+ A
A -
تحقيق - يوسف بوزية
ارتفعت مؤخراً وتيرة شكوى العديد من المرضى من طول انتظار يفصل بينهم وبين إجرائهم العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، ولمدة قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة أشهر، الأمر الذي أصاب المرضى بحالة من الإحباط والسخط إما لخوفهم من تفاقم الحالة الصحية، أو لعجزهم عن وضع حد لآلامهم وما يعانونه، ما أجبر بعض المرضى للتوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص على رغم التكلفة العالية.
وأكَّد عدد من المراجعين أنّهم يعانون طول انتظار المواعيد في ظل تزاحم المرضى على هذه المستشفيات للمراجعة والكشف والحصول على العلاج، إلى جانب النقص الكبير في أعداد الأسرَّة، ما أثّر سلباً في تلقيهم العلاج المناسب والحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، لافتين إلى أنَّ قوائم الانتظار تشمل عددا من التخصصات، خصوصاً العمليات الجراحية وإجراء الأشعة اللازمة.
وعلى الرغم مما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الصحي، فإن الأخير ما زال يعاني بعده عن المستوى المنشود، وهو ما يظهر من الشكوى المتكررة والمتعلقة بنقص الأسرة والغرف أو نقص التخصصات، أو «عدم التفرغ» للحالة المرضية الموجودة لأن الطبيب المختص إما في «إجازة» وإما في «لجنة» أو «مؤتمر» أو في «سفر».
فيما علق أحد المرضى بشكل ساخر بقوله «المريض قد يموت ولم يصل موعده بعد في المستشفيات الحكومية».
تفاقم الحالة
وقالت مريم فهد: «أضطر في كثير من الأحيان نتيجة الزحام ومواعيد الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية إلى مراجعة المستشفيات الخاصة، خصوصاً أنَّ المواعيد قد تصل إلى عدة أشهر، كما أنَّ إجراء الأشعة والتحاليل الطبية يتطلَّب أيضاً مدة طويلة قد تصل إلى أسابيع في وقت تكون فيه الحالة بحاجة ماسة لفحص سريع وإعطاء العلاج المناسب». مُضيفةً أنَّ من أهم الأسباب التي تدعو المرضى إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة تأخّر المواعيد التي يتم فرضها عليهم من قبل عدد من المستشفيات الحكومية، مُشيرةً إلى أنَّها قد تصل إلى عدّة أشهر، مُبيّنةً أنَّ الحال يزداد سوءاً في حال حاجة المريض لإجراء عملية جراحية، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية. وأضافت أنَّ أهل المريض لا يكون أمامهم في هذه الحالة سوى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة لإنقاذه، على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي قد يضطرون لدفعها.
نظام للمواعيد
ويؤكد المواطن علي الحميدي أن المشكلة لا تقتصر على وضع نظام للمواعيد فقط، بل ينبغي العمل على زيادة الكادر الطبي في جميع التخصصات، لا سيما تلك التي تواجه ضغطا كبيرا، فنقص عدد الأطباء يسهم في مضاعفة الأزمة وزيادة قوائم الانتظار، وعلى إدارات المستشفيات دراسة التعاقد مع أطباء متخصصين للحد من تلك المشكلات.
موضحا أن المراجعين يتم تحويلهم إلى العيادات الخارجية لنقص إما في التخصصات بالمراكز الصحية أو لعدم وجود أجهزة للفحص والتحليل، ما يترتب عليه تكدس المرضى داخل العيادات الخارجية، وهو ما يتطلب توفير كافة الخدمات في المراكز الصحية لتوفير العناء على المرضى لتحملهم مشقة الذهاب للعيادات الخارجية وتقليل الضغط على مستشفى حمد. فيما يرى حسين محمد مبارك: أن من حق المريض والمراجع أن يغضب لتأخر المواعيد.
رفع عدد العمليات
ومن جانبه قال الدكتور محمد جهام الكواري، استشاري جراحة السمنة بمؤسسة حمد الطبية، إن الأخيرة اتخذت العديد من الوسائل لتقليل الانتظار سواء من حيث رفع عدد العمليات أو من حيث التوسع في اماكن اجرائها بدخول مستشفى الوكرة لتنفيذها إلى جانب مستشفي حمد العام، بالاضافة إلى تسريع وتيرة العمل من حيث سرعة تجهيز وحدات وأدوات الجراحة الآمنة للمرضى، وهذا زاد من نسبة كفاءة العمل من حيث التجهيز والتعقيم دون التقليل من الوقت المخصص للعملية نفسه.
