+ A
A -
رصد مراقبون تزايد الإقبال على الأسواق مع اقتراب بدء شهر رمضان الكريم وبالتزامن مع سريان عروض المتاجر وتخفيضات السلع، مؤكدين تنامي الاستهلاك في شهر رمضان مقارنة مع الشهور العادية نتيجة للعادات الخاطئة التي تؤدي إلى تكدس السلع وعروض الشركات المغرية التي تشجع على الشراء، مشيرين إلى أن نسبة الإنفاق في رمضان تزيد الضعف 100 %.
وقالوا إن الإنفاق الاستهلاكي في رمضان يوازي مستويات إنفاق شهرين على الأقل، مؤكدين أنه يؤثر على ميزانية الأسرة.
وأوضحوا لــ الوطن الاقتصادي أن معدل الإنفاق في رمضان يوازي معدل إنفاق شهرين على الأقل مؤكدين زيادة الإقبال على الشراء والبيع لمختلف المنتجات والسلع الغذائية، معزين تزايد الإنفاق إلى سوء بعض العادات والتقاليد الضارة التي تتكدس فيها السلع وعدم الاستفادة منها، لافتين إلى أن الشهر رغم أنه شهر تهذيب للنفس البشرية وصون للجسم للتخلص من السموم، إلا أنه يتحول عند البعض من شهر عبادة إلى شهر بذخ وصرف.. وفي الوقت ذاته بدأت الشركات والمحلات التجارية فيما بينها الترويج والتسويق لمنتجاتها والتنافس لتنال رضا المستهلك.
وفي التفاصيل توقع المحلل الاقتصادي، مبارك التميمي تنامي الشراء والإقبال على الأسواق مع اقتراب بدء الصوم، مشيراً إلى أن معدل الإنفاق في رمضان يوازي معدل إنفاق شهرين وربما أكثر من الشهور العادية، مبيناً أنه وفى شهر رمضان يزيد الإقبال على شراء السلع الغذائية لاسيما اللحوم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى الحلويات والعصائر بأنواعها، لافتاً إلى أن بعض الوحدات السلعية تنتعش مبيعاتها في الشهر الفضيل بسبب الإقبال الكبير عليها.
وأضاف «التميمي»: في? ?هذا التوقيت تتجه الأنظار من كل عام نحو الإنفاق الاستهلاكي? ?والذي? ?يتزايد بصورة? ?غير معقولة ليلتهم معه أغلب الدخول، مشيراً إلى أن الكثير من الناس يعانون من الإفراط في? ?الإنفاق الاستهلاكي? ?على حساب الادخار والاستثمار?، ?حيث? ?ينفق معظم المواطنين? ?الكثير من رواتبهم على استهلاك السلع والخدمات بطريقة مبالغ? ?فيها?. ?سواء من ناحية الكم أو النوع? ?معاً،? ?موضحاً أن الزيادة في? ?الاستهلاك? ?من حيث? ?الكمية تعني? ?قيام? ?المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع تفوق احتياجاتهم الحياتية بالإضافة إلى تغيير ما? ?يملكونه من مقتنيات شخصية بشكل سريع.
وأشار إلى أن ما لمسته أنه في بعض الأحيان يقدم البعض على شراء بعض السلع والوحدات الغذائية وهو ليس في حاجة لها، داعياً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق على شراء السلع والخدمات التي تقتصر الحاجة لها، مشيراً إلى أن العروض التجارية من قبل الشركات والتنافس الكبير على تخفيض الأسعار يعتبر عاملاً مغرياً للإقبال على الشراء.
وأشاد «التميمي» بدور دولة قطر في دعم المجتمع في الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الدولة قدمت دعما قويا. وأضاف: «الدولة عروضها قوية.. وحلوة والمنتجات مدعمة وبأسعار التكلفة وبتخفيضات واسعة.. وبشأن الإنفاق الكبير على احتياجات رمضان يعتبر «التميمي» أن البعض من المواطنين والمقيمين تربوا على عادات وتقاليد جيدة تلزمهم بتقديم المساعدة إلى المحتاجين، وكذلك تجمع الأهل والأصدقاء على مائدة رمضان، مما يؤدي إلى زيادة طبيعية في الإنفاق. ويضيف: «لذلك يزيد الإقبال في رمضان على شراء المواد الاستهلاكية بنسبة تتأرجح بين 100 % لبعض المواد وتصل إلى 200 % للبعض الآخر، ويأتي هذا الإنفاق ضمن العادات والتقاليد التي يتمتع بها لمساعدة المحتاجين خلال الشهر الكريم، ولا يندرج هذا الإنفاق ضمن الإسراف، بل ضمن الحاجة لتكافل أفراد المجتمع.. فشهر رمضان شهر البركة والعبادة والتبرع وفعل الخير وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق.
