+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
عقد بنك الخليج التجاري «الخليجي»، مساء أمس الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية. وخلال الاجتماع، أقرت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال عن كل سهم.
وصادقت على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال. إلى جانب إقرار كافة بنود الاجتماع.
وألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة، وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطط المستقبلية.. قائلاً: «عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007 شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مروراً بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولاً إلى أزمة أسعار النفط وما تركه ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص ولكننا على الرغم من كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.
وفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عاماً عادياً فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عموماً والمنطقة خصوصاً وبلغت أثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظل هذا المشهد لم نوفر جهداً أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف فوضعنا خلال العام استراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل.
وتعليقاً على أنشطة البنك في عام 2016، صرّح سعادته: «في عام 2016، حافظنا على مكانتنا الرائدة في السوق، في حين كنا نقوم بتطوير عدد من الإجراءات اللازمة لضمان مصالح مساهمينا وعملائنا خلال الفترات التي شهدت فيها الأسواق حالة من عدم الاستقرار النسبي. تقوم استراتيجية الخليجي الجديدة المتوسطة الأمد 2016-2018 على تمهيد الطريق لمزيد من النمو والتطور، حيث إنها مصممة بهدف الحد من تأثير المخاطر المحتملة. سنستمر بتنفيذ استراتيجيتنا بدعم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسنواصل العمل لتحقيق أهدافنا المرجوة».
وتأثرت نتائج العام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات خصوصاً في فروعنا العاملة بالخارج وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام فالخليجي لا يزال بنكاً متيناً وقادراً على تحقيق النمو على كافة المستويات وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نمواً في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية وهذا دليل واضح على متانة وضعه.
وفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ 56.6 مليار بنهاية العام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال.
وتابع: «إن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل».
وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول: «أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية.
كما أعرب المجلس عن عميق امتنانه لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً لجهود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تطوير القطاع المصرفي في دولة قطر، وكذلك لجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيّمين على وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر. ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الخليجي على جهودهم وتفانيهم في العمل.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
عقد بنك الخليج التجاري «الخليجي»، مساء أمس الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية. وخلال الاجتماع، أقرت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال عن كل سهم.
وصادقت على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال. إلى جانب إقرار كافة بنود الاجتماع.
وألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة، وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطط المستقبلية.. قائلاً: «عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007 شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مروراً بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولاً إلى أزمة أسعار النفط وما تركه ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص ولكننا على الرغم من كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.
وفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عاماً عادياً فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عموماً والمنطقة خصوصاً وبلغت أثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظل هذا المشهد لم نوفر جهداً أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف فوضعنا خلال العام استراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل.
وتعليقاً على أنشطة البنك في عام 2016، صرّح سعادته: «في عام 2016، حافظنا على مكانتنا الرائدة في السوق، في حين كنا نقوم بتطوير عدد من الإجراءات اللازمة لضمان مصالح مساهمينا وعملائنا خلال الفترات التي شهدت فيها الأسواق حالة من عدم الاستقرار النسبي. تقوم استراتيجية الخليجي الجديدة المتوسطة الأمد 2016-2018 على تمهيد الطريق لمزيد من النمو والتطور، حيث إنها مصممة بهدف الحد من تأثير المخاطر المحتملة. سنستمر بتنفيذ استراتيجيتنا بدعم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسنواصل العمل لتحقيق أهدافنا المرجوة».
وتأثرت نتائج العام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات خصوصاً في فروعنا العاملة بالخارج وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام فالخليجي لا يزال بنكاً متيناً وقادراً على تحقيق النمو على كافة المستويات وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نمواً في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية وهذا دليل واضح على متانة وضعه.
وفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ 56.6 مليار بنهاية العام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال.
وتابع: «إن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل».
وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول: «أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية.
كما أعرب المجلس عن عميق امتنانه لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً لجهود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تطوير القطاع المصرفي في دولة قطر، وكذلك لجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيّمين على وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر. ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الخليجي على جهودهم وتفانيهم في العمل.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
