+ A
A -
قبل ساعات قليلة غردت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعية مؤكدة أن هناك قرارا سيصدر خلال الفترة المقبلة يحدد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة وهو التصنيف الذي يصدر بسبب صدور قانون جديد للموارد البشرية المدنية وهو القانون الذي صدر في نوفمبر الماضي لكن الغريب أن صفحة الوزارة على تويتر قامت بعد نشر الخبر في وسائل الإعلام بحذف التدوينة بشكل مفاجئ رافضة تقديم السبب وراء ذلك وعلى الجانب الاخر تساءل الكثير من الموظفين خاصة الجدد منهم عن هذا الدليل ودوره في تنظيم العمل الإداري في كافة الجهات الحكومية...
الوطن ترصد من خلال التقرير التالي الدور الذي يقوم به الدليل وأهم ملامحه وعلاقته بقانون الموارد البشرية الجديد.
بداية فإن صدور قانون الموارد البشرية وتوحيده لجداول الرواتب والدرجات لابد ان يستتبعه صدور هذا الدليل الذي يحدد الدرجة التي يتم تعيين الموظف عليها وفقا لمؤهله العلمي والدورات التدريبية التي حصل عليها وكذلك بداية مربوط الدرجة التي يتم تعيينه عليها ومدى أحقيته في التظلم من قرار التعيين إذا وجد انه تم تعيينه على درجة مالية تخالف مؤهله الدراسي أو ماشابه حيث يحق له في هذه الحالة التظلم ويوضح الدليل كيفية تقديم التظلم من جانب الموظف وطريقة حصوله على نتيجة تظلمه وكان الدليل القديم الذي صدر في أعقاب صدور قانون الموارد البشرية السابق يحتم رد لجنة التظلمات على الموظف خلال ثلاثين يوما حيث يتم تحويل قرار اللجنة إلى الجهة الإدارية التي تعتمد القرار ويتم تنفيذه بحيث يتم تسكين الموظف وفق رأى لجنة التظلمات في تلك الحالة.
المدد البينية
ويوضح الدليل الذي يصدر من خلال مجلس الوزراء المدد البينية للترقيات وهنا تكمن أهميته خاصة بعد استحداث درجتين وظيفيتين جديدتين هما الدرجة الخاصة والممتازة وهما الدرجتان اللتان تم استحداثهما بعدما وجدت وزارة التنمية الادارية أن اعدادا كبيرة من الموظفين استمروا لسنوات طويلة في الدرجة الأولى وكان الامر يؤدي إلى تجمد الكثير من الموظفين في الدرجة الأولى حتى يصل لسن التقاعد وهو ما يتسبب في جمود العمل أما اليوم فإن هذا القانون الجديد منح الموظف مساحة للوصول إلى أعلى الدرجات الوظيفية فعلى سبيل المثال أصبح الموظف بدون مؤهل يستطيع الوصول إلى الدرجة الثالثة والحاصل على الشهادة الثانوية يصل للدرجة الممتازة أما الحاصلون على المؤهلات العليا فإن استحداث درجتين وظيفيتين منحهم الفرصة للتقدم والترقي بشكل كبير فقطر مثلما قال صاحب السمو أمير البلاد المفدى إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها ولهذا فالموظف اليوم وفق القانون الجديد سيعمل لبناء دولة قطر ومن المنتظر أن يوضح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية والعلاقة بين الجدارة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب القيادية خاصة أن الدليل القديم كان يؤكد على أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة «الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة»، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها «الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة».
التزام الجهات الحكومية
ويؤكد الدليل الجديد على إلزام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتسكين موظفيها القطريين على جدول الدرجات الذي صدر مع قانون الموارد البشرية حيث يوضح الدليل كيفية تسكين كل موظف على درجته الوظيفية وفق الجدول الجديد بشكل يتعادل مع وظيفة كل مواطن مع عدم المساس برواتب وبدلات الموظفين بأي حال من الأحوال واحتفاظهم بكل مخصصاتهم المادية التي كانوا يحصلون عليها قبل صدور القانون وقبل صدور الدليل أيضا على أن يخطر الموظف بالوظيفة التي تم تسكينه عليها قبل فترة اسبوعين ويحق للموظف المتضرر من قرار التسكين اللجوء بالتظلم من القرار.
واعتمد الدليل القديم أيضا على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية إلى اربع مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية. وقد قسمت المجموعات العامة إلى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات، بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة في نوع العمل «المهنة» وان اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.. وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود في التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقسم الدليل القديم المجموعة العامة التخصصية إلى 28 مجموعة نوعية، كما روعي في الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية وتحديد شروط شغلها. وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف إلى مجموعتين نوعيتين هما: المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية وتضمن ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة، وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الادنى للترقية إلى الوظيفة الأعلى في سلم الدرجات المالية.