ميزانية الأسر
من جانبه قال المحلل الاقتصادي معتصم إسماعيل حواش: إن عادات وتقاليد البلدان العربية والإسلامية في رمضان تختلف اختلافا كبيرا عما سواه من أشهر، مشيراً إلى أن التجهيزات من السلع الغذائية بمختلف أشكالها تستقطع جزءا كبيرا من ميزانية الأسر، كما العروض التشجيعية لبعض الشركات تزيد معدل الاستهلاك لاسيما في ظل الرغبة في الحصول على السلع والخدمات وبالتالي سيترتب عليه زيادة في معدل الإنفاق مما يشكل ضغطا على ميزانية الأسرة.
وأضاف «حواش»: تبعا لنمط الاستهلاك السائد لكل أسرة وطبقا للمستوى العام للدخل، فإن شهر رمضان يشهد تغييراً مختلفاً في عمليات الصرف، ولكن السمة المشتركة بينهم هي الإنفاق الزائد على الطاقة والاستدانة والاقتراض في بعض الأحيان لتغطية الفاتورة، مناشداً المستهلكين بالابتعاد عن تخزين الأطعمة والتهافت لشرائها قبل رمضان.. فالمواد متوفرة على مدار الساعة، والأسعار مستقرة.
ويعتبر «حواش» أنه وبالتزامن مع اقتراب رمضان بدأت الرواتب والأجور تصرف للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، ومن الطبيعي أن يتزايد الإقبال على الشراء، لافتاً إلى أن الإقبال على الشراء سينعش السوق المحلي ويخلق دورة اقتصادية جديدة تحسن من سرعة دوران الاقتصاد بصورة أسرع، لكنه ينبه إلى ضرورة الموازنة بين الدخل والنفقات.
وأرجع «حواش» ?السبب في? ?هذا النمط الاستهلاكي? ?المفرط إلى عوامل عدة أهمها الثقافة الاستهلاكية للمجتمع والتي? ?تختلف كثيرا من بلد إلى آخر،? ?مشيرين إلى? أنه? ?على سبيل المثال قد تكون هناك سلعة معينة كمالية في? ?مجتمع ما ولكنها تعتبر ضرورية في? ?مجتمع آخر?. ?كذلك? ?يلعب التطور الكبير والمتسارع في? ?مجال التكنولوجيا ووسائل الإعلام وانتشار مراكز التسوق الحديثة التي? ?تتوفر فيها العديد من وسائل الترفيه دورا كبيرا في? ?تحفيز السلوك الاستهلاكي.
زيادة استهلاكية
وفي السياق ذاته، يعتبر المحلل الاقتصادي والمالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أحمد ماهر، أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك إلى الضعف، وهي عادات استهلاكية سيئة أكثر من كونها ترشيدية مع أن رمضان عمليا يجب أن يكون أقل استهلاكا، معتبراً أن الشهر الكريم هو تهذيب للنفس البشرية وهو فرصة للجسم للتخلص من السموم وبالإجمال هو سلوك نفسي.. ولكل ذلك فرمضان يجب أن يكون تقليلا من نسب الأكل والاعتماد على عملية التصبر أو الصبر، فإن البعض يبالغ في مائدة رمضان، إذ يتطلب ضعف الاستهلاك مقارنة بالأيام العادية.
وأضاف «ماهر»: عمليا تشتري الأسر أكثر من المعتاد خلال الأيام العادية.. فالعائلة التي تصرف على الطعام والشراب خلال الشهر العادي يتضاعف مصروفها في رمضان، ويضيف أن عدد أفراد الأسرة يعتبر ثابتا ورغم ذلك يحدث تغيراً في الميزانية، مشيراً إلى أن زيادة استهلاك الأسر نحو الضعف يعد عادة استهلاكية سيئة.. فمع أن شهر رمضان عمليًا يجب أن يكون أقل استهلاكًا وأرجع ذلك إلى أن الاستهلاك يزيد خلال شهر رمضان الكريم، لأن العادات والتقاليد تجبر العديد من الأسر على استهلاك أنواع معينة من الغذاء، فيزداد الطلب عليها حتى تصل إلى 100 % إذا لم تكن أكثر من ذلك.