انخفاض كبير
وأكد الكواري ان اهم ما ترتكز عليه العمليات الجراحية هو الالتزام بالمعايير الخاصة بالحاجة لتلك الجراحة من خلال دراسة الحالة ومدى احتياجها لتلك الجراحة، مشيرا إلى ان بعض الحالات تتخطى قائمة الانتظار لاهمية تلك الجراحة لحياتهم. بينما أشار الدكتور غانم السليطي، استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى حمد العام إلى أن قوائم الانتظار بالنسبة لمرضى المخ والأعصاب شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث تقلص معدل الانتظار من 9 أشهر إلى 3 أشهر.
الطوارئ
وقال الدكتور عثمان السعيد، المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة، أن الطوارئ على مستوى الدولة تعاني من تكدس الحالات، في حين تستقبل الطوارئ بمستشفى عيادة الدوحة ما يزيد عن 200 حالة يومياً، لافتا إلى ان 90% من تلك الحالات ليست حالات طارئة إنما تعاني وعكات صحية عادية لا تحتاج إلى زحام في الطوارئ، انما يجب على المريض التوجه إلى العيادة المتخصصة وليس الطوارئ.
أضاف الدكتور عثمان أن الطوارئ نتيجة هذه السلوكيات ليست طوارئ إنما يمكن ان تكون عيادة شاملة نتيجة ما يحدث بها من اقبال من المرضى دون الحاجة لعلاجات الطوارئ وهو ما جعلها مصدر قلق ومحل انتقاد من الكثيرين.
انتظار العيادات
وتابع الدكتور عثمان أن توعية المواطنين والمقيمين بدور الطوارئ وما تقدمه من خدمات مختلفة عن العيادات يمثل خطوة مهمة سيكون لها أثر إيجابي على الحالات، بل يمكن ان تساهم في تنظيم عمل الطوارئ وتساعد في رفع مستوى خدماته خاصة ان الكثيرين من المرضى يقصدون الطوارئ للحصول على اجازات مرضية أو بهدف الحصول على خدمة علاجية سريعة بعيدا عن الانتظار في العيادات رغم ان الطبيب في العيادة يكون أقدر على فهم الحالة ويعطيها حقها في العلاج والمتابعة اكثر من طبيب الطوارئ الذي يعاني ضغوط الحالات وتكدسها في بعض الاحيان.
جراحات السمنة
وانتقلت عدوى قوائم الانتظار إلى جراحات السمنة نظرا لحجم الإقبال المتزايد عليها كما يؤكد الدكتور المعتز باشا، مؤكدا إن جراحات السمنة في دولة قطر تحتل مكانة عالمية من حيث عدد الذين تجرى لهم هذه الجراحة نتيجة ارتفاع نسبة السمنة في المجتمع التي تصل ما بين 25 إلى 30 %، فضلا عن الإقبال عليها من جميع الدول المجاورة. وأوضح أنه يتم إجراء ما بين 600: 1000 عمليه سمنة سنوياً، وهو معدل يفوق المعدل العالمي لجرحات السمنة، مشيراً إلى تقليص فترات الانتظار بشكل مستمر، حيث وصل انتظار اجراء جراحة السمنة في احدى المراحل إلى 6 اشهر بعدما كان عامين وأكثر، مشددا على أن فترات الانتظار في أوروبا والولايات المتحدة تزيد على ذلك بكثير.
استيعاب الأعداد
ولفت إلى أن توفير جراحات السمنة في مستشفى الوكرة ساهم في زيادة عدد الجراحات التي تجرى، مشيرا إلى السعي إلى زيادة عدد غرف العمليات وغرف المرضى في المستقبل لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة.
وأردف قائلا« وفي الواقع المركز يشهد اقبالا كبيرا من قبل المرضى نظرا للنتائج العالمية التي يتم تحقيقها، وذلك نتيجة تطبيق مؤسسة حمد الطبية لأفضل المعايير العالمية».
