+ A
A -
عمان– قنا- سجل إجمالي ودائع البنوك الأردنية في نهاية العام الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 % بمقدار 301.5 مليون دينار لتصل إلى 32.9 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ 32.598 مليار دينار .
وذكرت بيانات اقتصادية أن قيمة ودائع القطاع الخاص بلغت في نهاية العام 2016 نحو 30.42 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 1.8 %، وشكلت ودائع القطاع الخاص نسبة 92.4 % من إجمالي الودائع .
أما ودائع القطاع العام، فقد انخفضت بنسبة 9 % خلال العام الماضي لتصل إلى 2.47 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015. ويرى خبراء في الشؤون المالية أن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار. من جهة أخرى، قال يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة الأردني، خلال لقائه إدارة غرفة تجارة عمان، إن 87 % من مستوردات الأردن لا تخضع للرسوم الجمركية، موضحا أن الرسوم تشمل فقط مستوردات قيمتها 1.4 مليار دينار من أصل 11 مليارا سنويا تشكل 13 % من مستوردات البلاد الكلية غير السيارات والوقود .
وذكرت بيانات اقتصادية أن قيمة ودائع القطاع الخاص بلغت في نهاية العام 2016 نحو 30.42 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 1.8 %، وشكلت ودائع القطاع الخاص نسبة 92.4 % من إجمالي الودائع .
أما ودائع القطاع العام، فقد انخفضت بنسبة 9 % خلال العام الماضي لتصل إلى 2.47 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015. ويرى خبراء في الشؤون المالية أن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار. من جهة أخرى، قال يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة الأردني، خلال لقائه إدارة غرفة تجارة عمان، إن 87 % من مستوردات الأردن لا تخضع للرسوم الجمركية، موضحا أن الرسوم تشمل فقط مستوردات قيمتها 1.4 مليار دينار من أصل 11 مليارا سنويا تشكل 13 % من مستوردات البلاد الكلية غير السيارات والوقود .