ويوضح «ماهر» على أن هناك استهلاكا إيجابيا، كما أن هناك استهلاكا سلبيا بالطبع.. ويمضى قائلاً: يجب على الناس أن يفكروا جليا كيف يمكنهم أن يعيشوا أجواء شهر رمضان، في أقل مصروفات والامتناع عن التبذير، من هنا يجب علينا التخلص من العادات الاستهلاكية التي نتبعها في هذا الشهر الفضيل حتى لا يتسبب الاستهلاك الترفي في استنزاف موارد الأسرة.
غير أنه يرى أن تضاعف الاستهلاك ليس مقصوراً على احتياجات رمضان فحسب وإنما يتجاوز رمضان إلى احتياجات العيد وما يترتب عليها، لافتاً إلى أن الأعداد الكبيرة للمقيمين من الجنسيات الأخرى يشكلون قوة شرائية تصل إلى نسبة 70 % وهؤلاء يشترون احتياجاتهم لرمضان والعيد عند مغادرتهم لأوطانهم وبالتالي يضاعفون القوة الشرائية للمبيعات، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتزامن فيها مناسبات كثيرة فبالإضافة إلى رمضان والعيد نجد الإجازات السنوية وفترات الصيف وغيرها.
ودعا «ماهر» إلى ضرورة النظر بعقلانية ودراسة جدوى حقيقية بشأن الاحتياجات التي يرغبون في شرائها، وأضاف: ?يجب أن? ?يكون المستهلك واقعيا في? ?استهلاكه ولا? ?يحاول أن? ?يدخل نفسه في? ?دوامة الصرف غير المرشد،? لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في ظاهرة اجتماعية واقتصادية،? ?فالحل لا? ?يمكن أن? ?يتحقق بسهولة بل? ?يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع ونظرته إلى السلع من وسائل لتحديد المكانة الاجتماعية للإنسان كما هو الحال حاليا،? ?إلى وسائل لخدمة الإنسان وتحسين ظروف معيشته?. ?كذلك? ?يمكن تشجيع إنشاء مؤسسات التخطيط المالي? ?للأسر كما هو موجود في? ?الدول المتقدمة والتي? ?تساعد الأسر في? ?التغلب على مشاكلها المالية وتشجعها على التوزيع السليم لدخل الأسرة بين الإنفاق والادخار والاستثمار?.?
عرض «الميرة»
وقبل أيام قليلة أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن إطلاق عرضها الرمضاني لهذا العام بتقديمها 1437 منتجاً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437 في إطار التزامها المتواصل بتقديم الأفضل للمستهلكين وتعزيز القيم الاجتماعية في الدولة، مضيفا أن عرض الميرة الرمضاني حمل شعار «ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء: خيرات رمضان 1437هـ تأتيكم بـ1437 منتجاً بسعر التكلفة».
وسيستفيد عملاء الميرة هذا العام من تجربة التسوق في 35 فرعاً للشركة، بالإضافة إلى هايبرماركت جيان في حياة بلازا، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث سيتاح لهم فرصة شراء 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تم اختيارها بعناية لتلبي مختلف احتياجات المتسوقين الخاصة بهذا الشهر الفضيل. وستقوم الميرة أيضاً بوضع علامات على الرفوف مع ملصقات توضيحية للأصناف الـ1437 التي شملها العرض، بالإضافة إلى حوالي 400 منتج تم تسعيره من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وقد تم اتخاذ الترتيبات المناسبة لعرض المنتجات بشكل جذاب حسب فئاتها.
وبالإضافة إلى الفروع الـ36 التي يتوفر فيها العرض، أفاد البيان بأن فروع الميرة في كل من المجمعات السكنية 1 و2 في الذخيرة، بيفرلي هيلز3، كعبان وسيلين، ستوفر عروضاً تشمل أكبر عدد ممكن من السلع الاستهلاكية بسعر التكلفة، وذلك وفقاً لما تسمح به مساحات العرض.
مبادرة الأغنام
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان الموافق 2 يونيو 2016 وحتى نهاية رمضان 1437هـ.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.
وقد حرصت الوزارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.
ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية «ودام» على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع رأسين من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية:
الخروف السوري سيبلغ عددها «20» ألف رأس، الوزن 40 كغم فأعلى، بسعر 950 ريالا، الخروف الأردني بواقع «10» آلاف رأس، زنة 35 كغم فأعلى، يباع بسعر 850 ريالا.
وسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 شعبان 1437 الموافق 2 يونيو 2016، وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.
وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالين، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
«400» سلعة
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، اعتباراً من صباح اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.هذا وقد قضى القرار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1437ه. وأُرفق بالقرار جدول يتضمن قائمة بأسعار السلع المخفضة والتي شملت أكثر من (400) سلعة والحد الأقصى لها.. ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.
وقالوا إن الإنفاق الاستهلاكي في رمضان يوازي مستويات إنفاق شهرين على الأقل، مؤكدين أنه يؤثر على ميزانية الأسرة.
وأوضحوا لــ الوطن الاقتصادي أن معدل الإنفاق في رمضان يوازي معدل إنفاق شهرين على الأقل مؤكدين زيادة الإقبال على الشراء والبيع لمختلف المنتجات والسلع الغذائية، معزين تزايد الإنفاق إلى سوء بعض العادات والتقاليد الضارة التي تتكدس فيها السلع وعدم الاستفادة منها، لافتين إلى أن الشهر رغم أنه شهر تهذيب للنفس البشرية وصون للجسم للتخلص من السموم، إلا أنه يتحول عند البعض من شهر عبادة إلى شهر بذخ وصرف.. وفي الوقت ذاته بدأت الشركات والمحلات التجارية فيما بينها الترويج والتسويق لمنتجاتها والتنافس لتنال رضا المستهلك.
وفي التفاصيل توقع المحلل الاقتصادي، مبارك التميمي تنامي الشراء والإقبال على الأسواق مع اقتراب بدء الصوم، مشيراً إلى أن معدل الإنفاق في رمضان يوازي معدل إنفاق شهرين وربما أكثر من الشهور العادية، مبيناً أنه وفى شهر رمضان يزيد الإقبال على شراء السلع الغذائية لاسيما اللحوم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى الحلويات والعصائر بأنواعها، لافتاً إلى أن بعض الوحدات السلعية تنتعش مبيعاتها في الشهر الفضيل بسبب الإقبال الكبير عليها.
وأضاف «التميمي»: في? ?هذا التوقيت تتجه الأنظار من كل عام نحو الإنفاق الاستهلاكي? ?والذي? ?يتزايد بصورة? ?غير معقولة ليلتهم معه أغلب الدخول، مشيراً إلى أن الكثير من الناس يعانون من الإفراط في? ?الإنفاق الاستهلاكي? ?على حساب الادخار والاستثمار?، ?حيث? ?ينفق معظم المواطنين? ?الكثير من رواتبهم على استهلاك السلع والخدمات بطريقة مبالغ? ?فيها?. ?سواء من ناحية الكم أو النوع? ?معاً،? ?موضحاً أن الزيادة في? ?الاستهلاك? ?من حيث? ?الكمية تعني? ?قيام? ?المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع تفوق احتياجاتهم الحياتية بالإضافة إلى تغيير ما? ?يملكونه من مقتنيات شخصية بشكل سريع.
وأشار إلى أن ما لمسته أنه في بعض الأحيان يقدم البعض على شراء بعض السلع والوحدات الغذائية وهو ليس في حاجة لها، داعياً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق على شراء السلع والخدمات التي تقتصر الحاجة لها، مشيراً إلى أن العروض التجارية من قبل الشركات والتنافس الكبير على تخفيض الأسعار يعتبر عاملاً مغرياً للإقبال على الشراء.
وأشاد «التميمي» بدور دولة قطر في دعم المجتمع في الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الدولة قدمت دعما قويا. وأضاف: «الدولة عروضها قوية.. وحلوة والمنتجات مدعمة وبأسعار التكلفة وبتخفيضات واسعة.. وبشأن الإنفاق الكبير على احتياجات رمضان يعتبر «التميمي» أن البعض من المواطنين والمقيمين تربوا على عادات وتقاليد جيدة تلزمهم بتقديم المساعدة إلى المحتاجين، وكذلك تجمع الأهل والأصدقاء على مائدة رمضان، مما يؤدي إلى زيادة طبيعية في الإنفاق. ويضيف: «لذلك يزيد الإقبال في رمضان على شراء المواد الاستهلاكية بنسبة تتأرجح بين 100 % لبعض المواد وتصل إلى 200 % للبعض الآخر، ويأتي هذا الإنفاق ضمن العادات والتقاليد التي يتمتع بها لمساعدة المحتاجين خلال الشهر الكريم، ولا يندرج هذا الإنفاق ضمن الإسراف، بل ضمن الحاجة لتكافل أفراد المجتمع.. فشهر رمضان شهر البركة والعبادة والتبرع وفعل الخير وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق.
