+ A
A -
الدوحة- قنا- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم «2» لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقد جاء القانون في ثمانية فصول، تضمنت 38 مادة، وقد تناول الفصل الأول تعاريف وأحكاما، معرفا التحكيم بأنه «أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من اللجوء للقضاء، سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الاطراف مركزا دائما للتحكيم، أم لم تكن كذلك»، وقد تضمن هذا الفصل ست مواد، من بينها مادة تفيد أنه يجوز ارسال الاعلان إلى طرفي الخصومة عبر البريد الالكتروني أو بالفاكس، وأن ذلك لا يسري على الإعلانات القضائية.
وتناول الفصل الثاني التحكيم، فيما تناول الفصل الثالث هيئة التحكيم، وتناول الفصل الرابع إجراءات التحكيم، وعرض الفصل الخامس لحكم التحكيم في النزاع وإنهاء الإجراءات، وتعرض الفصل السادس للطعن في حكم التحكيم، وتناول الفصل السابع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وتناول الفصل الثامن مراكز التحكيم واعتماد المحكمين.
copy short url   نسخ
17/02/2017
8807