+ A
A -
الدوحة- قنا-عقد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً أمس مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الاعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة.
وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرص كبيرة امام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وايجابي في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ان الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر اكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها «لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار»، تابعة لمكتب رئيس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وايجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص.
وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اصدارها حسب القوانين المعمول بها.
وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب ارشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة.
ووجه معاليه بسرعة الربط الاليكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية.
إجراءات لتعزيز قطاع السياحة
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الاستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراضي لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية.
ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.
وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.
تنمية القطاع العقاري
أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء واتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الاطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.
وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء.
دعم القطاع الصناعي
أوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص.
وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دوراً حيوياً في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قطاع التعليم والصحة
أشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الاراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الاعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر.
وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل.
كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.
وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرص كبيرة امام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وايجابي في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ان الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر اكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها «لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار»، تابعة لمكتب رئيس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وايجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص.
وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اصدارها حسب القوانين المعمول بها.
وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب ارشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة.
ووجه معاليه بسرعة الربط الاليكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية.
إجراءات لتعزيز قطاع السياحة
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الاستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراضي لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية.
ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.
وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.
تنمية القطاع العقاري
أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء واتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الاطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.
وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء.
دعم القطاع الصناعي
أوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص.
وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دوراً حيوياً في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قطاع التعليم والصحة
أشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الاراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الاعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر.
وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل.
كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.