ميزانية الأسر
من جانبه قال المحلل الاقتصادي معتصم إسماعيل حواش: إن عادات وتقاليد البلدان العربية والإسلامية في رمضان تختلف اختلافا كبيرا عما سواه من أشهر، مشيراً إلى أن التجهيزات من السلع الغذائية بمختلف أشكالها تستقطع جزءا كبيرا من ميزانية الأسر، كما العروض التشجيعية لبعض الشركات تزيد معدل الاستهلاك لاسيما في ظل الرغبة في الحصول على السلع والخدمات وبالتالي سيترتب عليه زيادة في معدل الإنفاق مما يشكل ضغطا على ميزانية الأسرة.
وأضاف «حواش»: تبعا لنمط الاستهلاك السائد لكل أسرة وطبقا للمستوى العام للدخل، فإن شهر رمضان يشهد تغييراً مختلفاً في عمليات الصرف، ولكن السمة المشتركة بينهم هي الإنفاق الزائد على الطاقة والاستدانة والاقتراض في بعض الأحيان لتغطية الفاتورة، مناشداً المستهلكين بالابتعاد عن تخزين الأطعمة والتهافت لشرائها قبل رمضان.. فالمواد متوفرة على مدار الساعة، والأسعار مستقرة.
ويعتبر «حواش» أنه وبالتزامن مع اقتراب رمضان بدأت الرواتب والأجور تصرف للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، ومن الطبيعي أن يتزايد الإقبال على الشراء، لافتاً إلى أن الإقبال على الشراء سينعش السوق المحلي ويخلق دورة اقتصادية جديدة تحسن من سرعة دوران الاقتصاد بصورة أسرع، لكنه ينبه إلى ضرورة الموازنة بين الدخل والنفقات.
وأرجع «حواش» ?السبب في? ?هذا النمط الاستهلاكي? ?المفرط إلى عوامل عدة أهمها الثقافة الاستهلاكية للمجتمع والتي? ?تختلف كثيرا من بلد إلى آخر،? ?مشيرين إلى? أنه? ?على سبيل المثال قد تكون هناك سلعة معينة كمالية في? ?مجتمع ما ولكنها تعتبر ضرورية في? ?مجتمع آخر?. ?كذلك? ?يلعب التطور الكبير والمتسارع في? ?مجال التكنولوجيا ووسائل الإعلام وانتشار مراكز التسوق الحديثة التي? ?تتوفر فيها العديد من وسائل الترفيه دورا كبيرا في? ?تحفيز السلوك الاستهلاكي.
زيادة استهلاكية
وفي السياق ذاته، يعتبر المحلل الاقتصادي والمالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أحمد ماهر، أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك إلى الضعف، وهي عادات استهلاكية سيئة أكثر من كونها ترشيدية مع أن رمضان عمليا يجب أن يكون أقل استهلاكا، معتبراً أن الشهر الكريم هو تهذيب للنفس البشرية وهو فرصة للجسم للتخلص من السموم وبالإجمال هو سلوك نفسي.. ولكل ذلك فرمضان يجب أن يكون تقليلا من نسب الأكل والاعتماد على عملية التصبر أو الصبر، فإن البعض يبالغ في مائدة رمضان، إذ يتطلب ضعف الاستهلاك مقارنة بالأيام العادية.
وأضاف «ماهر»: عمليا تشتري الأسر أكثر من المعتاد خلال الأيام العادية.. فالعائلة التي تصرف على الطعام والشراب خلال الشهر العادي يتضاعف مصروفها في رمضان، ويضيف أن عدد أفراد الأسرة يعتبر ثابتا ورغم ذلك يحدث تغيراً في الميزانية، مشيراً إلى أن زيادة استهلاك الأسر نحو الضعف يعد عادة استهلاكية سيئة.. فمع أن شهر رمضان عمليًا يجب أن يكون أقل استهلاكًا وأرجع ذلك إلى أن الاستهلاك يزيد خلال شهر رمضان الكريم، لأن العادات والتقاليد تجبر العديد من الأسر على استهلاك أنواع معينة من الغذاء، فيزداد الطلب عليها حتى تصل إلى 100 % إذا لم تكن أكثر من ذلك.
ويوضح «ماهر» على أن هناك استهلاكا إيجابيا، كما أن هناك استهلاكا سلبيا بالطبع.. ويمضى قائلاً: يجب على الناس أن يفكروا جليا كيف يمكنهم أن يعيشوا أجواء شهر رمضان، في أقل مصروفات والامتناع عن التبذير، من هنا يجب علينا التخلص من العادات الاستهلاكية التي نتبعها في هذا الشهر الفضيل حتى لا يتسبب الاستهلاك الترفي في استنزاف موارد الأسرة.
