+ A
A -
قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سيدعو (الهيئة الوطنية) لإقرار مشروع الدستور اليمني الجديد للاستفتاء عليه، وجاء حديث بن دغر خلال اجتماع عقده في مدينة المكلا عاصمة حضرموت شرق البلاد، حيث أشار في اجتماعه بالقيادات المحلية بحضرموت إلى أن الحكومة اليمنية تريد تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية من حيث المضي قدماً لإقرار الدستور والاستفتاء عليه، منوهاً إلى أن الانقلابيين يدركون أهمية هذه الخطوة، وذلك سيسعون لتصعيد الموقف بهدف إفشال جهود إقرار الدستور، وأضاف: أعترف صراحة بتأخرنا بإقرار الدستور وتأخرنا بتكوين الدولة الاتحادية.
استشراق المستقبل
ويرى الصحفي اليمني سمير النمري أن دعوة الرئيس هادي التي سيعلنها خلال أيام للبدء في الخطوات التنفيذية للتصويت على الدستور الجديد مهمة وجريئة واصفاً الخطوة بأنها استشراق للمستقبل وخطوة حقيقية للعمل الحقيقي والميداني في اليمن الاتحادي الفيدرالي، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تبقى المحافظات والأقاليم التي استكملت ترتيب أوضاعها وأنهت الانقلاب وضبطت الأمن وقتاً طويلاً حتى ترى النور، وأشار أن ثمة إقليمين الآن في الجنوب وآخر في الشمال في وضع الجاهزية لتطبيق نظام الأقاليم، متمنياً أن ترى تلك الخطوة النور قريباً، ومضى النمري لا يعقل أن تظل إيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت تذهب إلى صنعاء لشراء الأسلحة والصواريخ لإعادة إرسالها إلى تلك المحافظات، حيث يجب أن يشعر أبناء الأقاليم بأن الجزء الأكبر من ثرواتهم تعود عليهم كخدمات طرق وكهرباء وماء ومطارات وموانئ.
مخاض عسير
ولدت مسودة الدستور الجديدة في اليمن التي لم يتم الاستفتاء عليها بعد مخاض سياسي عسير شهدتها الساحة اليمنية وتمخضت عنها ثورة فبراير من العام 2011م من المبادرة الخليجية التي نحت الرئيس السابق صالح من السلطة بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات السلمية في مختلف البلدات اليمنية المطالبة برحيله، ليجري بعدها انتخابات رئاسية في الحادي والعشرين من فبراير من عام 2012م، حيث انتخب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد، لتشكل بعدها حكومة توافقية، ويدشن مرحلة للحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس من العام 2013م، وعلى الرغم من تحديد مدة الحوار بستة أشهر، إلا أن توتر الساحة اليمنية وقاعة الحوار جعل من المدة تتجاوز مدته المحددة لينتهي الحوار من مخرجاته التي وضعت مسودة للدستور للاستفتاء عليها، وحولت النظام في اليمن من النظام الجمهوري المركزي إلى النظام الفيدرالي من ستة أقاليم وهي إقليم حضرموت ويضم كلاً من حضرموت والمهرة وشبوة وارخبيل سقطرى، إقليم عدن ويضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، إقليم سبأ ويضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء، إقليم تهامه ويضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجه، إقليم الجند وهو الأكثر سكاناً ويضم محافظتي تعز وإب، إقليم أزال ويضم محافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة، ومع اختتام مرحلة الحوار الوطني في اليمن مطلع العام 2014م بوثيقة الحوار الوطني الشامل لتكون وثيقة نهائية للمؤتمر الذي شارك فيه 500 عضو يمثلون مختلف مكونات المجتمع اليمني السياسية والحزبية والمستقلة، ظهر بعدها مشروع الانقلاب على الدستور في اليمن بالقوة المسلحة من قبل جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس المخلوع علي صالح المتحالفة معهم من خلال السيطرة عسكرياً على المدن المحيطة بالعاصمة صنعاء، لتشهد اليمن بعدها فصولاً تراجيدية عقب إعلان رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل حكومة الوفاق الوطني سابقاً، وهو الأمر الذي اتخذته جماعة الحوثي المتمردة كذريعة للقيام بثورة ضد ما وصفوه بالفساد، حيث بدأت تلك التحركات في العاصمة صنعاء في التاسع عشر من أغسطس من العام 2014، حيث حشد الحوثيون أنصارهم على مداخل العاصمة اليمنية صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة اليمنية وتنحي الرئيس هادي عن السلطة والاستجابة لمطالبهم بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتوالت بعد ذلك الاحتجاجات المسلحة لتصل ذروتها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، حيث سيطر الحوثيون على كامل العاصمة صنعاء فسيطروا على مبنى رئاسة الوزراء ووسائل الإعلام الرسمية والمواقع العسكرية، لتأخذ بعدها الأمور منحى آخر تمثل في خطف مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أحمد عوض مبارك في السابع عشر من يناير من العام 2015م، وبعد ذلك يومين وتحديداً في التاسع عشر من يناير 2015م سيطرت جماعة الحوثي على محيط الرئاسة اليمنية، ليقتحم بعدها المسلحون الحوثيون القصر الرئاسي في صنعاء وتفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قبل جماعة الحوثي وقوات عسكرية موالية للرئيس السابق صالح متحالفة معهم، ليعلن رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح استقالته وأعقبه بعدها الرئيس هادي في تقديم استقالته.