التعريفات
ويضم الدليل أيضا تعاريف الدرجات المالية بشكل تنازلي بداية من تعريف درجة وكيل الوزارة المساعد ووصولا إلى الدرجة الثالثة عشرة وستكون التعريفات الخاصة بالدرجتين الأولى والممتازة تعريفات جديدة على اعتبار أن الدرجتين تم استحداثهما وفق قانون الموارد الشرية الذي صدر مؤخرا وتم العمل به بدءا من الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي حيث يقدم الدليل التعريف العام لكل درجة مالية ومتطلبات شغل الدرجة الوظيفية بداية من المؤهل الدراسي المناسب لها والخبرة الكلية والخبرة البينية والتدريب وكانت أرفع درجة في الدليل السابق هي درجة وكيل الوزارة المساعد الذي تم تعريفها أنها تتضمن جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه الإداري العام برئاسة أحد الأنشطة الرئيسية بديوان عام الوزارة أو رئاسة أحد التقسيمات التنظيمية التي تتكون من عدد من التقسيمات الداخلية التي يطلق عليها إدارة. وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة معاونة وكيل الوزارة المختص في اقتراح السياسات والخطط العامة للوزارة أو الوحدة ومتابعة تحقيق البرامج التنفيذية لتلك السياسات والأهداف في القطاع الذي يرأسه كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة بإجراء الاتصالات الهامة بغرض تمثيل الوحدة. ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية تصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة وإصدار الأوامر والتعليمات لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الصعبة.
ومن المنتظر أن يرفق مع الدليل النماذج المطلوبة من الجهات الحكومية المتمثلة في نموذج جدول توزيع الوظائف على التقسيمات التنظيمية ونموذج جدول ترتيب الوظائف ونموذج بطاقة وصف الوظيفة والتي تعد بمثابة عرض للمقترحات التي تتقدم بها الجهات الحكومية إلى السلطة المعنية باعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب وظائفها حيث تضمن الدليل القديم 6 فصول تضم 19 مادة حيث يضم الفصل الاول مادة واحدة حول تعريف وصف وتصنيف الدليل نفسه والفصل الثاني يضم 5 مواد حول تصنيف الوظائف والفصل الثالث يضم مادة واحدة الدرجات المالية والفصل الرابع يضم 3 مواد حول اجراءات اعداد واعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة والفصل الخامس يضم 3 مواد حول قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والفصل السادس والاخير يضم 6 مواد ويتناول الاحكام العامة للدليل فيما يتعلق بالدرجات المالية وظائفها.
الوطن ترصد من خلال التقرير التالي الدور الذي يقوم به الدليل وأهم ملامحه وعلاقته بقانون الموارد البشرية الجديد.
بداية فإن صدور قانون الموارد البشرية وتوحيده لجداول الرواتب والدرجات لابد ان يستتبعه صدور هذا الدليل الذي يحدد الدرجة التي يتم تعيين الموظف عليها وفقا لمؤهله العلمي والدورات التدريبية التي حصل عليها وكذلك بداية مربوط الدرجة التي يتم تعيينه عليها ومدى أحقيته في التظلم من قرار التعيين إذا وجد انه تم تعيينه على درجة مالية تخالف مؤهله الدراسي أو ماشابه حيث يحق له في هذه الحالة التظلم ويوضح الدليل كيفية تقديم التظلم من جانب الموظف وطريقة حصوله على نتيجة تظلمه وكان الدليل القديم الذي صدر في أعقاب صدور قانون الموارد البشرية السابق يحتم رد لجنة التظلمات على الموظف خلال ثلاثين يوما حيث يتم تحويل قرار اللجنة إلى الجهة الإدارية التي تعتمد القرار ويتم تنفيذه بحيث يتم تسكين الموظف وفق رأى لجنة التظلمات في تلك الحالة.
المدد البينية
ويوضح الدليل الذي يصدر من خلال مجلس الوزراء المدد البينية للترقيات وهنا تكمن أهميته خاصة بعد استحداث درجتين وظيفيتين جديدتين هما الدرجة الخاصة والممتازة وهما الدرجتان اللتان تم استحداثهما بعدما وجدت وزارة التنمية الادارية أن اعدادا كبيرة من الموظفين استمروا لسنوات طويلة في الدرجة الأولى وكان الامر يؤدي إلى تجمد الكثير من الموظفين في الدرجة الأولى حتى يصل لسن التقاعد وهو ما يتسبب في جمود العمل أما اليوم فإن هذا القانون الجديد منح الموظف مساحة للوصول إلى أعلى الدرجات الوظيفية فعلى سبيل المثال أصبح الموظف بدون مؤهل يستطيع الوصول إلى الدرجة الثالثة والحاصل على الشهادة الثانوية يصل للدرجة الممتازة أما الحاصلون على المؤهلات العليا فإن استحداث درجتين وظيفيتين منحهم الفرصة للتقدم والترقي بشكل كبير فقطر مثلما قال صاحب السمو أمير البلاد المفدى إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها ولهذا فالموظف اليوم وفق القانون الجديد سيعمل لبناء دولة قطر ومن المنتظر أن يوضح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية والعلاقة بين الجدارة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب القيادية خاصة أن الدليل القديم كان يؤكد على أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات مالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة «الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة»، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما يعلوها «الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة».
