+ A
A -
ترجمة- نورهان عباس
بعد تحقيقه لنجاح كبير حول العالم وبصفة خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا، يحبو الاقتصاد الإسلامي الآن خطوات جديدة نحو مزيد من التوسع والازدهار العالمي، عبر بوابة الاقتصاد الماليزي، حيث سيتم ضخ نحو 11 مليار دولار خلال عام 2017 وحده لدعم الاستثمارات، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في جميع القطاعات الاقتصاددية.
وقال موقع «ياهو فاينانس» الإخباري، إن صندوق دعم الموظفين الماليزي، خصص نحو 50 مليار رنجيت (11.20 مليار دولار) لاستثمارها في سوق التمويل الإسلامي المحلي، إضافة إلى 20 - 30 مليار رنجيت أخرى سيتم ضخها لتشجيع الاستثمارات الإسلامية كذلك بحلول عام 2018.
وفي عام 2016، تم استثمار ما يقرب من 100 مليار رنجيت (22.4 مليار دولار) كان أغلبها فى قطاعات الصيرفة الإسلامية، والملابس، الأطعمة الحلال، وإصدار الصكوك.
ويقول الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الموظفين الماليزي شاهريل ريزوان: «ماليزيا من الوجهات الاستثماراية الأولى في العالم، التي تنشط فيها قطاعات التجارة الإسلامية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كبير، وستشهد تلك القطاعات المزيد من الرواج خلال هذا العام والعام المقبل، حتى تتحول ماليزيا إلى مركز اقتصادي إسلامي آسيوي شامل».
ويضيف: «لدينا هنا الريادة في المعاملات الاقتصادية الإسلامية فيما يخص إصدار الصكوك وتنظيم المعاملات وفق الشريعة والاستثمار في قطاعات جديدة، لذا ننوي تحخصيص 50 مليار رنجيت جديد لإنعاش ذلك السوق القوي بصورة أكبر خلال عام 2017».
وتندرج نحو 45 % من الأصول الاستثمارية في ماليزيا تحت فئة الاقتصاد الإسلامي، كما يوجد في كوالا لامبور واحد من أكبر أسواق الأطعمة الحلال حول العالم.
وعلى المستوى العالمي، يبلغ حجم التعاملات الإسلامية نحو 6.5 تريليون دولار، أي حوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالم، ويتركز نمو ذلك النوع من الاقتصاد في الدول الخليجية والآسيوية، وبصفة خاصة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
ويعزى ذلك النمو الكبير إلى الزيادة المطردة في عدد السكان المسلمين حول العالم، والذي بلغ في عام 2015 نحو 120 % من معدلات الزيادة السكانية حول العالم، مقارنة بأعداد المواليد من ديانات أخرى.
بعد تحقيقه لنجاح كبير حول العالم وبصفة خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا، يحبو الاقتصاد الإسلامي الآن خطوات جديدة نحو مزيد من التوسع والازدهار العالمي، عبر بوابة الاقتصاد الماليزي، حيث سيتم ضخ نحو 11 مليار دولار خلال عام 2017 وحده لدعم الاستثمارات، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في جميع القطاعات الاقتصاددية.
وقال موقع «ياهو فاينانس» الإخباري، إن صندوق دعم الموظفين الماليزي، خصص نحو 50 مليار رنجيت (11.20 مليار دولار) لاستثمارها في سوق التمويل الإسلامي المحلي، إضافة إلى 20 - 30 مليار رنجيت أخرى سيتم ضخها لتشجيع الاستثمارات الإسلامية كذلك بحلول عام 2018.
وفي عام 2016، تم استثمار ما يقرب من 100 مليار رنجيت (22.4 مليار دولار) كان أغلبها فى قطاعات الصيرفة الإسلامية، والملابس، الأطعمة الحلال، وإصدار الصكوك.
ويقول الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الموظفين الماليزي شاهريل ريزوان: «ماليزيا من الوجهات الاستثماراية الأولى في العالم، التي تنشط فيها قطاعات التجارة الإسلامية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كبير، وستشهد تلك القطاعات المزيد من الرواج خلال هذا العام والعام المقبل، حتى تتحول ماليزيا إلى مركز اقتصادي إسلامي آسيوي شامل».
ويضيف: «لدينا هنا الريادة في المعاملات الاقتصادية الإسلامية فيما يخص إصدار الصكوك وتنظيم المعاملات وفق الشريعة والاستثمار في قطاعات جديدة، لذا ننوي تحخصيص 50 مليار رنجيت جديد لإنعاش ذلك السوق القوي بصورة أكبر خلال عام 2017».
وتندرج نحو 45 % من الأصول الاستثمارية في ماليزيا تحت فئة الاقتصاد الإسلامي، كما يوجد في كوالا لامبور واحد من أكبر أسواق الأطعمة الحلال حول العالم.
وعلى المستوى العالمي، يبلغ حجم التعاملات الإسلامية نحو 6.5 تريليون دولار، أي حوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالم، ويتركز نمو ذلك النوع من الاقتصاد في الدول الخليجية والآسيوية، وبصفة خاصة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
ويعزى ذلك النمو الكبير إلى الزيادة المطردة في عدد السكان المسلمين حول العالم، والذي بلغ في عام 2015 نحو 120 % من معدلات الزيادة السكانية حول العالم، مقارنة بأعداد المواليد من ديانات أخرى.
