يلاحظ المسار التصاعدي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية والقطاع الاستهلاكي، حيث بلغت 71 مليار ريال في 2012، ومن ثم ارتفعت إلى مستوى 80.2 مليار ريال في 2013 .
واستمرت في منحاها التصاعدي لتبلغ 99.1 مليار ريال في 2014، ثم مستوى 115.8 مليار ريال في 2015 واخيراً 119.9 مليار ريال في 2016، الامر الذي يؤشر إلى تزايد شهية البنوك التجارية في منح القروض الاستهلاكية في السوق المحلي.
ويرى المراقبون أن نمو القروض الاستهلاكية 48.9 مليار ريال خلال 5 سنوات (خلال الفترة من 2012-2016) يرجع إلى النمو السكاني والفوائد المتدنية كما انه يمثل أيضاً مؤشراً على زيادة شهية البنوك في الاقراض الاستهلاكي غير أنه يحمل حزمة من المخاطر تتمثل في تزايد فرص التعثر وارتفاع مستوى الانكشاف على المخاطر فضلاً عن تراجع الوعي الادخاري وغلبة القروض الاستهلاكية على القروض الاستثمارية حيث أن القروض الاستهلاكية تمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني فيما تعزز القروض الاستثمارية معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
ويشير المراقبون الى ان البنوك تتخذ حزمة من التدابير الاحترازية لمواجهة أي انكشاف محتمل على المخاطر كما أنها تطبق معايير بازل 3 لضمان الحماية والحيلولة دون الوقوع في مخاطر التعثر المصرفي لافتين إلى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات التحوط قبل منح القروض الاستهلاكية.
كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، بلوغ القروض الاستهلاكية مستوى 119.9 مليار ريال وهو الرقم الأعلى في خمس سنوات، حيث يلاحظ المسار التصاعدي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية والقطاع الاستهلاكي، حيث بلغت 71 مليار ريال في 2012، ومن ثم ارتفعت إلى مستوى 80.2 مليار ريال في 2013 .
واستمرت في منحاها التصاعدي لتبلغ 99.1 مليار ريال في 2014، ثم مستوى 115.8 مليار ريال في 2015 واخيراً 119.9 مليار ريال في 2016، الامر الذي يؤشر إلى تزايد شهية البنوك التجارية في منح القروض الاستهلاكية في السوق المحلي.
ويرى المراقبون أن نمو القروض الاستهلاكية 48.9 مليار ريال خلال 5 سنوات (خلال الفترة من 2012-2016) يرجع إلى النمو السكاني والفوائد المتدنية كما انه يمثل أيضاً مؤشراً على زيادة شهية البنوك في الاقراض الاستهلاكي غير أنه يحمل حزمة من المخاطر تتمثل في تزايد فرص التعثر وارتفاع مستوى الانكشاف على المخاطر فضلاً عن تراجع الوعي الادخاري وغلبة القروض الاستهلاكية على القروض الاستثمارية حيث أن القروض الاستهلاكية تمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني فيما تعزز القروض الاستثمارية معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
ويشير المراقبون الى ان البنوك تتخذ حزمة من التدابير الاحترازية لمواجهة أي انكشاف محتمل على المخاطر كما أنها تطبق معايير بازل 3 لضمان الحماية والحيلولة دون الوقوع في مخاطر التعثر المصرفي لافتين إلى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات التحوط قبل منح القروض الاستهلاكية.
