+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
تقدمت دولة قطر 5 مراكز على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي للعام 2017 الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» لتتقدم من المركز الـ34 عالمياً في 2016 إلى المركز الـ29 في تصنيف 2017 وتنضم لقائمة الـ30 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية بتسجيلها إجمالي 73.1 نقطة على المؤشر من أصل 100 نقطة، وبنسبة تغير إيجابية بلغت 2.4 نقطة متقدمة على اقتصادات عالمية كبرى مثل النمسا واليابان واسبانيا والمكسيك والبرتغال واليونان وكرواتيا والبرازيل. ويعكس هذا التصنيف المرتفع زيادة القدرات التنافسية بالسوق القطري مع غياب القيود التجارية فضلاً عن الدعم الملحوظ للسوق المفتوحة عبر التشريعات المحلية.
وقال المؤشر الذي يشمل 180 دولة حول العالم أن قطر نجحت في استقطاب استثمارات اجنبية بواقع 1.1 مليار دولار العام الماضي كما أنها تتمتع بأدني معدل للبطالة في العالم بنسبة بلغ 0.02% فيما يبلغ قيمة الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية مستوى 319.8 مليار دولار ومعدل نمو الاقتصاد 3.3% مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن التراجع القياسي لأسعار النفط خلال الفترة الماضية كما أنها تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مصادر الدخل عبر استراتيجية تنويع اقتصادي تهتم بالقطاعات غير النفطية وتدعم نشاط واداء القطاع الخاص المحلي فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية وحصافة وحكمة إدارة احتياطياتها الضخمة المتراكمة وفق مفهوم تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي الرأسمالي وحسن التصرف في الموارد واستمرار مستويات الانفاق المرتفعة على المشاريع التنموية الكبري
وأضاف إن قطر تتمتع بمستوى عال من الاستقرار السياسي واحترام سيادة القانون، وإنها ظلت بعيدة إلى حد كبير عن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أن جميع المواطنين استفادوا من ارتفاع مستوى المعيشة في قطر، مشيدا باستثمارات الحكومة في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم لافتا إلى أنه في قطر لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية وأن الشركات الأجنبية تخضع لمعدل ضريبة بحدود 10 في المائة، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب أخرى رئيسية.
وقال التقرير إن القطاع المالي في قطر خضع للعديد من التحديثات المهمة، مشيرا إلى أن تنافسية القطاع المصرفي لاتزال جيدة، كما أن قوانين الاستثمار تم تعديلها لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الـ10 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية تصدرت هونغ كونغ العالم ثم جاءت سنغافورة بالمركز الثاني عالمياً ثم نيوزلندا بالمرتبة الثالثة وسويسرا الرابعة وأستراليا خامسة واستونيا بالمركز السادي وكندا بالمركز السابع ثم الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثامنة عالمياً وإيرلندا بالمركز التاسع عالميا وتشيلي بالمركز العاشر عالمياً.
يشار إلى أن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تنصب في مجال الحرية الاقتصادية وهي: تأسيس الأعمال وممارسة التجارة في مختلف القطاعات والسياسة المالية مثل المصروفات الرسمية والضرائب والاقتراض الحكومي والسياسة النقدية مثل السيولة ومعدلات الفائدة والتدخل الحكومي في الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وحقوق الملكية والفساد المالي والإداري وأخيرا حرية توظيف وتسريح العمال.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة هيرتيج التي تم تأسيسها عام 1973 من المراكز البحثية التي تعنى بالسياسات العامة المحافظة القائمة على مبادئ وقيم العمل الحر وتحجيم دور الحكومة في الاقتصاد والحرية الشخصية وتقوية جبهة الأمن القومي والتقاليد والأعراف الأميركية المحافظة، وتقوم المؤسسة بإجراء العديد من الأبحاث في شتى الميادين على المستويين المحلي والدولي معاً.
ويقوم الباحثون في مؤسسة هيرتيج بإجراءالأبحاث والدراسات وإنتاج سياسيات تنظيمية تتعلق بالزراعة والاقتصاد والتعليم والإصلاح الحكومي والرعاية الصحية والدين، أما على الساحة الدولية فيركز باحثو المؤسسة جهودهم على قضايا مثل الدفاع والإرهاب والتحرر الاقتصادي والشرق الأوسط والأجزاء الأخرى من العالم وتمتلك المؤسسة أصولاً بقيمة 123.7 مليون دولار تقريباً، وفي عام 2004 حصلت المؤسسة على مبلغ 32.5 مليون دولار كمساهمة مالية من المتبرعين الأميركيين وتوظف هذه الأموال في خدمة الأنشطة العديدة للمؤسسة مثل رواتب العاملين والباحثين البالغ عددهم 60 باحثا وأكاديميا، وكذلك رعاية المؤتمرات والندوات بالإضافة إلى منح عضوية الزمالة لطلبة الدراسات العليا والدكتوراه.
