+ A
A -
اثينا – أ. ف. ب- شهدت اليونان إضرابا عاما أمس الخميس، شمل القطاع الرسمي والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24 ساعة، احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة يرتقب أن يعتمدها البرلمان بطلب من الجهات الدائنة للبلاد.
ودعت أبرز نقابات القطاعين العام والخاص الى هذا الإضراب العام، الأول منذ الربيع للتنديد بالإجراءات الجديدة التي تهدف الى خفض الرواتب وزيادة الضرائب؛ ويشارك في الإضراب ايضا عمال السكك الحديد والأطباء في القطاع الرسمي فيما احتجبت الصحف اثر إضراب الصحفيين الأربعاء. وقالت أكبر نقابة للقطاع الخاص: «نرد على التقشف القاسي والفقر والبؤس، مرة جديدة نواجه مطالب سخيفة من جانب الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي».
وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد، أن تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الإضرابات مع تسهيل اجراءات الصرف؛ ويفترض ان يصوت النواب ليل السبت الأحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1.07 مليار يورو من الضرائب الجديدة.
والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات: سيارات الأفراد وخدمات الهاتف والمحطات التليفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة على سبيل المثال، ويرتقب ان تتراجع النفقات العامة في الموازاة بحوالي 5.7 مليار يورو.
copy short url   نسخ
09/12/2016
1514