+ A
A -
الدوحة- الوطن
أصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا وافيا تضمن الرد على تداعيات تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حماية حقوق العمال في دولة قطر فيما يلي نصه:
رداً على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان «اسم جديد، نظام قديم؟» والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.
نحن ملتزمون بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. إن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمرة لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضاً، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من ان منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا.
وردا على أسئلة تتعلق بهذا الموضوع أوضح المكتب العديد من الأمور التي غفل عنها تقرير المنظمة الدولة وفيما يلي نص الاسئلة والردود:
هل ستكون هنالك أية رسوم مالية خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
لا تشمل عملية الاستئناف أو الطعن أية رسوم أو تكاليف مالية على العامل أو صاحب العمل.
هل سوف يتطلب على العمال الحضور للجنة خلال ساعات العمل؟
- نعم سيتمكن العامل من الحضور للجنة في موعد متفق عليه من قبل اللجنة والعامل. ويمكن تحديد هذه المواعيد لتلقي شكاوى العمال اثناء أو خارج ساعات العمل.
كما تم توفير خدمة مطراش 2 التي ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة خلال اليوم لتلقي شكاوى العمال وسيتم اخطار جميع العمال عن حالة الطلب عن طريق ارسال رسائل نصية. سيتم تفعيل خدمة مطراش 2 في الأيام القادمة.
هل سيتم توفير مساعدة قانونية مجانية ومترجم للعمالة خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
- ليس هنالك حاجة للمساعدة القانونية خلال إجراءات اللجنة، ولكن سيتم توفير مترجمين للعمالة الوافدة.
في حالة تم رفض طلبات العامل، يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين ممثل قانوني. وإذا لم يكن بإمكانه تحمل نفقات التمثيل القانوني، ستقوم المحكمة بتعيين ممثل قانوني له.
هل يمكنكم توضيح التدابير التي سيتم اتخاذها وتقديمها لضمان ان أصحاب العمل لا يقومون بالضغط أو إكراه العمال لتوقيع الوثائق التي تخول لهم احقية مصادرة جوازات سفر العمال، والتأكيد على أن أصحاب العمل سيقومون بإعادة جوازات السفر للعمال عند الطلب؟
- لدى إدارة تفتيش العمل في الوزارة خدمة اتصال مباشر مع العمال لضمان معالجة مشاكلهم واستيعاب كافة شكاواهم، وأيضا هناك تدابير وآليات يمكن ان يستخدمها العامل لإخطار السلطات بأي إساءة تعرض لها عند حدوث ذلك، بما في ذلك توفير خدمة الخط الساخن المتوفرة 24 خلال اليوم وطوال أيام الاسبوع، كما تم توفير أجهزة شكاوى إلكترونية في مجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة.
وفي حال تم العثور على ان صاحب عمل قام بحجز جواز سفر العامل بشكل غير قانوني، سيواجه صاحب العمل أقسى العقوبات والتي تتضمن غرامة وقدرها 25.000 ريال قطري لكل عامل تم مصادرة جواز سفره.
يرجى توضيح أن تهمة «الهروب» الموجهة ضد العمال الذين قدموا شكاوى ضد اصحاب العمل سيتم تجاهلها حتى يتم حل هذه القضايا والشكاوى من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية أو المحاكم العمالية.
لن يتمكن صاحب العمل أن يقدم شكوى أو اتهام العامل بالهرب بعد ان يقدم العامل شكوى لدى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو المحاكم العمالية. وفي حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، نحث العامل على الاتصال بالوزارة أو ابلاغ المحكمة في أقرب وقت ممكن.
أصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا وافيا تضمن الرد على تداعيات تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حماية حقوق العمال في دولة قطر فيما يلي نصه:
رداً على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان «اسم جديد، نظام قديم؟» والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.
نحن ملتزمون بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. إن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمرة لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضاً، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من ان منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا.
وردا على أسئلة تتعلق بهذا الموضوع أوضح المكتب العديد من الأمور التي غفل عنها تقرير المنظمة الدولة وفيما يلي نص الاسئلة والردود:
هل ستكون هنالك أية رسوم مالية خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
لا تشمل عملية الاستئناف أو الطعن أية رسوم أو تكاليف مالية على العامل أو صاحب العمل.
هل سوف يتطلب على العمال الحضور للجنة خلال ساعات العمل؟
- نعم سيتمكن العامل من الحضور للجنة في موعد متفق عليه من قبل اللجنة والعامل. ويمكن تحديد هذه المواعيد لتلقي شكاوى العمال اثناء أو خارج ساعات العمل.
كما تم توفير خدمة مطراش 2 التي ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة خلال اليوم لتلقي شكاوى العمال وسيتم اخطار جميع العمال عن حالة الطلب عن طريق ارسال رسائل نصية. سيتم تفعيل خدمة مطراش 2 في الأيام القادمة.
هل سيتم توفير مساعدة قانونية مجانية ومترجم للعمالة خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
- ليس هنالك حاجة للمساعدة القانونية خلال إجراءات اللجنة، ولكن سيتم توفير مترجمين للعمالة الوافدة.
في حالة تم رفض طلبات العامل، يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين ممثل قانوني. وإذا لم يكن بإمكانه تحمل نفقات التمثيل القانوني، ستقوم المحكمة بتعيين ممثل قانوني له.
هل يمكنكم توضيح التدابير التي سيتم اتخاذها وتقديمها لضمان ان أصحاب العمل لا يقومون بالضغط أو إكراه العمال لتوقيع الوثائق التي تخول لهم احقية مصادرة جوازات سفر العمال، والتأكيد على أن أصحاب العمل سيقومون بإعادة جوازات السفر للعمال عند الطلب؟
- لدى إدارة تفتيش العمل في الوزارة خدمة اتصال مباشر مع العمال لضمان معالجة مشاكلهم واستيعاب كافة شكاواهم، وأيضا هناك تدابير وآليات يمكن ان يستخدمها العامل لإخطار السلطات بأي إساءة تعرض لها عند حدوث ذلك، بما في ذلك توفير خدمة الخط الساخن المتوفرة 24 خلال اليوم وطوال أيام الاسبوع، كما تم توفير أجهزة شكاوى إلكترونية في مجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة.
وفي حال تم العثور على ان صاحب عمل قام بحجز جواز سفر العامل بشكل غير قانوني، سيواجه صاحب العمل أقسى العقوبات والتي تتضمن غرامة وقدرها 25.000 ريال قطري لكل عامل تم مصادرة جواز سفره.
يرجى توضيح أن تهمة «الهروب» الموجهة ضد العمال الذين قدموا شكاوى ضد اصحاب العمل سيتم تجاهلها حتى يتم حل هذه القضايا والشكاوى من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية أو المحاكم العمالية.
لن يتمكن صاحب العمل أن يقدم شكوى أو اتهام العامل بالهرب بعد ان يقدم العامل شكوى لدى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو المحاكم العمالية. وفي حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، نحث العامل على الاتصال بالوزارة أو ابلاغ المحكمة في أقرب وقت ممكن.
