+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
عقدت جامعة ساسكس، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد، جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد للطلاب المهتمين بالبرنامج.
وقد حضر عدد كبير من الطلاب المهتمين في الدوحة لسماع التفاصيل حول البرنامج الدراسي والاستماع إلى أساتذة جامعة ساسكس الذين تحدثوا حول أهمية التعليم في مكافحة الفساد.
وتطرح جامعة ساسكس البرنامج في الدوحة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى التعريف بالفساد بكل أشكاله وأسبابه وطرق مكافحته، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى بدعم تغيير إيجابي في المنطقة يمتد عبر الأجيال.
ويأتي اللقاء في أعقاب الافتتاح الناجح للمرحلة الدراسية الأولى لنيل شهادة الماجستير تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء؛ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في شهر يونيو من العام الماضي.
وفى بداية اللقاء قالت ريم الأنصاري، مديرة الأبحاث والدراسات في المركز، إن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد انطلق منذ ما يقارب 5 سنوات لتحقيق رؤية دولتنا في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ القانون ومكافحة الفساد وكذلك للعمل على بناء القدرات الكفيلة بتحقيق هذه المبادئ والعمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية لتعزيز حكم القانون بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.
وأضافت: إن برنامج الماجستير المتخصص في مكافحة الفساد يتماشى مع الرؤية الوطنية؛ حيث يمثل برنامجاً فريداً من نوعه عالمياً في الدراسات العليا المتخصصة ويسهم بلا شك في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد ببناء وعي عام وقيم تساهم في الحد من انتشار الفساد، مؤكداً أنه خلال يوم محاربة الفساد العالمي تم إطلاق جائزة سمو الأمير لمكافحة الفساد.
وقال مدير البرنامج الدراسي ريتشارد شار فوغلر؛ أستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية،: «إن اللقاء كان حدثاً مهماً للغاية وحظي بحضور جيد».
وأضاف: «إن فهم الأسباب العديدة للفساد الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية التي من الممكن أن تكون للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأنه فقط من خلال تقدير كيف ولماذا يحدث الفساد، يمكن للخبراء أن يبدؤوا بتطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفاعلية مع الممارسات الفاسدة ومنعها من التشكل في المقام الأول».
وأوضح أن البرنامج الذي انضمت له المجموعة الأولى في عام 2016 مدته عامان ونستخدم خلاله الحلقات الدراسية والصفوف ويكون أول أسبوعين دراسة مكثفة ونقوم من خلاله بتعليم الطلبة على كيفية الكتابة النقدية ويقومون خلال العامين بالبحث في الفساد والحوكمة.
وأكد أن البرنامج هو الأول من نوعه الذي نطرحه خارج نطاق الحرم الجامعي، وسنقوم باستقبال الطلبات حتى 30 مارس المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج 25 ألف جنيه استرليني وهناك منح للطلبة يقدمها المركز تغطي 25 % من المترشحين للبرنامج.
وألقى الدكتور ديميتريس زيوفاس، المحاضر في القانون الجنائي، محاضرة قصيرة عن «السلع العالمية في مقابل الفساد العالمي: تأثير الفساد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن الفساد له علاقة بالجريمة العابرة للحدود.
وتحدث عن إعلان الدوحة الذي أكد أن يكون هناك تكامل لمكافحة الجرائم ونشر العدالة الاجتماعية وهي كلها أمور تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى ضرورة محاربة الفساد كظاهرة سياسية واجتماعية وقانونية.
وأضاف: إن الفساد يتضمن جرائم عديدة مثل الابتزاز والرشوة وتبييض الأموال، موضحاً أنه تم تعريف الفساد بأنه انتهاك لسلطة مؤتمن عليها لتحقيق مصالح شخصية.
وقال سالم الحرمي، ممثل الدفعة الأولى من الطلبة،: «إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم ليس فقط بالانخراط في التخصصات العلمية والاكتفاء بالشهادات، إنما المسؤولية الحقيقة تتمثل في ترجمة ما درسناه على ارض الواقع»، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدول والأنظمة فقط، إنما أيضاً يشاركهم الأفراد الذين من واجبهم أن يكونوا عناصر فعالة في المجتمع.
وأوضح أن جامعة ساسكس طرحت تخصص مكافحة الفساد لتقود بذلك مبادرة نوعية للتعريف بأهمية هذا التخصص لذلك خصصت له كوادر من افضل الأساتذة، قائلاً: مجتمعاتنا بحاجة إلى مساهمتنا في مكافحة الفساد.
وقال: إن قطر لها دور قيادي في محاربة الفساد وسيادة القانون وإننا كطلبة نعاهد الله ثم قيادتنا أن نكون جنوداً مخلصين للوطن.
هذا وسيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير التي تقام بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من جامعة ساسكس المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي.
وحالياً، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم.
ويتضمن عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي.
ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر، واحداً من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
عقدت جامعة ساسكس، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد، جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد للطلاب المهتمين بالبرنامج.
وقد حضر عدد كبير من الطلاب المهتمين في الدوحة لسماع التفاصيل حول البرنامج الدراسي والاستماع إلى أساتذة جامعة ساسكس الذين تحدثوا حول أهمية التعليم في مكافحة الفساد.
وتطرح جامعة ساسكس البرنامج في الدوحة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى التعريف بالفساد بكل أشكاله وأسبابه وطرق مكافحته، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى بدعم تغيير إيجابي في المنطقة يمتد عبر الأجيال.
ويأتي اللقاء في أعقاب الافتتاح الناجح للمرحلة الدراسية الأولى لنيل شهادة الماجستير تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء؛ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في شهر يونيو من العام الماضي.
وفى بداية اللقاء قالت ريم الأنصاري، مديرة الأبحاث والدراسات في المركز، إن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد انطلق منذ ما يقارب 5 سنوات لتحقيق رؤية دولتنا في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ القانون ومكافحة الفساد وكذلك للعمل على بناء القدرات الكفيلة بتحقيق هذه المبادئ والعمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية لتعزيز حكم القانون بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.
وأضافت: إن برنامج الماجستير المتخصص في مكافحة الفساد يتماشى مع الرؤية الوطنية؛ حيث يمثل برنامجاً فريداً من نوعه عالمياً في الدراسات العليا المتخصصة ويسهم بلا شك في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد ببناء وعي عام وقيم تساهم في الحد من انتشار الفساد، مؤكداً أنه خلال يوم محاربة الفساد العالمي تم إطلاق جائزة سمو الأمير لمكافحة الفساد.
وقال مدير البرنامج الدراسي ريتشارد شار فوغلر؛ أستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية،: «إن اللقاء كان حدثاً مهماً للغاية وحظي بحضور جيد».
وأضاف: «إن فهم الأسباب العديدة للفساد الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية التي من الممكن أن تكون للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأنه فقط من خلال تقدير كيف ولماذا يحدث الفساد، يمكن للخبراء أن يبدؤوا بتطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفاعلية مع الممارسات الفاسدة ومنعها من التشكل في المقام الأول».
وأوضح أن البرنامج الذي انضمت له المجموعة الأولى في عام 2016 مدته عامان ونستخدم خلاله الحلقات الدراسية والصفوف ويكون أول أسبوعين دراسة مكثفة ونقوم من خلاله بتعليم الطلبة على كيفية الكتابة النقدية ويقومون خلال العامين بالبحث في الفساد والحوكمة.
وأكد أن البرنامج هو الأول من نوعه الذي نطرحه خارج نطاق الحرم الجامعي، وسنقوم باستقبال الطلبات حتى 30 مارس المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج 25 ألف جنيه استرليني وهناك منح للطلبة يقدمها المركز تغطي 25 % من المترشحين للبرنامج.
وألقى الدكتور ديميتريس زيوفاس، المحاضر في القانون الجنائي، محاضرة قصيرة عن «السلع العالمية في مقابل الفساد العالمي: تأثير الفساد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن الفساد له علاقة بالجريمة العابرة للحدود.
وتحدث عن إعلان الدوحة الذي أكد أن يكون هناك تكامل لمكافحة الجرائم ونشر العدالة الاجتماعية وهي كلها أمور تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى ضرورة محاربة الفساد كظاهرة سياسية واجتماعية وقانونية.
وأضاف: إن الفساد يتضمن جرائم عديدة مثل الابتزاز والرشوة وتبييض الأموال، موضحاً أنه تم تعريف الفساد بأنه انتهاك لسلطة مؤتمن عليها لتحقيق مصالح شخصية.
وقال سالم الحرمي، ممثل الدفعة الأولى من الطلبة،: «إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم ليس فقط بالانخراط في التخصصات العلمية والاكتفاء بالشهادات، إنما المسؤولية الحقيقة تتمثل في ترجمة ما درسناه على ارض الواقع»، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدول والأنظمة فقط، إنما أيضاً يشاركهم الأفراد الذين من واجبهم أن يكونوا عناصر فعالة في المجتمع.
وأوضح أن جامعة ساسكس طرحت تخصص مكافحة الفساد لتقود بذلك مبادرة نوعية للتعريف بأهمية هذا التخصص لذلك خصصت له كوادر من افضل الأساتذة، قائلاً: مجتمعاتنا بحاجة إلى مساهمتنا في مكافحة الفساد.
وقال: إن قطر لها دور قيادي في محاربة الفساد وسيادة القانون وإننا كطلبة نعاهد الله ثم قيادتنا أن نكون جنوداً مخلصين للوطن.
هذا وسيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير التي تقام بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من جامعة ساسكس المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي.
وحالياً، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم.
ويتضمن عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي.
ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر، واحداً من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
