+ A
A -
تونس- وكالات- أعلنت الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها في نوفمبر 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لثلاثة اشهر إضافية.
وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة فرانس برس ان الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر ابتداء من 16 فبراير 2017».
وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم داعش. وفرضت الرئاسة على الإثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 يناير 2017.
والأربعاء، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: إن حالة الطوارئ سيتم «رفعها نهائيا بعد ثلاثة اشهر». وفي اليوم نفسه، اعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان «هناك تحسنا هاما جدا (في الوضع الأمني في تونس) ولكن وضعنا مازال مرتبطا بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود لأن لنا 500 كلم من الحدود مع ليبيا».
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش المتطرف في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم ان تبنى قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة فرانس برس ان الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر ابتداء من 16 فبراير 2017».
وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم داعش. وفرضت الرئاسة على الإثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 يناير 2017.
والأربعاء، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: إن حالة الطوارئ سيتم «رفعها نهائيا بعد ثلاثة اشهر». وفي اليوم نفسه، اعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان «هناك تحسنا هاما جدا (في الوضع الأمني في تونس) ولكن وضعنا مازال مرتبطا بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود لأن لنا 500 كلم من الحدود مع ليبيا».
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش المتطرف في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم ان تبنى قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
