+ A
A -
الدوحة- الوطن
قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدراً للإنتاجية التنافسية في كثير من الاقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة القاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم في الرياض – المملكة العربية السعودية أمس.
وقال سعادة عبدالله العطية «اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري».
وقال ان دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عدداً من الجامعات والمراكز البحثية العالمية، وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. مضيفا ان من دواعي اعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم وايز-WISE الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية أن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم.
وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.
وقال ان المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا ان موضوع المعرفة اصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معياراً للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.
وشدد العطية على أهمية البحث والتطوير والابتكار حيث يُعد البحث العلمي والتطوير والابتكار من السمات الأساسية التي تُميز اقتصادات البلدان المتقدمة عن نظيراتها النامية، ومحركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المرتكزة على المعرفة المُبتكرة، ففي ظل التنافسية العالمية بين الدول، تبرز أهمية البحث العلمي والابتكار في شتى الميادين. ويعتمد الابتكار على حجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعلى جاهزية بعض القِطاعات الأخرى مثل الجامعات وتقنية المعلومات التي تُشكل عوامل تمكين لا غنى عنها بحُكم دورهما كحاضنة لإنتاج المعرفة وتوطينها واستخدامها.
وأضاف ان التقدم الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج على نحوٍ فعال علاوةً على بناء قطاعات جديدة، تكون الأفكار منتجاتها، والبيانات موادها الأولية، والعقل البشري أداتها. وفي هذا السياق بَزغَت مفاهيم اقتصاد المعرفة الذي تُشكّل فيه المعرفة المحرك الرئيس لنمو الأنشطة الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد المبنيّ على هذه المعرفة ضمن الخُطَط التنموية للاقتصادات الحديثة بهدف زيادة الناتج المحليّ الإجمالي، وتوفير فُرص العمل، وتطوير الأعمال التجارية، وزيادة الإنتاجية.
واختتم حديثه قائلا انه ومع اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والتفاوت الكبير في قدرات البلدان على مواكبة موجة التغيير المعرفي والتكنولوجي، باتت المجتمعات النامية مهددة بتراجع إنتاجيتها وقدراتها الاقتصادية، وما قد يترتب على ذلك من فقر وبَطَالة ومشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى.
copy short url   نسخ
09/12/2016
1867