ارتفعت مؤخراً وتيرة شكوى العديد من المرضى من طول انتظار يفصل بينهم وبين إجرائهم العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، ولمدة قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة أشهر، الأمر الذي أصاب المرضى بحالة من الإحباط والسخط إما لخوفهم من تفاقم الحالة الصحية، أو لعجزهم عن وضع حد لآلامهم وما يعانونه، ما أجبر بعض المرضى للتوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص على رغم التكلفة العالية.
وأكَّد عدد من المراجعين أنّهم يعانون طول انتظار المواعيد في ظل تزاحم المرضى على هذه المستشفيات للمراجعة والكشف والحصول على العلاج، إلى جانب النقص الكبير في أعداد الأسرَّة، ما أثّر سلباً في تلقيهم العلاج المناسب والحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، لافتين إلى أنَّ قوائم الانتظار تشمل عددا من التخصصات، خصوصاً العمليات الجراحية وإجراء الأشعة اللازمة.
وعلى الرغم مما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الصحي، فإن الأخير ما زال يعاني بعده عن المستوى المنشود، وهو ما يظهر من الشكوى المتكررة والمتعلقة بنقص الأسرة والغرف أو نقص التخصصات، أو «عدم التفرغ» للحالة المرضية الموجودة لأن الطبيب المختص إما في «إجازة» وإما في «لجنة» أو «مؤتمر» أو في «سفر».
فيما علق أحد المرضى بشكل ساخر بقوله «المريض قد يموت ولم يصل موعده بعد في المستشفيات الحكومية».
تفاقم الحالة
وقالت مريم فهد: «أضطر في كثير من الأحيان نتيجة الزحام ومواعيد الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية إلى مراجعة المستشفيات الخاصة، خصوصاً أنَّ المواعيد قد تصل إلى عدة أشهر، كما أنَّ إجراء الأشعة والتحاليل الطبية يتطلَّب أيضاً مدة طويلة قد تصل إلى أسابيع في وقت تكون فيه الحالة بحاجة ماسة لفحص سريع وإعطاء العلاج المناسب». مُضيفةً أنَّ من أهم الأسباب التي تدعو المرضى إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة تأخّر المواعيد التي يتم فرضها عليهم من قبل عدد من المستشفيات الحكومية، مُشيرةً إلى أنَّها قد تصل إلى عدّة أشهر، مُبيّنةً أنَّ الحال يزداد سوءاً في حال حاجة المريض لإجراء عملية جراحية، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية. وأضافت أنَّ أهل المريض لا يكون أمامهم في هذه الحالة سوى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة لإنقاذه، على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي قد يضطرون لدفعها.
نظام للمواعيد
ويؤكد المواطن علي الحميدي أن المشكلة لا تقتصر على وضع نظام للمواعيد فقط، بل ينبغي العمل على زيادة الكادر الطبي في جميع التخصصات، لا سيما تلك التي تواجه ضغطا كبيرا، فنقص عدد الأطباء يسهم في مضاعفة الأزمة وزيادة قوائم الانتظار، وعلى إدارات المستشفيات دراسة التعاقد مع أطباء متخصصين للحد من تلك المشكلات.
موضحا أن المراجعين يتم تحويلهم إلى العيادات الخارجية لنقص إما في التخصصات بالمراكز الصحية أو لعدم وجود أجهزة للفحص والتحليل، ما يترتب عليه تكدس المرضى داخل العيادات الخارجية، وهو ما يتطلب توفير كافة الخدمات في المراكز الصحية لتوفير العناء على المرضى لتحملهم مشقة الذهاب للعيادات الخارجية وتقليل الضغط على مستشفى حمد. فيما يرى حسين محمد مبارك: أن من حق المريض والمراجع أن يغضب لتأخر المواعيد.
رفع عدد العمليات
ومن جانبه قال الدكتور محمد جهام الكواري، استشاري جراحة السمنة بمؤسسة حمد الطبية، إن الأخيرة اتخذت العديد من الوسائل لتقليل الانتظار سواء من حيث رفع عدد العمليات أو من حيث التوسع في اماكن اجرائها بدخول مستشفى الوكرة لتنفيذها إلى جانب مستشفي حمد العام، بالاضافة إلى تسريع وتيرة العمل من حيث سرعة تجهيز وحدات وأدوات الجراحة الآمنة للمرضى، وهذا زاد من نسبة كفاءة العمل من حيث التجهيز والتعقيم دون التقليل من الوقت المخصص للعملية نفسه.
