+ A
A -
قنا- بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.
ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة.
وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين.
وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري.
كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر.
وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي.
كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن.
وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة.
وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015-2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016.
وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات.
وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI)، وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية.
وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة.
وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني.
كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.
ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية.
وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات.
كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.
ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة.
وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين.
وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري.
كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر.
وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي.
كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن.
وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة.
وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015-2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016.
وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات.
وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI)، وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية.
وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة.
وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني.
كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.
ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية.
وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات.
كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.