استشراق المستقبل
ويرى الصحفي اليمني سمير النمري أن دعوة الرئيس هادي التي سيعلنها خلال أيام للبدء في الخطوات التنفيذية للتصويت على الدستور الجديد مهمة وجريئة واصفاً الخطوة بأنها استشراق للمستقبل وخطوة حقيقية للعمل الحقيقي والميداني في اليمن الاتحادي الفيدرالي، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تبقى المحافظات والأقاليم التي استكملت ترتيب أوضاعها وأنهت الانقلاب وضبطت الأمن وقتاً طويلاً حتى ترى النور، وأشار أن ثمة إقليمين الآن في الجنوب وآخر في الشمال في وضع الجاهزية لتطبيق نظام الأقاليم، متمنياً أن ترى تلك الخطوة النور قريباً، ومضى النمري لا يعقل أن تظل إيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت تذهب إلى صنعاء لشراء الأسلحة والصواريخ لإعادة إرسالها إلى تلك المحافظات، حيث يجب أن يشعر أبناء الأقاليم بأن الجزء الأكبر من ثرواتهم تعود عليهم كخدمات طرق وكهرباء وماء ومطارات وموانئ.
مخاض عسير
ولدت مسودة الدستور الجديدة في اليمن التي لم يتم الاستفتاء عليها بعد مخاض سياسي عسير شهدتها الساحة اليمنية وتمخضت عنها ثورة فبراير من العام 2011م من المبادرة الخليجية التي نحت الرئيس السابق صالح من السلطة بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات السلمية في مختلف البلدات اليمنية المطالبة برحيله، ليجري بعدها انتخابات رئاسية في الحادي والعشرين من فبراير من عام 2012م، حيث انتخب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد، لتشكل بعدها حكومة توافقية، ويدشن مرحلة للحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس من العام 2013م، وعلى الرغم من تحديد مدة الحوار بستة أشهر، إلا أن توتر الساحة اليمنية وقاعة الحوار جعل من المدة تتجاوز مدته المحددة لينتهي الحوار من مخرجاته التي وضعت مسودة للدستور للاستفتاء عليها، وحولت النظام في اليمن من النظام الجمهوري المركزي إلى النظام الفيدرالي من ستة أقاليم وهي إقليم حضرموت ويضم كلاً من حضرموت والمهرة وشبوة وارخبيل سقطرى، إقليم عدن ويضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، إقليم سبأ ويضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء، إقليم تهامه ويضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجه، إقليم الجند وهو الأكثر سكاناً ويضم محافظتي تعز وإب، إقليم أزال ويضم محافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة، ومع اختتام مرحلة الحوار الوطني في اليمن مطلع العام 2014م بوثيقة الحوار الوطني الشامل لتكون وثيقة نهائية للمؤتمر الذي شارك فيه 500 عضو يمثلون مختلف مكونات المجتمع اليمني السياسية والحزبية والمستقلة، ظهر بعدها مشروع الانقلاب على الدستور في اليمن بالقوة المسلحة من قبل جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس المخلوع علي صالح المتحالفة معهم من خلال السيطرة عسكرياً على المدن المحيطة بالعاصمة صنعاء، لتشهد اليمن بعدها فصولاً تراجيدية عقب إعلان رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل حكومة الوفاق الوطني سابقاً، وهو الأمر الذي اتخذته جماعة الحوثي المتمردة كذريعة للقيام بثورة ضد ما وصفوه بالفساد، حيث بدأت تلك التحركات في العاصمة صنعاء في التاسع عشر من أغسطس من العام 2014، حيث حشد الحوثيون أنصارهم على مداخل العاصمة اليمنية صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة اليمنية وتنحي الرئيس هادي عن السلطة والاستجابة لمطالبهم بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتوالت بعد ذلك الاحتجاجات المسلحة لتصل ذروتها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، حيث سيطر الحوثيون على كامل العاصمة صنعاء فسيطروا على مبنى رئاسة الوزراء ووسائل الإعلام الرسمية والمواقع العسكرية، لتأخذ بعدها الأمور منحى آخر تمثل في خطف مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أحمد عوض مبارك في السابع عشر من يناير من العام 2015م، وبعد ذلك يومين وتحديداً في التاسع عشر من يناير 2015م سيطرت جماعة الحوثي على محيط الرئاسة اليمنية، ليقتحم بعدها المسلحون الحوثيون القصر الرئاسي في صنعاء وتفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قبل جماعة الحوثي وقوات عسكرية موالية للرئيس السابق صالح متحالفة معهم، ليعلن رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح استقالته وأعقبه بعدها الرئيس هادي في تقديم استقالته.
