+ A
A -
كتب- أكرم الفرجابي
دعا عدد من المواطنين الى الشروع في سن قوانين صارمة للتخفيف من رمي مخلفات البناء في الهواء الطلق، باعتــــــبار أن بعض الشركات مازالت مصرة على تكرار هذه المخالفات، والتي تنحصر بين عملــــــيات إشغال للطريق أو عدم التخلص من المخلفات، خاصـــــةً بعد البناء، أو التأثير على خدمات أخرى ككابلات الكهرباء أو أنابيب المياه، أو نحـــــوها من المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية أو على البيئة أو المنظر العام للشوارع. في وقت تشير فيه معطيات الأمور إلى أن غالبية المــــخالفات المتعلقة بالبلديات تنتـــــــهي بالتصالح، أي بدفع مبلغ مالي للبلدية، يحدد على حسب المخالفة المقــــــترفة، وتحصل الشركة المتهمة على إقرار بالتصالح يقدم للمحكمة، وتحجز القضية لتصالح الطرفـــــــين، على الرغم من أن البلديات حددت أماكن لإلقاء مخلــــــفات البناء، ولا يمكن تركها في الطريق أو موقع الإنشاءات.
الالتزام بالقوانين
وطالب عدد من المختصين أصحاب الشركات الإنشائية ومقاولي المباني بالالتزام بقوانين البلدية في جانب المخلفات وإشغال الطريق وتغليب الحس الوطني على المصالح، مؤكدين أن قطر تشهد نهضة عمرانية، وبها الكثير من المشروعات في الوقت الحالي، والإهمال سيؤدي إلى نتائج غير طيبة على الجميع؛ لذا فالحل الأمثل هو الالتزام بما تضعه الدولة من اشتراطات، حددها القانون، والتي لا يختلف اثنان على تأثيرها على المنظر العام، وتأثيرها على الحركة المرورية والسكان، وفي مقدمة هذه المخالفات، عدم التخلص من مخلفات البناء، فالكثير من الشركات تترك المخلفات لفترات طويلة في نفس المكان، رغم تخصيص أماكن لهذا الغرض.
ولا تقتصر مخالفات مخلفات البناء على تركها في موقع العمل، بل رميها في أماكن غير مخصصة لذلك يعد مخالفة، وهو أمر يقع فيه الكثير من المقاولين، وهنا يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبات التي تضعها البلدية، خاصةً مع ما تقبل عليه قطر من مشروعات كثيرة، يمكن أن يؤدي أي إهمال في هذا الجانب إلى انتشار أكوام القمامة، والمزيد من التعديات على مختلف الطرق، وفي حال وجود مخلفات تقوم البلدية بتحرير مخالفة على الشركة المعنية، ومن ثم تحول القضية لمحكمة الجنح، ويتصالح الطرفان (الشركة ووزارة البلدية) وتقدم أوراق التصالح للمحكمة، لتنتهي القضية على هذا النحو.
تفاقم الوضع
وأشار بعض القانونيين إلى أن المبالغ التي تدفعها الشركات لوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن مخالفاتها تعد بسيطة جداً، مقارنةً بما يقع من إهمال، مؤكدين أن الأمر يمكن أن يتفاقم إن لم توضع عقوبات رادعة، لأن بعض الشركات تهمل في رفع المخلفات أو تكرر المخالفة التي قامت بها، ويقول المختصون «من الصعب طبعاً إعادة تدوير مخلفات البناء مرة أخرى لكن يمكن الاستفادة منها من الحديد والخرسانة في الدفان، لكن المطلوب الآن إقامة مكبات على مستوى الدولة لاستيعاب هذه المخلفات لأن قطر لديها مشاريع ضخمة وهناك إحلال وتجديد في المنازل وهدم وإعادة بناء مبان جديدة، وكلها تخلف وراءها مخلفات بكميات هائلة، وللأسف تلقى هذه المخلفات في الروض وعلى جانبي الطرق، وبالقرب من المناطق السكنية، وهذا يلوث البيئة ويشوه المنظر العام»، كما طالبوا بنص واضح وصريح في العقود الموقعة بين أشغال والشركات يضمن نقل مخلفات البناء إلى مكب أم الأفاعي أو الأماكن المخصصة لها، لأن الشركات تبحث عن الربح السريع دون النظر لسلامة البيئة والصحة العامة والمنظر الجمالي.