غير أنه يرى أن تضاعف الاستهلاك ليس مقصوراً على احتياجات رمضان فحسب وإنما يتجاوز رمضان إلى احتياجات العيد وما يترتب عليها، لافتاً إلى أن الأعداد الكبيرة للمقيمين من الجنسيات الأخرى يشكلون قوة شرائية تصل إلى نسبة 70 % وهؤلاء يشترون احتياجاتهم لرمضان والعيد عند مغادرتهم لأوطانهم وبالتالي يضاعفون القوة الشرائية للمبيعات، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتزامن فيها مناسبات كثيرة فبالإضافة إلى رمضان والعيد نجد الإجازات السنوية وفترات الصيف وغيرها.
ودعا «ماهر» إلى ضرورة النظر بعقلانية ودراسة جدوى حقيقية بشأن الاحتياجات التي يرغبون في شرائها، وأضاف: ?يجب أن? ?يكون المستهلك واقعيا في? ?استهلاكه ولا? ?يحاول أن? ?يدخل نفسه في? ?دوامة الصرف غير المرشد،? لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في ظاهرة اجتماعية واقتصادية،? ?فالحل لا? ?يمكن أن? ?يتحقق بسهولة بل? ?يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع ونظرته إلى السلع من وسائل لتحديد المكانة الاجتماعية للإنسان كما هو الحال حاليا،? ?إلى وسائل لخدمة الإنسان وتحسين ظروف معيشته?. ?كذلك? ?يمكن تشجيع إنشاء مؤسسات التخطيط المالي? ?للأسر كما هو موجود في? ?الدول المتقدمة والتي? ?تساعد الأسر في? ?التغلب على مشاكلها المالية وتشجعها على التوزيع السليم لدخل الأسرة بين الإنفاق والادخار والاستثمار?.?
عرض «الميرة»
وقبل أيام قليلة أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن إطلاق عرضها الرمضاني لهذا العام بتقديمها 1437 منتجاً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437 في إطار التزامها المتواصل بتقديم الأفضل للمستهلكين وتعزيز القيم الاجتماعية في الدولة، مضيفا أن عرض الميرة الرمضاني حمل شعار «ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء: خيرات رمضان 1437هـ تأتيكم بـ1437 منتجاً بسعر التكلفة».
وسيستفيد عملاء الميرة هذا العام من تجربة التسوق في 35 فرعاً للشركة، بالإضافة إلى هايبرماركت جيان في حياة بلازا، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث سيتاح لهم فرصة شراء 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تم اختيارها بعناية لتلبي مختلف احتياجات المتسوقين الخاصة بهذا الشهر الفضيل. وستقوم الميرة أيضاً بوضع علامات على الرفوف مع ملصقات توضيحية للأصناف الـ1437 التي شملها العرض، بالإضافة إلى حوالي 400 منتج تم تسعيره من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وقد تم اتخاذ الترتيبات المناسبة لعرض المنتجات بشكل جذاب حسب فئاتها.
وبالإضافة إلى الفروع الـ36 التي يتوفر فيها العرض، أفاد البيان بأن فروع الميرة في كل من المجمعات السكنية 1 و2 في الذخيرة، بيفرلي هيلز3، كعبان وسيلين، ستوفر عروضاً تشمل أكبر عدد ممكن من السلع الاستهلاكية بسعر التكلفة، وذلك وفقاً لما تسمح به مساحات العرض.
مبادرة الأغنام
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان الموافق 2 يونيو 2016 وحتى نهاية رمضان 1437هـ.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.
وقد حرصت الوزارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.
ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية «ودام» على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع رأسين من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية:
الخروف السوري سيبلغ عددها «20» ألف رأس، الوزن 40 كغم فأعلى، بسعر 950 ريالا، الخروف الأردني بواقع «10» آلاف رأس، زنة 35 كغم فأعلى، يباع بسعر 850 ريالا.
وسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 شعبان 1437 الموافق 2 يونيو 2016، وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.
وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالين، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
«400» سلعة
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، اعتباراً من صباح اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.هذا وقد قضى القرار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1437ه. وأُرفق بالقرار جدول يتضمن قائمة بأسعار السلع المخفضة والتي شملت أكثر من (400) سلعة والحد الأقصى لها.. ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.
