+ A
A -
الدوحة- الوطن وقنا- أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية، والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقامتهم، فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له، ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، تحت عنوان «اسم جديد، نظام قديم»، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة، على حد سواء.
وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة، والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل، التي لم تقتصر على دولة قطر، بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال، خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
وقال البيان «سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا».
ويدخل القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيز التنفيذ اليوم.
ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن أيضا مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
copy short url   نسخ
13/12/2016
19184