+ A
A -
قررت وزارة المالية المصرية خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها اعتبارا من أمس الخميس، بدلا من 18.5 جنيه مصري في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إنه من المقرر إعادة تقييم الدولار الجمركي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبصفة نصف شهرية- والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن السلع المستوردة والمحتجزة في الجمارك .
كان وزير المالية المصري، أكد في تصريحات أنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي لشهر فبراير الحالي ليتواكب مع سعر الصرف الحالي بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.
وتراجع الدولار إلى نحو 16.5 جنيه مصري أمس، في العديد من البنوك وشركات الصرافة مقابل نحو 18.5 جنيه قبل أسبوع.
وذكر تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن انخفاض الطلب على الاستيراد وانتعاش الاستثمار الأجنبي، دفع الجنيه المصري إلى الارتفاع بنسبة 15 % أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعة استمرار هذه القفزة لفترة ما.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قد قرر التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد لـ3 أشهر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.
وقالت الوزارة في بيان، إنه من المقرر إعادة تقييم الدولار الجمركي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبصفة نصف شهرية- والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن السلع المستوردة والمحتجزة في الجمارك .
كان وزير المالية المصري، أكد في تصريحات أنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي لشهر فبراير الحالي ليتواكب مع سعر الصرف الحالي بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.
وتراجع الدولار إلى نحو 16.5 جنيه مصري أمس، في العديد من البنوك وشركات الصرافة مقابل نحو 18.5 جنيه قبل أسبوع.
وذكر تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن انخفاض الطلب على الاستيراد وانتعاش الاستثمار الأجنبي، دفع الجنيه المصري إلى الارتفاع بنسبة 15 % أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعة استمرار هذه القفزة لفترة ما.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قد قرر التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد لـ3 أشهر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.