تقدمت دولة قطر 5 مراكز على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي للعام 2017 الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» لتتقدم من المركز الـ34 عالمياً في 2016 إلى المركز الـ29 في تصنيف 2017 وتنضم لقائمة الـ30 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية بتسجيلها إجمالي 73.1 نقطة على المؤشر من أصل 100 نقطة، وبنسبة تغير إيجابية بلغت 2.4 نقطة متقدمة على اقتصادات عالمية كبرى مثل النمسا واليابان واسبانيا والمكسيك والبرتغال واليونان وكرواتيا والبرازيل. ويعكس هذا التصنيف المرتفع زيادة القدرات التنافسية بالسوق القطري مع غياب القيود التجارية فضلاً عن الدعم الملحوظ للسوق المفتوحة عبر التشريعات المحلية.
وقال المؤشر الذي يشمل 180 دولة حول العالم أن قطر نجحت في استقطاب استثمارات اجنبية بواقع 1.1 مليار دولار العام الماضي كما أنها تتمتع بأدني معدل للبطالة في العالم بنسبة بلغ 0.02% فيما يبلغ قيمة الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية مستوى 319.8 مليار دولار ومعدل نمو الاقتصاد 3.3% مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن التراجع القياسي لأسعار النفط خلال الفترة الماضية كما أنها تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مصادر الدخل عبر استراتيجية تنويع اقتصادي تهتم بالقطاعات غير النفطية وتدعم نشاط واداء القطاع الخاص المحلي فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية وحصافة وحكمة إدارة احتياطياتها الضخمة المتراكمة وفق مفهوم تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي الرأسمالي وحسن التصرف في الموارد واستمرار مستويات الانفاق المرتفعة على المشاريع التنموية الكبري
وأضاف إن قطر تتمتع بمستوى عال من الاستقرار السياسي واحترام سيادة القانون، وإنها ظلت بعيدة إلى حد كبير عن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أن جميع المواطنين استفادوا من ارتفاع مستوى المعيشة في قطر، مشيدا باستثمارات الحكومة في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم لافتا إلى أنه في قطر لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية وأن الشركات الأجنبية تخضع لمعدل ضريبة بحدود 10 في المائة، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب أخرى رئيسية.
وقال التقرير إن القطاع المالي في قطر خضع للعديد من التحديثات المهمة، مشيرا إلى أن تنافسية القطاع المصرفي لاتزال جيدة، كما أن قوانين الاستثمار تم تعديلها لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الـ10 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية تصدرت هونغ كونغ العالم ثم جاءت سنغافورة بالمركز الثاني عالمياً ثم نيوزلندا بالمرتبة الثالثة وسويسرا الرابعة وأستراليا خامسة واستونيا بالمركز السادي وكندا بالمركز السابع ثم الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثامنة عالمياً وإيرلندا بالمركز التاسع عالميا وتشيلي بالمركز العاشر عالمياً.
يشار إلى أن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تنصب في مجال الحرية الاقتصادية وهي: تأسيس الأعمال وممارسة التجارة في مختلف القطاعات والسياسة المالية مثل المصروفات الرسمية والضرائب والاقتراض الحكومي والسياسة النقدية مثل السيولة ومعدلات الفائدة والتدخل الحكومي في الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وحقوق الملكية والفساد المالي والإداري وأخيرا حرية توظيف وتسريح العمال.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة هيرتيج التي تم تأسيسها عام 1973 من المراكز البحثية التي تعنى بالسياسات العامة المحافظة القائمة على مبادئ وقيم العمل الحر وتحجيم دور الحكومة في الاقتصاد والحرية الشخصية وتقوية جبهة الأمن القومي والتقاليد والأعراف الأميركية المحافظة، وتقوم المؤسسة بإجراء العديد من الأبحاث في شتى الميادين على المستويين المحلي والدولي معاً.
ويقوم الباحثون في مؤسسة هيرتيج بإجراءالأبحاث والدراسات وإنتاج سياسيات تنظيمية تتعلق بالزراعة والاقتصاد والتعليم والإصلاح الحكومي والرعاية الصحية والدين، أما على الساحة الدولية فيركز باحثو المؤسسة جهودهم على قضايا مثل الدفاع والإرهاب والتحرر الاقتصادي والشرق الأوسط والأجزاء الأخرى من العالم وتمتلك المؤسسة أصولاً بقيمة 123.7 مليون دولار تقريباً، وفي عام 2004 حصلت المؤسسة على مبلغ 32.5 مليون دولار كمساهمة مالية من المتبرعين الأميركيين وتوظف هذه الأموال في خدمة الأنشطة العديدة للمؤسسة مثل رواتب العاملين والباحثين البالغ عددهم 60 باحثا وأكاديميا، وكذلك رعاية المؤتمرات والندوات بالإضافة إلى منح عضوية الزمالة لطلبة الدراسات العليا والدكتوراه.