دعا عدد من المواطنين الى الشروع في سن قوانين صارمة للتخفيف من رمي مخلفات البناء في الهواء الطلق، باعتــــــبار أن بعض الشركات مازالت مصرة على تكرار هذه المخالفات، والتي تنحصر بين عملــــــيات إشغال للطريق أو عدم التخلص من المخلفات، خاصـــــةً بعد البناء، أو التأثير على خدمات أخرى ككابلات الكهرباء أو أنابيب المياه، أو نحـــــوها من المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية أو على البيئة أو المنظر العام للشوارع. في وقت تشير فيه معطيات الأمور إلى أن غالبية المــــخالفات المتعلقة بالبلديات تنتـــــــهي بالتصالح، أي بدفع مبلغ مالي للبلدية، يحدد على حسب المخالفة المقــــــترفة، وتحصل الشركة المتهمة على إقرار بالتصالح يقدم للمحكمة، وتحجز القضية لتصالح الطرفـــــــين، على الرغم من أن البلديات حددت أماكن لإلقاء مخلــــــفات البناء، ولا يمكن تركها في الطريق أو موقع الإنشاءات.
الالتزام بالقوانين
وطالب عدد من المختصين أصحاب الشركات الإنشائية ومقاولي المباني بالالتزام بقوانين البلدية في جانب المخلفات وإشغال الطريق وتغليب الحس الوطني على المصالح، مؤكدين أن قطر تشهد نهضة عمرانية، وبها الكثير من المشروعات في الوقت الحالي، والإهمال سيؤدي إلى نتائج غير طيبة على الجميع؛ لذا فالحل الأمثل هو الالتزام بما تضعه الدولة من اشتراطات، حددها القانون، والتي لا يختلف اثنان على تأثيرها على المنظر العام، وتأثيرها على الحركة المرورية والسكان، وفي مقدمة هذه المخالفات، عدم التخلص من مخلفات البناء، فالكثير من الشركات تترك المخلفات لفترات طويلة في نفس المكان، رغم تخصيص أماكن لهذا الغرض.
ولا تقتصر مخالفات مخلفات البناء على تركها في موقع العمل، بل رميها في أماكن غير مخصصة لذلك يعد مخالفة، وهو أمر يقع فيه الكثير من المقاولين، وهنا يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبات التي تضعها البلدية، خاصةً مع ما تقبل عليه قطر من مشروعات كثيرة، يمكن أن يؤدي أي إهمال في هذا الجانب إلى انتشار أكوام القمامة، والمزيد من التعديات على مختلف الطرق، وفي حال وجود مخلفات تقوم البلدية بتحرير مخالفة على الشركة المعنية، ومن ثم تحول القضية لمحكمة الجنح، ويتصالح الطرفان (الشركة ووزارة البلدية) وتقدم أوراق التصالح للمحكمة، لتنتهي القضية على هذا النحو.
تفاقم الوضع
وأشار بعض القانونيين إلى أن المبالغ التي تدفعها الشركات لوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن مخالفاتها تعد بسيطة جداً، مقارنةً بما يقع من إهمال، مؤكدين أن الأمر يمكن أن يتفاقم إن لم توضع عقوبات رادعة، لأن بعض الشركات تهمل في رفع المخلفات أو تكرر المخالفة التي قامت بها، ويقول المختصون «من الصعب طبعاً إعادة تدوير مخلفات البناء مرة أخرى لكن يمكن الاستفادة منها من الحديد والخرسانة في الدفان، لكن المطلوب الآن إقامة مكبات على مستوى الدولة لاستيعاب هذه المخلفات لأن قطر لديها مشاريع ضخمة وهناك إحلال وتجديد في المنازل وهدم وإعادة بناء مبان جديدة، وكلها تخلف وراءها مخلفات بكميات هائلة، وللأسف تلقى هذه المخلفات في الروض وعلى جانبي الطرق، وبالقرب من المناطق السكنية، وهذا يلوث البيئة ويشوه المنظر العام»، كما طالبوا بنص واضح وصريح في العقود الموقعة بين أشغال والشركات يضمن نقل مخلفات البناء إلى مكب أم الأفاعي أو الأماكن المخصصة لها، لأن الشركات تبحث عن الربح السريع دون النظر لسلامة البيئة والصحة العامة والمنظر الجمالي.
