+ A
A -
فيينا- قنا- نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، اجتماعا جانبيا بشأن الأطفال والتطرف العنيف والإرهاب برعاية سفارة دولة قطر لدى النمسا، وسفارات: سويسرا والنرويج وكندا، بهدف النقاش حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باستغلال الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال وغرب ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط.
وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية.
وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين، وبإنهاء الصراعات، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب.
ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب.
وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنوات، ورصدت له (49) مليون دولار، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.
وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية.
وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين، وبإنهاء الصراعات، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب.
ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب.
وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنوات، ورصدت له (49) مليون دولار، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.
