+ A
A -
أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن الضغوط التي تمارسها حكومة سيول على البنك المركزي الكوري الجنوبي «بنك كوريا»، لطباعة أوراق نقدية جديدة «بنكنوت»، لضخها في البنوك المدارة من قبل الدولة، وذلك كجزء من برامج إعادة هيكلة ديون شركات بناء السفن ووكلاء الشحن المتعثريين.
وتساءل الصندوق عما إذا كان النظام المالي لكوريا الجنوبية يعاني أزمة خطيرة بشكل كافٍ لتبرير قيام حكومة البلاد بمثل هذا الإجراء الطارئ، وذلك وفقا لما أعلنه كبار مسؤولي البنك المركزي.
ويعتقد مندوبو صندوق النقد أن مهمة إعادة رسملة بنكي الاستيراد والتصدير الكوري «EXIMBANK» وكوريا للتنمية «KDB» من المفترض أن تقع على عاتق وزارة المالية، وذلك بجانب عدم درايتهم بأسباب سعى الحكومة الكورية، التي تتمتع بواحد من أقوى الأنظمة المالية بالعالم، للاعتماد على البنك المركزي، الذي ينبغي عليه التدخل في حالة معاناة النظام المالي للبلاد من خطر حقيقي.
وأوضحت صحيفة «كوريا تايمز» الكورية الجنوبية، أن هذه التساؤلات جاءت في إطار الزيارة السنوية التي يقوم بها مندوبي صندوق النقد الدولي، بقيادة كالبانا كوشار، نائب مدير صندوق النقد الدولي لقسم آسيا والمحيط الهادي، إلى كوريا الجنوبية لعقد اجتماعات سنوية مع مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة تنظيم الرقابة المالية بالبلاد.
من جانبه، تساءل مسؤول بارز في البنك المركزي الكوري حول كيفية إجابة وزارة المالية عن أسئلة مندوبي صندوق النقد الدولي التي ستدور حول إعادة الهيكلة التمويلية، إذ إنه من المقرر أن تدور نقاشات حول السياسات المالية بالبلاد بين المسؤولين في اجتماعات الإثنين المقبل.
وفي الوقت الذي تتعجل فيه الحكومة لتمويل البنكيين الحكومية، فبنك الاستيراد والتصدير شهد انخفاضا حادا في نسبة التسويات الدولية نظرا لارتفاع قيمة القروض المعدومة لأكثر من 10 تريليونات وون كوري جنوبي، بينما يرغب بنك كوريا للتنمية في قيادة إعادة هيكلة عدد من الشركات، أعرب البنك المركزي عن عدم رغبته في اتباع هذه الإجراءات، إلا في حال معاناة البلاد من أزمة مالية خطيرة.
وتساءل الصندوق عما إذا كان النظام المالي لكوريا الجنوبية يعاني أزمة خطيرة بشكل كافٍ لتبرير قيام حكومة البلاد بمثل هذا الإجراء الطارئ، وذلك وفقا لما أعلنه كبار مسؤولي البنك المركزي.
ويعتقد مندوبو صندوق النقد أن مهمة إعادة رسملة بنكي الاستيراد والتصدير الكوري «EXIMBANK» وكوريا للتنمية «KDB» من المفترض أن تقع على عاتق وزارة المالية، وذلك بجانب عدم درايتهم بأسباب سعى الحكومة الكورية، التي تتمتع بواحد من أقوى الأنظمة المالية بالعالم، للاعتماد على البنك المركزي، الذي ينبغي عليه التدخل في حالة معاناة النظام المالي للبلاد من خطر حقيقي.
وأوضحت صحيفة «كوريا تايمز» الكورية الجنوبية، أن هذه التساؤلات جاءت في إطار الزيارة السنوية التي يقوم بها مندوبي صندوق النقد الدولي، بقيادة كالبانا كوشار، نائب مدير صندوق النقد الدولي لقسم آسيا والمحيط الهادي، إلى كوريا الجنوبية لعقد اجتماعات سنوية مع مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة تنظيم الرقابة المالية بالبلاد.
من جانبه، تساءل مسؤول بارز في البنك المركزي الكوري حول كيفية إجابة وزارة المالية عن أسئلة مندوبي صندوق النقد الدولي التي ستدور حول إعادة الهيكلة التمويلية، إذ إنه من المقرر أن تدور نقاشات حول السياسات المالية بالبلاد بين المسؤولين في اجتماعات الإثنين المقبل.
وفي الوقت الذي تتعجل فيه الحكومة لتمويل البنكيين الحكومية، فبنك الاستيراد والتصدير شهد انخفاضا حادا في نسبة التسويات الدولية نظرا لارتفاع قيمة القروض المعدومة لأكثر من 10 تريليونات وون كوري جنوبي، بينما يرغب بنك كوريا للتنمية في قيادة إعادة هيكلة عدد من الشركات، أعرب البنك المركزي عن عدم رغبته في اتباع هذه الإجراءات، إلا في حال معاناة البلاد من أزمة مالية خطيرة.
