+ A
A -
الرياض– قنا- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أمس، وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، والوفد المرافق له؛ جرى خلال المقابلة، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.
وحذر وزير الخزانة الأميركي، من مضاعفات قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
كان الكونجرس الأميركي أقر نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب» المعروف بـ «جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة».
وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة؛ كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ- ردا على «جاستا»- لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.
وقال ليو: إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ «مبادرات اصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة.
وحذر وزير الخزانة الأميركي، من مضاعفات قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
كان الكونجرس الأميركي أقر نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب» المعروف بـ «جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة».
وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة؛ كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ- ردا على «جاستا»- لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.
وقال ليو: إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ «مبادرات اصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة.
