+ A
A -
لمنامة– قنا- توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8 % خلال العام الجاري 2016، على أن يتراجع النمو الاقتصادي في العام المقبل 2017 الى 2 % بسبب عدة تحديات.
وأوضح المجلس أمس، أن القطاع غير النفطي في البحرين نما بنسبة 3.6 % في الربع الثاني من العام 2016، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7 %.
وبين المجلس، أن القطاع غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البحرين ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
وبحسب تقرير المجلس، ازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي 3 أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
وتعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، حيث وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2 %، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.2 % في العام الجاري، فيما سينمو القطاع النفطي بنسبة 1 % فقط في العام نفسه.
وأوضح المجلس أمس، أن القطاع غير النفطي في البحرين نما بنسبة 3.6 % في الربع الثاني من العام 2016، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7 %.
وبين المجلس، أن القطاع غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البحرين ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
وبحسب تقرير المجلس، ازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي 3 أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
وتعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، حيث وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2 %، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.2 % في العام الجاري، فيما سينمو القطاع النفطي بنسبة 1 % فقط في العام نفسه.