انخفاض كبير
وأكد الكواري ان اهم ما ترتكز عليه العمليات الجراحية هو الالتزام بالمعايير الخاصة بالحاجة لتلك الجراحة من خلال دراسة الحالة ومدى احتياجها لتلك الجراحة، مشيرا إلى ان بعض الحالات تتخطى قائمة الانتظار لاهمية تلك الجراحة لحياتهم. بينما أشار الدكتور غانم السليطي، استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى حمد العام إلى أن قوائم الانتظار بالنسبة لمرضى المخ والأعصاب شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث تقلص معدل الانتظار من 9 أشهر إلى 3 أشهر.
الطوارئ
وقال الدكتور عثمان السعيد، المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة، أن الطوارئ على مستوى الدولة تعاني من تكدس الحالات، في حين تستقبل الطوارئ بمستشفى عيادة الدوحة ما يزيد عن 200 حالة يومياً، لافتا إلى ان 90% من تلك الحالات ليست حالات طارئة إنما تعاني وعكات صحية عادية لا تحتاج إلى زحام في الطوارئ، انما يجب على المريض التوجه إلى العيادة المتخصصة وليس الطوارئ.
أضاف الدكتور عثمان أن الطوارئ نتيجة هذه السلوكيات ليست طوارئ إنما يمكن ان تكون عيادة شاملة نتيجة ما يحدث بها من اقبال من المرضى دون الحاجة لعلاجات الطوارئ وهو ما جعلها مصدر قلق ومحل انتقاد من الكثيرين.
انتظار العيادات
وتابع الدكتور عثمان أن توعية المواطنين والمقيمين بدور الطوارئ وما تقدمه من خدمات مختلفة عن العيادات يمثل خطوة مهمة سيكون لها أثر إيجابي على الحالات، بل يمكن ان تساهم في تنظيم عمل الطوارئ وتساعد في رفع مستوى خدماته خاصة ان الكثيرين من المرضى يقصدون الطوارئ للحصول على اجازات مرضية أو بهدف الحصول على خدمة علاجية سريعة بعيدا عن الانتظار في العيادات رغم ان الطبيب في العيادة يكون أقدر على فهم الحالة ويعطيها حقها في العلاج والمتابعة اكثر من طبيب الطوارئ الذي يعاني ضغوط الحالات وتكدسها في بعض الاحيان.
جراحات السمنة
وانتقلت عدوى قوائم الانتظار إلى جراحات السمنة نظرا لحجم الإقبال المتزايد عليها كما يؤكد الدكتور المعتز باشا، مؤكدا إن جراحات السمنة في دولة قطر تحتل مكانة عالمية من حيث عدد الذين تجرى لهم هذه الجراحة نتيجة ارتفاع نسبة السمنة في المجتمع التي تصل ما بين 25 إلى 30 %، فضلا عن الإقبال عليها من جميع الدول المجاورة. وأوضح أنه يتم إجراء ما بين 600: 1000 عمليه سمنة سنوياً، وهو معدل يفوق المعدل العالمي لجرحات السمنة، مشيراً إلى تقليص فترات الانتظار بشكل مستمر، حيث وصل انتظار اجراء جراحة السمنة في احدى المراحل إلى 6 اشهر بعدما كان عامين وأكثر، مشددا على أن فترات الانتظار في أوروبا والولايات المتحدة تزيد على ذلك بكثير.
استيعاب الأعداد
ولفت إلى أن توفير جراحات السمنة في مستشفى الوكرة ساهم في زيادة عدد الجراحات التي تجرى، مشيرا إلى السعي إلى زيادة عدد غرف العمليات وغرف المرضى في المستقبل لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة.
وأردف قائلا« وفي الواقع المركز يشهد اقبالا كبيرا من قبل المرضى نظرا للنتائج العالمية التي يتم تحقيقها، وذلك نتيجة تطبيق مؤسسة حمد الطبية لأفضل المعايير العالمية».