التزام الجهات الحكومية
ويؤكد الدليل الجديد على إلزام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتسكين موظفيها القطريين على جدول الدرجات الذي صدر مع قانون الموارد البشرية حيث يوضح الدليل كيفية تسكين كل موظف على درجته الوظيفية وفق الجدول الجديد بشكل يتعادل مع وظيفة كل مواطن مع عدم المساس برواتب وبدلات الموظفين بأي حال من الأحوال واحتفاظهم بكل مخصصاتهم المادية التي كانوا يحصلون عليها قبل صدور القانون وقبل صدور الدليل أيضا على أن يخطر الموظف بالوظيفة التي تم تسكينه عليها قبل فترة اسبوعين ويحق للموظف المتضرر من قرار التسكين اللجوء بالتظلم من القرار.
واعتمد الدليل القديم أيضا على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية إلى اربع مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية، مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية. وقد قسمت المجموعات العامة إلى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي اللازمة لشغلها حسب التخصصات، بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كافة الوظائف المتماثلة في نوع العمل «المهنة» وان اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.. وقد كان اختيار وتحديد هذه المجموعات قائما على اساس تحقيق التوازن بين التوسع المنشود في التخصصات الوظيفية بسوق العمل ومخرجات التعليم.
وقسم الدليل القديم المجموعة العامة التخصصية إلى 28 مجموعة نوعية، كما روعي في الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية وتحديد شروط شغلها. وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات الاشراف إلى مجموعتين نوعيتين هما: المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف الاشرافية وتضمن ضمن تعريف الدرجات المالية تحديدا لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقا لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة، وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الادنى للترقية إلى الوظيفة الأعلى في سلم الدرجات المالية.
التعريفات
ويضم الدليل أيضا تعاريف الدرجات المالية بشكل تنازلي بداية من تعريف درجة وكيل الوزارة المساعد ووصولا إلى الدرجة الثالثة عشرة وستكون التعريفات الخاصة بالدرجتين الأولى والممتازة تعريفات جديدة على اعتبار أن الدرجتين تم استحداثهما وفق قانون الموارد الشرية الذي صدر مؤخرا وتم العمل به بدءا من الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي حيث يقدم الدليل التعريف العام لكل درجة مالية ومتطلبات شغل الدرجة الوظيفية بداية من المؤهل الدراسي المناسب لها والخبرة الكلية والخبرة البينية والتدريب وكانت أرفع درجة في الدليل السابق هي درجة وكيل الوزارة المساعد الذي تم تعريفها أنها تتضمن جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه الإداري العام برئاسة أحد الأنشطة الرئيسية بديوان عام الوزارة أو رئاسة أحد التقسيمات التنظيمية التي تتكون من عدد من التقسيمات الداخلية التي يطلق عليها إدارة. وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة معاونة وكيل الوزارة المختص في اقتراح السياسات والخطط العامة للوزارة أو الوحدة ومتابعة تحقيق البرامج التنفيذية لتلك السياسات والأهداف في القطاع الذي يرأسه كما يقوم شاغلو وظائف هذه الدرجة بإجراء الاتصالات الهامة بغرض تمثيل الوحدة. ولشاغلي وظائف هذه الدرجة حرية تصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة وإصدار الأوامر والتعليمات لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الصعبة.
ومن المنتظر أن يرفق مع الدليل النماذج المطلوبة من الجهات الحكومية المتمثلة في نموذج جدول توزيع الوظائف على التقسيمات التنظيمية ونموذج جدول ترتيب الوظائف ونموذج بطاقة وصف الوظيفة والتي تعد بمثابة عرض للمقترحات التي تتقدم بها الجهات الحكومية إلى السلطة المعنية باعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب وظائفها حيث تضمن الدليل القديم 6 فصول تضم 19 مادة حيث يضم الفصل الاول مادة واحدة حول تعريف وصف وتصنيف الدليل نفسه والفصل الثاني يضم 5 مواد حول تصنيف الوظائف والفصل الثالث يضم مادة واحدة الدرجات المالية والفصل الرابع يضم 3 مواد حول اجراءات اعداد واعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة والفصل الخامس يضم 3 مواد حول قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والفصل السادس والاخير يضم 6 مواد ويتناول الاحكام العامة للدليل فيما يتعلق بالدرجات المالية وظائفها.
